الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بوعرفة بيان بخصوص الاعتداءات الجنسية على أطفال قاصرين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع بوعرفة
بيان بخصوص الاعتداءات الجنسية على أطفال قاصرين
عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة اجتماعا عاديا عن بعد يوم الاثنين 22 يونيو 2020 لتدارس الوضع التنظيمي ومستجدات حقوق الإنسان بالإقليم في زمن الحجر الصحي ، ومن القضايا التي استأثرت بالاهتمام تنامي الاعتداءات الجنسية على أطفال قاصرين ببوعرفة وإقليم فجيج ، حيث أثبتت الشكايات والتحريات تسجيل ثلاث حالات تتراوح أعمار الضحايا بين 4 سنوات و 12 سنة ناهيك عن الحالات التي لاذت فيها الأسر والضحايا للصمت درءا للوصم الاجتماعي .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، وهو يتابع بقلق وامتعاض هذه الاعتداءات الخطيرة على الطفولة ،والتي تنجم عنها آثارا فظيعة على الفرد والمجمع ، وتسبب جراحا صعبة الاندمال ، يعلن ما يلي :
ـ اعتبار ظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجناة ، والعقوبات المخففة ، وتنازل الأسر، هي العوامل التي تساهم في تنامي الظاهرة و تعمق من استفحالها؛
ـ كون قضية الاغتصاب الجنسي للأطفال لا تهم الضحايا وأسرهم فقط بل هي قضية تهم المجتمع ككل؛
ـ الدعوة إلى اعتماد الصرامة ، والمطالبة بأقصى العقوبات ، حماية للأطفال ،وضمان حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 والمصادق عليها من لدن الدولة المغربية سنة 1993 تكريسا للمصلحة الفضلى للطفل
ـ المطالبة بمراجعة القانون الجنائي المغربي ليتلاءم مع المواثيق الدولية المصادق عليها انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي يقر بسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي ، للحد من الظاهرة التي باتت تهدد كيان وأمن المجتمع حاضرا ومستقبلا .
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة، وهو يتابع بقلق وامتعاض هذه الاعتداءات الخطيرة على الطفولة ،والتي تنجم عنها آثارا فظيعة على الفرد والمجمع ، وتسبب جراحا صعبة الاندمال ، يعلن ما يلي :
ـ اعتبار ظاهرة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الجناة ، والعقوبات المخففة ، وتنازل الأسر، هي العوامل التي تساهم في تنامي الظاهرة و تعمق من استفحالها؛
ـ كون قضية الاغتصاب الجنسي للأطفال لا تهم الضحايا وأسرهم فقط بل هي قضية تهم المجتمع ككل؛
ـ الدعوة إلى اعتماد الصرامة ، والمطالبة بأقصى العقوبات ، حماية للأطفال ،وضمان حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 والمصادق عليها من لدن الدولة المغربية سنة 1993 تكريسا للمصلحة الفضلى للطفل
ـ المطالبة بمراجعة القانون الجنائي المغربي ليتلاءم مع المواثيق الدولية المصادق عليها انسجاما مع المبدأ الدستوري الذي يقر بسمو المواثيق الدولية على القانون الداخلي ، للحد من الظاهرة التي باتت تهدد كيان وأمن المجتمع حاضرا ومستقبلا .
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق