الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني بعد اكثر من 120 يوما من السجن الانفرادي - مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أحدث المشاركات

الخميس، 24 سبتمبر 2020

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني بعد اكثر من 120 يوما من السجن الانفرادي


الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني
بعد اكثر من 120 يوما من السجن الانفرادي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد مطلبها
بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني
يتابع المكتب المركزي، بغضب واستياء كبيرين، استمرار اعتقال الصحفي سليمان الريسوني لمدة بلغت أربعة أشهر، منذ إيقافه من امام منزله بتاريخ 22 ماي 2020، وعرضه على النيابة العامة ثم قاضي التحقيق بتاريخ 25 ماي 2020 في إطار التحقيق الاعدادي، ليودع السجن في انتظار التحقيق التفصيلي. وبعد سلسلة من التأخيرات لجلسات التحقيق بدعوى رفض المندوبية العامة لإدارة السجون استقدامه تحججا بالإجراءات الاحترازية وتحسبا لنقل العدوى للسجون، مثل أمام قاض التحقيق من أجل التحقيق التفصيلي بتاريخ 20 يوليوز 2020، ثم من أجل المواجهة بينه والطرف المشتكي بتاريخ 9 شتنبر 2020.
ويسجل المكتب المركزي بعد تتبعه واستجماعه لكافة المعطيات واطلاعه عليها، ما يلي:
�إن تدخل مصالح إدارية في مجال القضاء، وتعطيل مسار الملف وتمديد مدة الاعتقال بسبب تأجيل جلسات التحقيق يعد خرقا للدستور وضربا سافرا لاستقلال القضاء ومسا جائرا بحقوق الصحفي سليمان الريسوني، وهي انتهاكات لا يمكن تبريرها بمخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19
�إن استمرار اعتقال الصحفي سليمان الريسوني لمدة دامت الأربعة أشهر في ظل المعطيات التي تم التوصل لها والتحقيق بشأنها، يعتبر اعتقالا تحكميا ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة واستهتارا بضرورة احترام وتوفير شروطها وضماناتها، وأهمها أن يمثل المشتكى به حرا أمام القضاء وأن تنظر قضيته في أجل معقول، كما يشكل استمرار اعتقاله في هذه الشروط انتهاكا صارخا لحق مقدس من حقوق الانسان وهو الحرية.
�إن رفض قاضي التحقيق لملتمسات السراح المتكررة المقدمة له من طرف دفاع السيد سليمان الريسوني وتأييده بعد استئنافه، وأخرها رفض الغرفة الاستئنافية يومه 23 شتنبر تمتيعه بالسراح، بالرغم من تأكد توافر كافة المعطيات التي تسمح بذلك خصوصا بعد جلستي الاستنطاق التفصيلي والمواجهة، وبالرغم من توفره على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفه من أي سبب من الأسباب التي توجب استمرار اعتقاله المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية ،كخطورة الفاعل او انعدام ضمانات الحضور أو الخوف من اتلاف معطيات تفيد في القضية؛ كل هذا يجعل الجمعية تؤكد على مطلب استقلال القضاء الذي لطالما نادت به وتتوجس من تسخير القضاء واستغلاله من أجل الإمعان في الانتقام من الصحفيين المستقلين أو المنتقدين أو المخالفين للسلطة أو لفاضحي فساد بعض أجهزتها و مؤسساتها الوازنة .
�ان استمرار اعتقال الصحفي سليمان الريسوني لمدة تناهز أربعة أشهر ووضعه في زنزانة انفرادية خصصت من قبله لمعتقل حراك الريف ناصر الزفزافي أمضى فيها شهورا في شروط مشابهة، حيث يوجد في عزلة تامة، وهو ممنوع من الزيارة ، وممنوع من الهاتف إلا لمرتين في الأسبوع تحت المراقبة ولمدة لا تتجاوز العشر دقائق، وممنوع من الفسحة إلا لمدة يسيرة جدا يقضيها وحيدا ، وممنوع من الاختلاط أو حتى الحديث مع أخرين ولو من خلف جدران زنزانته الانفرادية، ومحروم من الماء الساخن مما تسبب بمرضه، وممنوع من أدويته رغم مرضه المزمن بارتفاع الضغط، وممنوع من الأوراق التي يخط عليها روايته كسرا لرتابة وعتمة الزنزانة الباردة ، ولا يمكن اعتبار كل هذه الممارسات إلا إمعانا في الانتقام من الصحفي سليمان الريسوني وتعذيبا نفسيا وجسديا له ومعاملة قاسية خلافا لما تنص عليه القواعد النوذجية لمعاملة السجناء وتهديدا لحياته وسلامته النفسية والجسدية.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تدين استمرار هذا الاعتقال التعسفي، وهذه المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة التي تعامل بها إدارة السجن المدني بعكاشة بالدار البيضاء الصحفي سليمان الريسوني، وتجدد مطلبها الأساسي بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من حقه في متابعة قضيته وتقديم وسائل دفاعه وهو حر طليق، تفعيلا وضمانا للحق في المحاكمة العادلة وتوفيرا لشروطها وأولها احترام مبدأ قرينة البراءة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
عن المكتب المركزي
الرباط بتاريخ 23 شتنبر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق