شبكة "تقاطع" تستنكر استغلال الحكومة لظروف جائحة كوفيد19 لتمرير قانون توسيع العمل بالعقود المحدودة المدة
شبكة "تقاطع"
= بيان =
شبكة "تقاطع" تستنكر استغلال الحكومة لظروف جائحة كوفيد19 لتمرير قانون توسيع العمل بالعقود المحدودة المدة
بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير نص تنظيمي يوسع حالات تطبيق عقود الشغل المحدودة المدة في القطاع الخاص، وذلك بفضل يقظة الحركة النقابية والحقوقية وتصديها لمحاولات سابقة منذ 2004، ها هي الحكومة الحالية تستغل ظروف جائحة كوفيد19 والعطلة الصيفية وعيد الأضحى لتقوم بإصدار القانون الجديد تحت رقم 2.19.793 (الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2020)، بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة.
ويعتبر هذا النص التنظيمي اعتداء على استقرار العمل وخرقا لمدونة الشغل (المادة 16) التي يستند إليها وبالتالي تكريسا لهشاشة الشغل وبؤس الطبقة العاملة وانتصارا للباطرونا المارقة التي ستجد فيه مبررات إضافية لتوسيع العمل بهذه العقود المجحفة.
والغريب أن القانون الجديد الذي يدعي تنفيذ المادة 16 من مدونة الشغل تجاهل مضمون هذه المادة وتعمد التمييع بالاستناد إلى مواد أخرى (189، 190، 192، 196) لا علاقة لها بطبيعة عقود الشغل. ذلك أن المواد المذكورة تتعلق بتمديد ساعات العمل بالنسبة للعمال الأصليين بالمقاولة وليس تشغيل عمال جدد بعقود محدودة. أما المادة 196 فقد سبق أن صدر بشأنها نص تنظيمي تحت عدد 2.04.570 بتاريخ 29 دجنبر 2004 لا زال ساري المفعول إلى اليوم. فهل أصبحت هذه المادة (196) تتوفر على نصين تنظيميين مختلفين؟. كما أشاع القانون الجديد نوعا من الضبابية والخلط حين اعتبر المعارض العمومية والأنشطة الترفيهية ضمن الحالات الاستثنائية التي تبرر تشغيل عمال بعقود محدودة بغض النظر عن المدة التي تستغرقها هذه الأنشطة...
ومن ضمن المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد تلك التي تسمح بتشغيل العامل الذي تجاوز 58 سنة من عمره بعقد محدود المدة "من أجل استكمال حقوقه في التقاعد" حتى وإن كانت طبيعة عمله دائمة!؛ أي تشغيله بعقود محدودة لمدة قد تتجاوز 10 سنوات إضافية. وبعبارة أخرى فإن الحكومة تعتدي على حقوق هذا العامل مرتين: الأولى حين تتواطأ مع المشغلين الذين يحرمونه من التصريح في الضمان الاجتماعي، والثانية حين تفرض عليه هشاشة الشغل فيما تبقى من حياته المهنية.
إن خلفية واضعي القانون الجديد واضحة وتتجلى في إضفاء الشرعية على ممارسات الباطرونا وشركات التشغيل المؤقت التي تخرق معايير الشغل وضمنها تلك المتعلقة باستقرار العمل. كما يهدف القانون الجديد إلى التراجع عن بعض الضمانات التي توفرها مدونة الشغل لفائدة العمال، وخصوصا المادة 16 التي تجعل من الشغل الدائم قاعدة والشغل المؤقت استثناء، والمادة 17 التي تنص على أن العقد المحدود المدة يصبح غير محدود المدة إذا ما استمر العمل به إلى ما بعد أجله... ومن جهة أخرى، يهدف القانون المذكور إلى إضعاف المقاومة العمالية من خلال تغليب الطابع الهش للعمل بمواقع الإنتاج.
وهكذا فإن الحكومة بدل أن تعمل على إلزام المشغلين بالتصريح بالعمال والعاملات في نظام الضمان الاجتماعي والتخلي عن السياسات العمومية النيولبرالية المفروضة منذ عقود ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تراعي أولويات الطبقة العاملة والجماهير الكادحة عموما، فإنها (أي الحكومة) اختارت الهروب إلى الأمام والتمادي في خدمة مصالح أرباب العمل بالاستجابة لمطلبهم القاضي بإشاعة "مرونة العمل" مما سيؤدي إلى تعميق هشاشة الشغل والهشاشة الاجتماعية عموما، وكذا إثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية في خضوع تام لمصالح الرأسمالية وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية.
إن شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية إذ تستنكر استمرار الدولة في تعميق وتوسيع هشاشة الشغل، تدعو الحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية إلى التصدي العملي لهذا الهجوم الجديد على حقوق الطبقة العاملة والإسراع في بلورة الصيغ النضالية الوحدوية الكفيلة بالحفاظ على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية وإقرار الحقوق والمطالب الأساسية للشغيلة والكادحين عموما.
لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"
11 غشت 2020
= بيان =
شبكة "تقاطع" تستنكر استغلال الحكومة لظروف جائحة كوفيد19 لتمرير قانون توسيع العمل بالعقود المحدودة المدة
بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير نص تنظيمي يوسع حالات تطبيق عقود الشغل المحدودة المدة في القطاع الخاص، وذلك بفضل يقظة الحركة النقابية والحقوقية وتصديها لمحاولات سابقة منذ 2004، ها هي الحكومة الحالية تستغل ظروف جائحة كوفيد19 والعطلة الصيفية وعيد الأضحى لتقوم بإصدار القانون الجديد تحت رقم 2.19.793 (الجريدة الرسمية بتاريخ 6 غشت 2020)، بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد الشغل محدد المدة.
ويعتبر هذا النص التنظيمي اعتداء على استقرار العمل وخرقا لمدونة الشغل (المادة 16) التي يستند إليها وبالتالي تكريسا لهشاشة الشغل وبؤس الطبقة العاملة وانتصارا للباطرونا المارقة التي ستجد فيه مبررات إضافية لتوسيع العمل بهذه العقود المجحفة.
والغريب أن القانون الجديد الذي يدعي تنفيذ المادة 16 من مدونة الشغل تجاهل مضمون هذه المادة وتعمد التمييع بالاستناد إلى مواد أخرى (189، 190، 192، 196) لا علاقة لها بطبيعة عقود الشغل. ذلك أن المواد المذكورة تتعلق بتمديد ساعات العمل بالنسبة للعمال الأصليين بالمقاولة وليس تشغيل عمال جدد بعقود محدودة. أما المادة 196 فقد سبق أن صدر بشأنها نص تنظيمي تحت عدد 2.04.570 بتاريخ 29 دجنبر 2004 لا زال ساري المفعول إلى اليوم. فهل أصبحت هذه المادة (196) تتوفر على نصين تنظيميين مختلفين؟. كما أشاع القانون الجديد نوعا من الضبابية والخلط حين اعتبر المعارض العمومية والأنشطة الترفيهية ضمن الحالات الاستثنائية التي تبرر تشغيل عمال بعقود محدودة بغض النظر عن المدة التي تستغرقها هذه الأنشطة...
ومن ضمن المقتضيات التي تضمنها القانون الجديد تلك التي تسمح بتشغيل العامل الذي تجاوز 58 سنة من عمره بعقد محدود المدة "من أجل استكمال حقوقه في التقاعد" حتى وإن كانت طبيعة عمله دائمة!؛ أي تشغيله بعقود محدودة لمدة قد تتجاوز 10 سنوات إضافية. وبعبارة أخرى فإن الحكومة تعتدي على حقوق هذا العامل مرتين: الأولى حين تتواطأ مع المشغلين الذين يحرمونه من التصريح في الضمان الاجتماعي، والثانية حين تفرض عليه هشاشة الشغل فيما تبقى من حياته المهنية.
إن خلفية واضعي القانون الجديد واضحة وتتجلى في إضفاء الشرعية على ممارسات الباطرونا وشركات التشغيل المؤقت التي تخرق معايير الشغل وضمنها تلك المتعلقة باستقرار العمل. كما يهدف القانون الجديد إلى التراجع عن بعض الضمانات التي توفرها مدونة الشغل لفائدة العمال، وخصوصا المادة 16 التي تجعل من الشغل الدائم قاعدة والشغل المؤقت استثناء، والمادة 17 التي تنص على أن العقد المحدود المدة يصبح غير محدود المدة إذا ما استمر العمل به إلى ما بعد أجله... ومن جهة أخرى، يهدف القانون المذكور إلى إضعاف المقاومة العمالية من خلال تغليب الطابع الهش للعمل بمواقع الإنتاج.
وهكذا فإن الحكومة بدل أن تعمل على إلزام المشغلين بالتصريح بالعمال والعاملات في نظام الضمان الاجتماعي والتخلي عن السياسات العمومية النيولبرالية المفروضة منذ عقود ووضع سياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تراعي أولويات الطبقة العاملة والجماهير الكادحة عموما، فإنها (أي الحكومة) اختارت الهروب إلى الأمام والتمادي في خدمة مصالح أرباب العمل بالاستجابة لمطلبهم القاضي بإشاعة "مرونة العمل" مما سيؤدي إلى تعميق هشاشة الشغل والهشاشة الاجتماعية عموما، وكذا إثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية في خضوع تام لمصالح الرأسمالية وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية.
إن شبكة "تقاطع" للحقوق الشغلية إذ تستنكر استمرار الدولة في تعميق وتوسيع هشاشة الشغل، تدعو الحركة النقابية والحقوقية والديمقراطية إلى التصدي العملي لهذا الهجوم الجديد على حقوق الطبقة العاملة والإسراع في بلورة الصيغ النضالية الوحدوية الكفيلة بالحفاظ على ما تبقى من المكتسبات الاجتماعية وإقرار الحقوق والمطالب الأساسية للشغيلة والكادحين عموما.
لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"
11 غشت 2020
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق