جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

إعلان الرئيسية

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

"هيومن رايتس ووتش"وقضية عمر الراضي

 (واشنطن) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات المغربية سجنت عمر الراضي، صحفي وناشط معارض، بتهمة التجسس وتهم أخرى تبدو مبنية على أسس ضئيلة. التحقيق القضائي معه، الذي من المقرر أن يبتدأ يوم 22 سبتمبر/أيلول 2020، يثير شكوك بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي.

يواجه الراضي (34 عاما)، المسجون منذ 29 يوليو/تموز، عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن إذا تمت إدانته. قضية "التجسس" المثارة ضده ترتكز أساسا على عمله الصحفي وعلى أبحاث أجراها بموجب عقود مع شركات أجنبية. نفى الراضي جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تهمة اغتصاب ناجمة عن علاقة قال إنها كانت رضائية. المرأة التي اتهمته، والتي تحدثت علنا، لها الحق في أن يُستمع إليها وأن تُحترم، ولها الحق، مثل الراضي، في إجراءات قضائية عادلة.
قال إريك غولدستين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "من الواضح الآن أن جهاز الحكم في المغرب أصبح يعتمد على توجيه تهم تبدو وهمية إلى صحفيين معارضين، كأسلوب لخنق الانتقادات. تهمة التجسس، وسلسلة من التهم الأخرى الموجهة إلى عمر الراضي، تبدو ملفقة لإسقاطه".
نشر الراضي، وهو صحفي حائز على جائزة في التحقيق الاستقصائي وناشط حقوقي، مقالات حول فساد المسؤولين وحول استيلاء مُضاربين على أراضٍ جماعية، كما تعاون كمراسل مع وسائل إعلام مغربية ودولية.
قابلت هيومن رايتس ووتش الراضي قبل اعتقاله، وكذلك والده، ومحاميه الإثنين، وثلاثة من زملائه، وأربعة شهود في واقعتين يُحاكم بسببها، وعدد من أعضاء اللجنة الداعمة له. قرأت كذلك هيومن رايتس ووتش تقارير إخبارية عديدة نُشرت في مواقع يقال إنها مقربة من أجهزة الأمن، بما في ذلك تقارير يبدو أنها عرضت قضية الراضي الجنائية كما قُدّمت لقاضي التحقيق.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *