البراهمة يرد على اتهام حزبه بـ”الخيانة الوطنية” و”دعوات حله” موقع “الأهم 24″
أثار بيان حزب النهج الديمقراطي، حول التطورات التي شهدتها منطقة الكراكرات، وتجديده دعمه لمطلب “تقرير المصير” عدد من ردود الأفعال الرافضة لهذا الموقف، خاصة في ظل الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء، الذي وحد كل أطياف المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد، أجر موقع “الأهم 24″، حوارا مع مصطفى البراهمة، الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي.
1/ ألا تعتقد أن موقف “النهج الديمقراطي”، من قضية الصحراء المغربية، يجب أن يتغيير، خاصة أنه يرجع لموقف منظمة إلى الأمام في السبعينات من القرن الماضي؟
موقف النهج الديمقراطي له تطور على موقف منظمة إلى الأمام، بل إن موقف المنظمة عرف تطورا، ففي سنة 1972، قررت مساندة تقرير جماهير الصحراء لبناء الوحدة على أسس ديمقراطية، وفي محاكمة 1977، عبرت عن مساندة الصحراويين في تقرير مصيرهم بالمفهوم الذي أعطي للإستفتاء.
واليوم نحن نتبنى عمليا موقف الأمم المتحدة، أي حل سياسي متوافق عليه يجنب المنطقة ويلات الحرب في إطار الأمم المتحدة. كما نبهنا من مغبة الدخول في حرب لأن شعوب المنطقة ليست لها مصلحة في ذلك، وهذا موقف لم يتغير منه شيء.
2/ هل يمكن، من ناحية الموضوعية، أن تكون هناك دولة لها كامل مقومات الدولة، في الصحراء المغربية، خاصة أنه من الواضح أن “البوليساريو” ملحقة جزائرية، خاصة وأن الأسباب التاريخية للمشكل معروفة وترتبط في جزء مهم منها بمطالبة المغرب بإسترجاع بشار وتندوف؟.
نحن لا نقول قيام دولة في الصحراء، ولا نقول “الجمهورية الصحراوية” نحن نقول حل سياسي متوافق عليه تحت إشراف الأمم المتحدة. أما مسألة دولة أو ملحقة أو الإنضمام هو رهين بالمفاوضات والحل السياسي الذي يجب البحث فيه والحوار يجب أن يستمر لك يفضي إلى لحل دائم لهذه القضية.
3/ ألا تظن أنه من الواجب على أي معارض سياسي، أن يميز في تحديد موقفه، بين السلطة والإقليم، بمعنى أخر، ألا يمكن أن يكون المرء معارض لسياسات الدولة ومؤمنا بوحدة الإقليم الترابي للدولة، كما هو الشأن بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي؟
هناك عدد من النفاقات عند الأوساط السياسية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، فالرسمي يقول أن الصحراء كانت ولاتزال وستبقى مغربية وليس هناك كلام. والثاني يقول نحن مع الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة التي وضعت المنطقة تحت إدارة المغرب وإتفاق وقف إطلاق النار وفتح المفاوضات .، ونحن لا ننافق نتبنى الطرح الثاني لذلك ندعو لإستمرار المفاوضات من أجل حل سياسي سلمي متوافق عليه يضمن شروط إمكانية بناء المغرب الكبير
هذه القضية لا تخلق لنا إحتكاك مع القوى الديمقراطية التي نعرف مواقفها، والقاسم المشترك معها، هو أنه يجب أن تكون القضية شأن عمومي وحاضرة في تدبيرها وليس ينادى عليها لمباركة قرارات او إجراأت إتخذت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق