اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار
إثر عقده لاجتماع عادي بتاريخ 20 شتنبر 2020، وبعد تداوله في مجموعة من القضايا التي تهم المنطقة ووقوفه عند الوضع التنموي المتعثر بالإقليم، مكتب اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار يصدر بيانا للرأي العام هذا نصه :
عقد مكتب اللجنة المحلية بميضار، إقليم الدريوش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا عاديا بتاريخ 20 شتنبر 2020، بضعة أيام فقط من احتفاء المنتظم الدولي باليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 14 شتنبر من كل سنة، وسط تراجعات حقوقية كبرى تدعو إلى القلق خصوصا في ظل استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي كعنوان عريض للتدهور المريع لأوضاع حقوق الإنسان ببلادنا وخاصة حرية الرأي والتعبير.
وبعد الوقوف عند الوضع التنموي الذي ما يزال يعرف الحجز بالإقليم بالرغم من مرور أزيد من عقد من الزمن على إحداث إقليم ترابي جديد، أثار المكتب في بداية أشغاله عددا من الملفات الحقوقية من بينها :
- استمرار تنقل المواطنات والمواطنين خارج الإقليم من أجل إنجاز أو تجديد البطائق الوطنية وما يسببه ذلك من معاناة لشرائح واسعة خصوصا في ظل تدهور الوضعية المادية للعديد من الأسر.
- تضخم فواتير الماء الصالح للشرب بشكل غير مبرر ومبالغ فيه واستياء جزء كبير من الساكنة بميضار جراء فرض مبالغ لا تتناسب وحجم الاستهلاك.
- اغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 سنة بجماعة اتسافت وإحالة المتهم في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بالناظور.
- اغتصاب سيدة مختلة عقليا بالدريوش واعتقال المشتبه فيه بعد رصده من قبل كاميرا للمراقبة.
وبعد الانتهاء من التداول في كل الملفات المطروحة على جدول أعمال اللقاء، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
- مراسلته السيد عامل إقليم الدريوش لأجل التدخل العاجل لتيسير حصول مواطنات ومواطني الإقليم على البطاقة الوطنية بما يرفع عنهم عناء التنقل المتكرر للولوج إلى هذه الخدمة العمومية خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب تفاقم الحالة الوبائية.
- استنكاره تضخم فواتير الماء الصالح للشرب بدون مبررات معقولة واعتبارنا فرض الأمر الواقع على الساكنة، دون مدهم بنسخ من هذه الفواتير للاطلاع على تفاصيلها، بمثابة نهب واضح لجيوب المواطنين واستخفاف بعقولهم. كما يطالب بفتح تحقيق في هذه التجاوزات ووضع حد لهذا الاستنزاف ووقف هذا الهجوم فورا على القدرة الشرائية للمواطنين.
- إدانته الشديدة لتواتر حالات اغتصاب الأطفال بالإقليم، وهو ما يعكس في نظره هول الظاهرة من جهة وضعف المنظومة الحمائية لهذه الفئة الهشة داخل المجتمع من جهة أخرى. هذا ويطالب من القضاء التدخل قصد إنصاف الضحية صونا لحقوقها الإنسانية الأساسية وبما يضع حدا للإفلات من العقاب في هذه الجريمة الشنعاء. كما يؤكد على وجوب التبليغ بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تدمر طفولتنا حتى لا تبقى في دائرة المسكوت عنه تحقيقا للعدالة وإنصافا للضحايا.
- مطالبته السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق بخصوص اغتصاب سيدة مختلة عقليا بالدريوش. وهي النازلة التي كان بالإمكان تفاديها لو تم نقل الضحية إلى أقرب مركز استشفائي بدل تركها عرضة لأبشع أنواع العنف ضد النوع الاجتماعي، ما يجعل مسؤولية السلطات المحلية ثابتة. وفي هذا الإطار نطالب بالتدخل العاجل قصد نقل كل المتشردات والمتشردين بالإقليم إلى مراكز الإيواء الخاصة بهم صونا لكرامتهم وكرامة عائلاتهم.
- تجديده مطلب فتح المستشفى الإقليمي المنتهية أشغاله في اقرب الآجال ودون مماطلة حتى تتمكن ساكنة الإقليم من الولوج إلى حقها الانساني في العلاج دونما عناء اللجوء إلى الأقاليم المجاورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق