الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين عملية اقتحام مكتب محام بالبيضاء في غيابه والعبث بمحتوياته في تجاهل تام للقواعد القانونية والاجراءات المسطرية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
تدين عملية اقتحام مكتب محام بالبيضاء في غيابه والعبث
بمحتوياته في تجاهل تام للقواعد القانونية والاجراءات المسطرية
تدين عملية اقتحام مكتب محام بالبيضاء في غيابه والعبث
بمحتوياته في تجاهل تام للقواعد القانونية والاجراءات المسطرية
تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قضية اقتحام مكتب الأستاذ الحسين الطالبي المحامي بهيئة الدار البيضاء، من طرف مجموعة من الأشخاص ليلا في غيابه وبدون علمه أو اشعاره حيث عبثوا بمحتوياته بما فيها ملفات الموكليين التي تم شحنها ونقلها إلى وجهة غير معلومة .
ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعتبر هذا السلوك يشكل عملا خطيرا يستوجب الوقوف عليه والمحاسبة والمساءلة بشأنه، ومسا بحقوق المحامين/ات وانتهاكا لحصانة وحرمة مكاتبهم وسرية قضايا موكليهم المكفولة بموجب التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية، واستهتارا تام بمؤسساتهم المهنية، فإنها تعبر عن مايلي:
1. تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأستاذ حسن الطالبي ومن خلاله مع هيئة المحامين بالدار البيضاء وكل المحامين/ات بالمغرب؛
2. ادانتها استغلال حالة الطوارئ والحجر الصحية لخرق حقوق المواطنين/ات والاعتداء على مصالحهم وتنفيذ قرارات غير مشروعة في غياب أصحابها والتي لم يسلم منها حتى المحامين/ات كما تؤكده هذه هاته الواقعة/العملية المشبوهة باقتحام مكتب محام والعبث بمحتوياته؛
3. رفضها لكل والافعال والممارسات الماسة بحصانة المحامي وحرمة مكتبه وسرية الوثائق والملفات به ضدا على كل القوانين المحلية المؤطرة لحصانة وحرمة مهنة المحاماة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة؛
4. تأكيدها على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمحامين/ات باعتبارهم من المدافعين/ات عن الحقوق والحريات ضد كل أشكال الخرق والتضييق، والمس بحصانتهم والكف عن استهدافهم؛
5. مطالبتها بفتح تحقيق فوري وجدي ونزيه من أجل الوقوف على الانتهاكات التي تعرض لها مكتب الأستاذ الطالبي الحسين المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء قصد الوصول إلى الحقيقة وضبط المتورطين والكشف عن خلفياتهم وكل من كان وراء هذا الفعل المشين، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي يقضي بها القانون.
عن المكتب المركزي
الرباط، في 22 يونيو 2020
ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ تعتبر هذا السلوك يشكل عملا خطيرا يستوجب الوقوف عليه والمحاسبة والمساءلة بشأنه، ومسا بحقوق المحامين/ات وانتهاكا لحصانة وحرمة مكاتبهم وسرية قضايا موكليهم المكفولة بموجب التشريعات والقوانين الوطنية والمواثيق والعهود الدولية، واستهتارا تام بمؤسساتهم المهنية، فإنها تعبر عن مايلي:
1. تضامنها المبدئي واللامشروط مع الأستاذ حسن الطالبي ومن خلاله مع هيئة المحامين بالدار البيضاء وكل المحامين/ات بالمغرب؛
2. ادانتها استغلال حالة الطوارئ والحجر الصحية لخرق حقوق المواطنين/ات والاعتداء على مصالحهم وتنفيذ قرارات غير مشروعة في غياب أصحابها والتي لم يسلم منها حتى المحامين/ات كما تؤكده هذه هاته الواقعة/العملية المشبوهة باقتحام مكتب محام والعبث بمحتوياته؛
3. رفضها لكل والافعال والممارسات الماسة بحصانة المحامي وحرمة مكتبه وسرية الوثائق والملفات به ضدا على كل القوانين المحلية المؤطرة لحصانة وحرمة مهنة المحاماة والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة؛
4. تأكيدها على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمحامين/ات باعتبارهم من المدافعين/ات عن الحقوق والحريات ضد كل أشكال الخرق والتضييق، والمس بحصانتهم والكف عن استهدافهم؛
5. مطالبتها بفتح تحقيق فوري وجدي ونزيه من أجل الوقوف على الانتهاكات التي تعرض لها مكتب الأستاذ الطالبي الحسين المحامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء قصد الوصول إلى الحقيقة وضبط المتورطين والكشف عن خلفياتهم وكل من كان وراء هذا الفعل المشين، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي يقضي بها القانون.
عن المكتب المركزي
الرباط، في 22 يونيو 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق