رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس النيابة العامة الصحفي المهدوي يتعرض للخطر
رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس النيابة العامة
الصحفي المهدوي يتعرض للخطر
في ظل الجائحة و بعدما مُنعت الزيارة أصبح الإتصال الهاتفي هو الوسيلة الوحيدة للأطمئنان على وضعية الصحفي حميد المهدوي داخل السجن.
غير أن هذه الوسيلة أصبحت تشكل خطر كبير على صحته بحيث رغم توفره على جهاز هاتفي ثابت داخل غرفته كباقي الغرف غير أنه ملزم بمغادرة غرفته والخروج إلى غرفة أخرى من أجل إجراء المكالمة، هذه الغرفة التي يتردد عليها مجموعة من السجناء ويستعملون نفس السماعة التي أكيد طبعا ينْفتون عليها الكثير من الرداد الذي يعثبر أكثر وسائل لإنتشار الوباء، كما أنه ممنوع من الإتصال بعد السادسة مساءا حتى وإن لم يتمكن من الاتصال قبها إذا كان الهاتف معطل
على خلاف بعض السجناء من أباطرة مخدرات و تجار الكوكين الذين لهم كامل الحرية في التحدث مع أسرهم من داخل غرفهم 24 ساعة على 24 ساعة دون الحاجة الى مغادرة الغرفة أو التعرض للخطر.
لماذا هذا التميز ؟
هل هناك سند قانوني أو دستوري على هذا التميز ؟
لماذا حميد مختلف عن باقي السجناء في الحقوق
في حين نجد أن ملك البلاد يقول: " المغاربة عندي سواسية" ، و الفصل السادس من الدستور يقول: "جميع المغاربة متساوون أمام القانون" كما تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان" يولد الناس أحرار ومتساوون وأن أهم حق هو الحرية والمساواة". وقد سبق وأن كاتب الصحفي حميد المهدوي مدير السجن و الجهات المسؤلة، كما كاتب دفاعه النيابة العامة ولا احد رد علينا لحدود
الساعة.
عندما كان الصحفي المهدوي معروض أمام المحكمة كنا دائما نسمع السيد الوكيل العام يقول بان المهدوي مثله مثل المغاربة، المهدوي ليس فوق القانون وووو. لكن لماذا عند تنفيد العقوبة أصبح متميز في الحقوق.
السيد رئيس المحترم نحن لانبحث عن الإثارة فالصحفي مند شهور وقبل الوباء حرمه المندوب من حقه في زيارة المستشفى للعلاج بحجة رفض المهدوي الباس الجنائي، ومازالت وضعيته الصحية متأزة لحدود الساعة ، ورغم أن أزمة كورونا أثبتت أن الحفاظ على صحة الإنسان متقدمة شرعا عن العبادات وعن ركن من أركان الاسلام بحيث أغلقت المساجد وعُطلت الشعائر ومنع الحج لكن القماش الجنائي أقدس من صحة المهدوي ومن ركن الحج و من صلاة الجمعة ، ومع ذاك لم نُتر هذا النقاش لا إعلاميا ولا قضائيا
ولكن الوضع لم يعد يتحمل الصمت.
السيد الرئيس المحترم تعلمون أن في الدولة الدينة وطبقا للقاعدة الدينة يحاكم الناس على نوياهم ، لكن في الدولة المدنية حيث القاعدة القانونية هي الحاكم، الناس لايحاكمون ولا يعاقبون إلا بالإتيان بسلوك خارجي، لا يحاكمون إلا بعد أن ينتجوا سلوكا، هل نتج عن الصحفي أي فعل أم يحاكم على نواياه المستقبيلة.
إن أقصى مايمكن أن يواجهه الإنسان هي الحكرة والتميز خاصة إذا كان صادرا عن سلطة عامة المفروض فيها السهر على تحقيق المساواة بين الناس.
الصحفي المهدوي يتعرض للخطر
في ظل الجائحة و بعدما مُنعت الزيارة أصبح الإتصال الهاتفي هو الوسيلة الوحيدة للأطمئنان على وضعية الصحفي حميد المهدوي داخل السجن.
غير أن هذه الوسيلة أصبحت تشكل خطر كبير على صحته بحيث رغم توفره على جهاز هاتفي ثابت داخل غرفته كباقي الغرف غير أنه ملزم بمغادرة غرفته والخروج إلى غرفة أخرى من أجل إجراء المكالمة، هذه الغرفة التي يتردد عليها مجموعة من السجناء ويستعملون نفس السماعة التي أكيد طبعا ينْفتون عليها الكثير من الرداد الذي يعثبر أكثر وسائل لإنتشار الوباء، كما أنه ممنوع من الإتصال بعد السادسة مساءا حتى وإن لم يتمكن من الاتصال قبها إذا كان الهاتف معطل
على خلاف بعض السجناء من أباطرة مخدرات و تجار الكوكين الذين لهم كامل الحرية في التحدث مع أسرهم من داخل غرفهم 24 ساعة على 24 ساعة دون الحاجة الى مغادرة الغرفة أو التعرض للخطر.
لماذا هذا التميز ؟
هل هناك سند قانوني أو دستوري على هذا التميز ؟
لماذا حميد مختلف عن باقي السجناء في الحقوق
في حين نجد أن ملك البلاد يقول: " المغاربة عندي سواسية" ، و الفصل السادس من الدستور يقول: "جميع المغاربة متساوون أمام القانون" كما تنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان" يولد الناس أحرار ومتساوون وأن أهم حق هو الحرية والمساواة". وقد سبق وأن كاتب الصحفي حميد المهدوي مدير السجن و الجهات المسؤلة، كما كاتب دفاعه النيابة العامة ولا احد رد علينا لحدود
الساعة.
عندما كان الصحفي المهدوي معروض أمام المحكمة كنا دائما نسمع السيد الوكيل العام يقول بان المهدوي مثله مثل المغاربة، المهدوي ليس فوق القانون وووو. لكن لماذا عند تنفيد العقوبة أصبح متميز في الحقوق.
السيد رئيس المحترم نحن لانبحث عن الإثارة فالصحفي مند شهور وقبل الوباء حرمه المندوب من حقه في زيارة المستشفى للعلاج بحجة رفض المهدوي الباس الجنائي، ومازالت وضعيته الصحية متأزة لحدود الساعة ، ورغم أن أزمة كورونا أثبتت أن الحفاظ على صحة الإنسان متقدمة شرعا عن العبادات وعن ركن من أركان الاسلام بحيث أغلقت المساجد وعُطلت الشعائر ومنع الحج لكن القماش الجنائي أقدس من صحة المهدوي ومن ركن الحج و من صلاة الجمعة ، ومع ذاك لم نُتر هذا النقاش لا إعلاميا ولا قضائيا
ولكن الوضع لم يعد يتحمل الصمت.
السيد الرئيس المحترم تعلمون أن في الدولة الدينة وطبقا للقاعدة الدينة يحاكم الناس على نوياهم ، لكن في الدولة المدنية حيث القاعدة القانونية هي الحاكم، الناس لايحاكمون ولا يعاقبون إلا بالإتيان بسلوك خارجي، لا يحاكمون إلا بعد أن ينتجوا سلوكا، هل نتج عن الصحفي أي فعل أم يحاكم على نواياه المستقبيلة.
إن أقصى مايمكن أن يواجهه الإنسان هي الحكرة والتميز خاصة إذا كان صادرا عن سلطة عامة المفروض فيها السهر على تحقيق المساواة بين الناس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق