منع احتجاج يجلب تخوّف "الجبهة الاجتماعية" مِن "المدّ التراجعيّ"

هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير محيمدات)

الخميس 23 يوليوز 2020 -

أُغلِقَت السّاحة المقابلة لمبنى البرلمان في الرباط أمام الوقفات الاحتجاجية، فبعد أسابيع من منع تنظيم وقفة تطالب بمتابعة الصحافي سليمان الريسوني في حالة سراح، مُنِعَت، اليوم الخميس، وقفة دعت لها "الجبهة الاجتماعية المغربية".

وكان من المزمع أن تحتجّ "الجبهة" ضد "السياسات القائمة على الاستبداد والتبعيّة وإغناء الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم تبعات الأزمة -الراهنة-"، بعد اعتبارها أنّ قانون المالية المعدّل يعكس "إصرارا للدّولة على مواصلة سياسة التقشّف"، و"ضربا للخدمات العمومية، بتجميد ميزانية قطاع الصحة وتراجع ميزانية التعليم بدل الزيادة فيهما وفق الانتظارات الشعبية".

كما اعتبرت الجبهة، في وثيقة دعوتها للاحتجاج، أنّ في القانون التعديلي للماليّة "شرعنَة لتسريح العمّال بنسبة 20 في المائة، وسكوتا عن جرائم الباطرونا بحرمان أعداد هائلة من العاملات والعمّال من حقوقهم في الانخراط في الصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي، مع تكريس مزيد من الاستدانة".

ويتأسّف يونس فراشين، المنسّق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربيّة، لمنع الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى البرلمان، قائلا: "مع الأسف (يحدث هذا) في مغرب 2020 ونحن نتكلم عن حقوق الإنسان.. مع أنّ من حق المغاربة أن يحتجوا مع احترام شروط السلامة الصحية".

ويضيف فراشين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أشرنا في ندائنا إلى ضرورة احترام شروط الصحة والسلامة، وكان من المقرر أن يكون تباعد جسدي بين المشاركين؛ لكن لم يعطونا فرصة حتى لقراءة بيان الوقفة، أو تقديم تصريحات صحافية".

ويعتبر المصرّح أن مبرّر حالة الطوارئ الصحية هو الذي ستعتمده الحكومة "من أجل تمرير كل القوانين والقرارات التراجعية التي تضرب المكتسبات الاجتماعية للإجهاز على فرص الشغل والاستقرار في العمل"، ويزيد: "هناك اتجاه إلى منع كل حركة احتجاجية تريد مواجهة هذا المدّ التّراجعيّ الذي يضرب المكتسبات".

تجدر الإشارة إلى أنّ الفترة التي تلَت تخفيف "الحَجر الصّحّيّ" شهدت تنظيم وقفات بمجموعة من المدن، من بينها الرباط، كما عرفت جارتها سلا مسيرة احتجاجية، وشهدت الدار البيضاء وقفة حاشدة للمحامين.

وتضامنت "الجبهة" مع من أسمتهم "ضحايا الهجمة القمعيّة المتواصِلَة ضدّ مناضلات ومناضلين في منظمّات سياسية ونقابيّة وحقوقية وفي مجال الصّحافة"، وطالبت بوقف متابعة "المناضلات والمناضِلين وكلّ الأصوات الحرّة"، و"إطلاق سراح معتقَلي الريف والحركات الاحتجاجية، وكافّة المعتقَلين السّياسيّين ببلادنا".

كما عبّرت "الجبهة الاجتماعية المغربية" في بيان وقفتها عن "تضامنها مع نضالات الطّبقة العاملة، ومختلف الفئات الشّعبيّة المسحوقَة بجرادة، وتماسينت، والكدادرة بجرف الملحة، وبني تجيت، وسكان قبيلة ايت موسى وغيرها"، واصطفّت مع "الباعة المتجوِّلين والأسر التي ترغب في التخلّص من افتراس باطرونا قطاع التّعليم الخاصّ".