الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المحلي بطنجة رســـــالــــة مفتــــوحــة من أجل التدخل العاجل لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المكتب المحلي بطنجة
رســـــالــــة مفتــــوحــة من أجل التدخل العاجل لفرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب.
إلى السيد : رئيس النيابة العامة/ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط .
تحيـــة طيــبــــــة ؛
و بـــعـــد ،
سبق لنا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبنا بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد كل من سيسفر عنه البحث حول الوقائع الواردة في الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 23 نونبر 2015 تحت عدد 10208/3101/2015 في مواجهة شركة أمانديس و المرفقة بمقتطف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفيد وجود شبـــهة إختـــلالات تدبـــيرية و قـــانونية اعترت تدبير الشركة المفوض لها لقطاع الماء و الكهرباء و خرقها الواضح لدفتر التحملات المؤدي إلى إصدار فواتير بمبالغ مالية غير حقيقة و إنما مبنية على التقدير أحيانا و أحيانا أخرى على قراءات غير شهرية للعدادات و هي الوقائع الثابتة بمقتضى التقرير المذكور و تصريحات السيد رئيس الحكومة و وزير الداخلية و بعض مسؤولي شركة أمانديس.
و أنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ تقديم الشكاية و الاستماع لممثل الجمعية بطنجة فإن النيابة العامة لم تتخذ أي قرار بشأنها إلا بتاريخ 16 يوليوز 2020 بعد أسبوع من تاريخ تقديم طلب معرفة مآلها بتاريخ 07 يوليوز 2020 بحيث أصدرت قرارا بحفظ الشكاية دون تحديد الأسباب.
إنه و رغم خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى بها شركة أمانديس و التي تسببت مرارا في خروج الساكنة بمدينة طنجة بقصد الإحتجاج على غلاء فواتير الماء و الكهرباء و المطالبة برحيل الشركة و فسخ جماعة طنجة لعقد التدبير المفوض معها.
وغير خاف عن سيادتكم أن المجلس الأعلى للحسابات قد سبق له أن أصدر تقريرا رسميا بخصوص التدبير المفوض لقطاع الماء و الكهرباء بمدينة طنجة أكد من خلاله صحة الوقائع موضوع الشكاية.
إن حفظ الشكاية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تاريخ ارتكاب الأفعال المضمنة بها ينتج استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم و الإستمرار في مخالفة القانون الجنائي.
وحيث إن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يتابع باهتمام كبير تداعيات إستمرار شركة أمانديس في إرهاق ساكنة مدينة طنجة بفواتير غير حقيقية في الوقت الذي تعرف المنطقة ركودا إقتصاديا بحكم ظروف الحجر الصحي التي ابتدأت في نهاية شهر مارس 2020 و هي الظروف التي استغلتها الشركة في إصدار فواتير بمبالغ خيالية عن استهلاك مادتي الماء و الكهرباء حتى بالنسبة للمحلات الصناعية و التجارية التي ظلت مقفلة تنفيذا للإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.
وعليه فإننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة نطالب سيادتكم بالتدخل العاجل طبقا للقانون وذلك من أجل :
* الحــرص على تطبــــيق القانون بخـــصوص ملف الشكاية عــــدد 10208/3101/2016 المؤرخة في 23 نونبر 2015 و المقدمة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة.
وإننا في المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة نتخوف من أن تكون لقوة الشركة المشتكى بها دور في إفلات الجناة من العقاب وتعطيل العدالة .
إن منطقة طنجة في حاجة إلى نخب حقيقية وذات كفاءة للسهر على التطبيق السليم للقانون ، وهي التحديات التي لا يمكن مواجــهتها بعلاقات الريــــــع و الرشــوة والفساد ذلك أن كل البرامج المعلن عنها والموجهة للمنطقة مهما كان حجمها وأثرها على الساكنة لن يكتب لها النجاح في ظل إستمرار الإفلات من العقــــاب الذي يولد الإحتقان الإجتماعي و الإحساس بالتمييز في اعمال القانون ، وكل ذلك ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل الجهة ككل .
وتقبلوا منا فائق التقدير و الإحترام.
عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة.
الرئيس : عبد المنعم الرفاعي.
طنجة في : 23 يوليوز 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق