بيان بخصوص امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام*الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام* - مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أحدث المشاركات

الأحد، 13 سبتمبر 2020

بيان بخصوص امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام*الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام*

 الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام

بيان بخصوص امتناع المغرب عن التصويت على مشروع قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة
صوت المغرب من جديد وللمرة الرابعة بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وذلك تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65.
وللتذكير فإن السلطات المغربية عبرت بهذا الموقف عن رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام وكانت مواقفها مترددة ومتناقضة بين الإدعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
ولما امتنعت السلطات المغربية وعلى مدى سنوات 2007 و 2008 و 2010 عن التصويت ايجابيا على قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام،فإنما قامت بالتعبير عن رأي سياسي متناقض تماما مع مقتضيات الدستور وعمق اعترافه بالحق في الحياة،وبعيد عن موقف الرأي العام الحقوقي والسياسي الواسع الذي يقف مع الغاء الاعدام ومع وقف تنفيذه المؤقت وفي تجاهل تام لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
إن امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، نعتبره كمناصرين للحق في الحياة ،تراجعا للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الانسان والعهود والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات اعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني.
وإن هذا الموقف، لمن شأنه أن يجعل حياة المحكومين بالإعدام والقابعين بزنازن الموت اليومي، وعددهم يفوق المائة شخص من بينهم نساء، مهددة بالموت ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ، ويعطي الصورة أن الاحتجاج من عدم تنفيذ الاعدام بالمغرب، إجراء موقف قابل للزوال في كل لحظة ودون أي تردد.
إن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام يعبر عن احتجاجه على موقف السلطات المغربية لما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الأممي وعن أسفه للعجز السياسي وعن انعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية وهي تقف في صف المناصرين لعقوبة الاعدام والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها، ويعلن أنه سيظل على مواقفه الحقوقية مناصرا للحق في الحياة مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام دستوريا ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري,
كما يدعو الائتلاف الحكومة المغربية الى تدارك الموقف أثناء التصويت على مشروع القرار المذكور أمام الجلسة العامة للجمعية العامة والتي ستنعقد في غضون منتصف شهر دجنبر المقبل.
الرباط بتاريخ 27 نونبر 2012
النقيب عبد الرحيم الجامعي
منسق الائتلاف


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق