الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام
الرباط – «القدس العربي» : جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة) مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام، في الوقت الذي أصدرت محاكم مغربية أحكام الإعدام، خلال الأشهر الماضية، ويتعلق الأمر بالحكم الذي صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، إضافة إلى حكم آخر صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية في مدينة الدار البيضاء يوم 15 يناير / كانون الثاني 2018، ثم استئنافية مدينة الرباط التي أصدرت حكماً بالإعدام في 28 فبراير / شباط 2018.
وقالت في بيان أرسل لـ«القدس العربي» إنها «تستنكر تصريح رئيس النيابة العامة وتأكيده على مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام، معتبرة أن هذه الأحكام تأتي ضداً على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانتظارات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية الساعية إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وتشكل تراجعاً عن التزامات سبق للدولة المغربية أن قدمتها». وقال أحمد الهايج، رئيس الجمعية إن «استمرار صدور هذه الأحكام يسائل الالتزام الذي سبق أن عبر عنه المغرب سنة 2008 حين قدم ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان، وأن هناك انقلاباً على الالتزام الذي تم التعهد به بخصوص إلغاء هذه العقوبة، وأن القول بكون موضوع إلغاء عقوبة الإعدام لا يحظى بإجماع وطني هو كلام يستخدم من أجل عرقلة التزام ما، مشيرا إلى أن المغرب حين يقرر الانضمام إلى اتفاقية دولية لا يستحضر هذا الإجماع أو غيابه».وطالب بضرورة انخراط المغرب في البرتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة والتصويت على القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذها.
ويبقى موضوع عقوبة الإعدام محط جدل كبير في المغرب بين المؤيدين للإبقاء على العقوبة، الذين يعتبرون أنها ضرورية منها خصوصاً في بعض الجرائم، مثل اغتصاب الأطفال والقتل العمد والجرائم الكبيرة ومعارضين لها، الذين يرون أنها عقوبة تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب. وأكد عبد الاله بنعبد السلام، العضو في الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، على أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في تقريرها الختامي بإلغاء عقوبة الإعدام، لكن المحاكم ما زالت تصدر أحكاماً بالإعدام، معتبراً أن ذلك يعتبر تناقضا مع الدستور، الذي ينص في المادة 20 على أن الحق في الحياة هو أسْمى حقوق الإنسان. وأن التحفظ الرسمي على إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، بعد مضي 23 سنة على تجميد تنفيذها، «غير مفهوم».
وقرر المغرب منذ سنة 1993 عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن من دون المصادقة على إلغائها. وأعلن إدريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (رسمي)، في أبريل/ نيسان سنة 2007 خلال المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس، أن المغرب سيلغي هذه العقوبة من قانونه الجنائي، تنفيذاً لتوصية بهذا الشأن صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ليمتنع بعدها المغرب عن التصويت، سنة2015، على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق