فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان * بيـــــان *

 فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان يطالب الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم بتحمل مسؤوليتها تجاه حرمان العديد من تلامذة العالم القروي من حقهم في التعليم.

______________

بيـــــان

عقد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوزان اجتماعه العادي يوم الخميس 09 أكتوبر2020، تدارس فيه الوضعية الحقوقية بإقليم وزان، وفي إطار تتبعه للأوضاع الحقوقية، الاقتصادية والاجتماعية ومن موقع المسؤولية الحقوقية وفي إطار الرصد والتقصي، سجل مكتب الجمعية ما يلي:

حرمان العديد من تلامذة العالم القروي من حقهم/ن في التعليم جراء استمرار اغلاق أقسام الداخليات ودور الطلبة والطالبات ودار الأطفال بوزان دون توفير حل بديل، خاصة و أن أغلب أسر التلاميذ ذات دخل محدود وغير قادرة على تحمل مصاريف الكراء، وهذا يعتبر تمييزا صارخا؛ و يضرب في العمق مبدأي الانصاف و تكافؤ الفرص التي تنص عليها القوانين المؤطرة لقطاع التعليم، وسيؤدي الى استفحال ظاهرة الهدر المدرسي خصوصا في صفوف التلميذات.

خصاص كبير في أطر التدريس و الإدارة الذي تعاني منه العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.

استمرار قضية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

حرمان العشرات من المربيات العاملات في قطاع التعليم الأولي التقليدي من مصدر رزقهن بعد رفض الجهات المسؤولة عن القطاع فتح مؤسسات التعليم الأولي التقليدي.

إقصاء العديد من الدواوير بجماعة سيدي رضوان من الربط الفردي بالماء الصالح للشرب( أجزاء من دواري القيطون و اظهارطاج ، دواري أولاد عبد الله وأولاد بن سليمان)، وارتفاع تكلفة الربط الفردي التي تصل إلى 4800 درهم، الشيء الذي سيؤدي إلى حرمان الأسر الفقيرة والهشة من هذه المادة الحيوية والأساسية، كما يسجل إقصاء العديد من الدواوير بالإقليم من الاستفادة من مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب من سد الوحدة.

ارتفاع مهول في نسبة البطالة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي بالإقليم، مع عدم توفير فرص الشغل لحاملي الشهادات المعطلين.

تنامي خطير لظاهرة الأشخاص بدون مأوى؛ خصوصا و أن منهم/ن من يعاني من أمراض عقلية، علما أن أغلبهم توافدوا على مدينة وزان من المدن المجاورة.

تخلي رئاسة جماعة وزان عن مسؤوليتها في إصلاح الأزقة، وتحمل ساكنة الأحياء عبء هذا الإصلاح.

تعاطي السلطات المحلية بانتقائية مع ملف تحرير الملك العمومي المناسباتي الذي يعرف خرقا سافرا داخل قلب المدينة، و أحيائها الهامشية.

إن مكتب فرع وزان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع هذه الاختلالات والخروقات، ويستحضر معاناة ساكنة الإقليم سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي ، يعلن للرأي العام المحلي و الوطني بما يلي:

تضامنه المطلق مع جميع الفئات المتضررة( تلامذة العالم القروي، مربيات التعليم الأولي التقليدي، المعطلون، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ساكنة الدواوير التي أقصيت من الربط الفردي بالماء الصالح للشرب....)؛ ويعلن دعمه لها.

مطالبته الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم تحمل مسؤوليتها تجاه تلامذة العالم القروي الذين حرموا من حقهم في التعليم، و توفير أطر تدريس كافية لإحقاق مبدأي الإنصاف و تكافؤ الفرص، وتلبية مطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

دعوته إلى توفير وسائل كافية للنقل المدرسي مع التقيد بالتدابير الوقائية من فيروس كوفيد 19.

مطالبته بإيجاد حل لأصحاب رياض التعليم الأولي التقليدي و للمربيات اللائي يشتغلن فيها.

استنكاره للصمت المريب لكل السلطات الأمنية و الصحية وكافة المسؤولين عن الوضع الاجتماعي بمدينة وزان تجاه فئة الأشخاص بدون مأوى، و مطالبتهم بصون و حماية الكرامة الإنسانية لهاته الفئة الاجتماعية التي تم الدوس على جميع حقوقها، و يحملهم مسؤولية الأخطار التي ممكن أن يتسبب فيها الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية.

رفضه لمنطق التمييز الذي تتعامل به السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي.

عن المكتب