رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثالث والتسعين من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثالث
والتسعين من الاعتقال التعسفي.
يومك عيد ياولدي رغم السجن .
تمر علينا الأعياد في غيبتك فلا نشعر بجوها.
يومان قبل عيد الأضحى، تفتقت رحمة عدالتنا العجيبة أن يكون يوم العيد ثالثَ أيامك في السجن، بطريقة تشبه الاختطاف، بعدما هيأتَ معنا كل شيئ لهذه المناسبة.
لكن رحمتهم حرمتك وحرمتنا من العيد.
ويأتي عيد المولد النبوي وأنت تقبع في السجن ظلماً وعدواناً وضداً على القانون .
كيف يكون العيد عيداً بدونك ياولدي؟
لا عيد مع هذه الجائحة التي حكمت على المواطنين بالتباعد بعدما كان العيد مناسبة للتقارب، وجائحة المقاربة الأمنية التي زرعت الخوف في صفوفنا حتى اصبحنا نشك في هواتفنا وحواسيبنا التي أصبحت تُبلغ عنا ما نقوله أو نكتبه حتى في حميميتنا.
كما اصبحنا نتوجس بلاغات النيابة العامة التي أصبحت نشيطة مع النشطاء المدنيين والحقوقيين والصحافيين أكثر من نشاطها مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشفت فساد الدولة.
نحن نعرف أن هذا الحجم من الفساد لا يمكن ان تُحاربه العدالة لأنها تقع تحته أو ضمنه حتى.
فساد كهذا تحتاج محاربتُه قراراً سياسياً.
ولا يجب أن نراهن على محاربته بالفاسدين والمستفيدين الذين ملأوا الأجواء تحريضاً وتحرشاً ضد النشطاء واتهامهم بالخيانة والعمالة والمحاكمات للتغطية على تسلطهم وتضييقهم على الحريات وفبركة التهم.
لا بد من جبهة وطنية تدق ناقوس الخطر وتواجه مباشرةً السياسة التي تشرعن وتحمي الفاسدين وتُفسد االممارسة السياسية وتتحكم في الانتخابات وتوجهها وتعرقل الانتقال الديمقراطي.
واجب التنظيمات السياسية الديمقراطية اتجاه الوطن يُحتِّم عليها ان تتحلى بالحزم والصرامة في مواجهة هذه المقاربة الأمنية وأن ترفض بشكل قاطع هذا النهج الأمني الذي جعل من البلد بلداً أمنياً.
لقد اعتدنا ان تزكي الانتخابات ديمقراطية الواجهة للسلطة الحاكمة،. لقد استنفدت هذه الديمقراطية واجهتَها وتحولت المخططات الملونة إلى مخططات سوداء.، وحان الوقت لديمقراطية حقيقية تربط المسؤولية بالمحاسبة.
عيدك مبروك ياولدي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق