إعادة اعتقال الصحافي المغربي عمر الراضي لملاحقته في قضيتي تجسس واغتصاب
إعادة اعتقال الصحافي المغربي عمر الراضي لملاحقته في قضيتي تجسس واغتصاب
قرر القضاء المغربي ملاحقة الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي في قضية "مس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية"، بالإضافة إلى قضية ثانية تتعلق باغتصاب، وفق ما أفاد بيان للنيابة العامة الأربعاء.
واستجوبت الشرطة الراضي عدة مرات منذ أواخر حزيران/يونيو، لتقرر النيابة العامة بناء على ذلك التحقيق معه "حول الاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب".
ولم يحدد بيان النيابة العامة الدولة المعنية.
ووجهت للراضي (33 عاما) تهمة أخرى هي "الاشتباه في ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، بناء على شكاية لإحدى المواطنات، بحسب ما أضاف البيان.
وحددت أولى جلسات استنطاقه تفصيليا في 22 أيلول/سبتمبر.
وكان التحقيق مع الراضي (33 عاما) في القضية الأولى أعلن غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية اتّهم السلطات المغربية بالتجسّس على هاتف الصحافي، وهو ما نفته الرباط بشدّة، مطالبةً المنظمة بنشر أدلتها.
وسبق له أن أكد أن التحقيق معه في قضية التخابر مع جهات أجنبية "انتقام منه بسبب بتقرير (منظمة العفو الدولية) حول التجسّس على هاتفه المحمول".
وأعرب عن "الاندهاش والذهول الكبيرين" لما وصفه بـ"التهمة السخيفة"، مشددا "لم أكن أبدا في خدمة أي قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".
وقال في فيديو بث قبل اعتقاله على فيسبوك "إن الصحافيين الأكثر انتقادا للسلطة والمقاربة الأمنية في المغرب هم الأكثر عرضة للانتقام والمحاكمات"، معتبرا أن "السلطة توجه لهم اتهامات أخلاقية وجنسية كي لا يكون هناك تضامن واسع معهم"، مجددا إدانته لحملة تشهير ضده.
ودان أكثر من مئة صحافي مغربي في بيان منتصف تموز/يوليو "تنامي صحافة التشهير" في الآونة الأخيرة ضد الأصوات المنتقدة.
ويلاحق الراضي مع زميله في موقع "لوديسك" الصحافي عماد استيتو في قضية أخرى تتعلق "بالسكر العلني".
وحكم عليه في آذار/مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة "المسّ بالقضاء" على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، بينهم مسؤولون سامون. كما قام بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق