الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الدولة ليست لديها إرادة حقيقية لإصلاح قطاع التعليم
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
الدولة ليست لديها إرادة حقيقية لإصلاح قطاع التعليم
-----------------
سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تخليد اليوم العالمي للمدرس هذه السنة، يأتي في ظل نفس الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا ببلادنا، ومع استمرار تدهور قطاع التربية والتكوين، خاصة أن الأوضاع التي يعيشها المدرسون، كمواطنين أو أثناء ممارستهم المهنية، في تردي مستمر وتعرقل أداءهم لمهامهم بالجودة المطلوبة، بالقياس على ما تنص عليه توصيات منظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المدرسين.
وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت به جريدة ملفات تادلة 24، أن المغرب لا يزال يعيش أزمة هيكلية لقطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرة إلى مسارعة الدولة المغربية لاستغلال حالة الطوارئ الصحية في ظل انتشر فيروس كورونا، على تمرير وتنزيل قرارات وقوانين تشرعن للمزيد من ضرب الحق في التعليم العمومي المجاني والجيد، وتكرس للهجوم الممنهج على حقوق ومكتسبات كافة المنتسبين للقطاع من مدرسين ومدرسات.
وسجلت الجمعية إلى غياب إرادة حقيقية لدى الدولة لإصلاح القطاع والإمعان في نهج نفس السياسات الترقيعية، وفرص نظام التعاقد وتقليص ميزانية القطاع وضرب حقوق الشغيلة، مما أوصل المنظومة إلى تصنيفات متدنية لدى مختلف المنظمات الدولية والوطنية.
وأشارت إلى إصرار الوزارة الوصية على القطاع مع بداية هذا الموسم على اعتماد خيار “التعليم عن بعد”، رغم ما يكرسه من غياب تكافؤ الفرص والمساواة بين المتعلمين، بسبب التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية والفقر والهشاشة لدى العديد من الأسر، وغياب العتاد المعلوماتي الضروري للقيام بذلك بالمؤسسات التعليمية. وكذا التغول الذي أبانت عنه شركات التعليم الخاص في علاقتها مع زبنائها بمنطق تجاري بعيدا عن أي التزام بالقانون، وفي حياد سلبي للوزارة الوصية في العديد من حالات التوتر التي عاشته العديد من الأسر مع بعض المؤسسات الخصوصية.
واستنكرت الاستهداف الممنهج لمكتسبات الشغيلة التعليمية، اعتماد التعاقد، تمديد سن التقاعد، وتنزيل مقتضيات قانون الإطار، ومشروع قانون الإضراب ومشروع قانون النقابات، وكذا كل الإجراءات التعسفية في حق مختلف الفئات من نساء ورجال التعليم المطالبين بحقوقهم المشروعة في خرق سافر لمختلف المعاهدات والمواثيق الدولية.
ودقت ناقوس الخطر مما قد ينتج من عدم احترام البروتوكول الصحي والالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية بالمؤسسات التعليمية في ظل تزايد انتشار وباء كوفيد 19.
وطالبت الدولة بنهج سياسة تعليمية تشرك جميع الفاعلين والعاملين بالقطاع لتصحيح الاختلالات، ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وجميع العاملين بها، لتحقيق كرامة المدرسين، وجعل المدرسة العمومية منفتحة على القيم الكونية لحقوق الإنسان القائمة على الكرامة والعدالة والمساواة.
يحتفل المنتظم الدولي بالخامس من أكتوبر، كيوم عالمي للمدرس، الذي يؤرخ لذكرى الإصدار المشترك لمنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لتوصية بشأن أوضاع المدرسين سنة 1966، التي تشكل الإطار المرجعي الرئيسي لتسليط الضوء على الظروف المادية والمعنوية للمدرس ومسؤولياتهم على الصعيد العالمي، اعترافا بما لهيئة التدريس من دور محوري في المنظومة التربوية، وتقديرا لمساهمته الرئيسية في إحقاق عملية التنمية الفعلية الضامنة للعيش الكريم
_________
المصدر : موقع "ملفات تادلة24"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق