رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُحذر من التسرع في تلقيح المغاربة ضد كورونا
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُحذر من التسرع في تلقيح المغاربة ضد كورونا
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يُحذر من التسرع في تلقيح المغاربة ضد كورونا
قال عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الدولة أن تتريث في مسألة تجريب اللقاح، مشيرا إلى أن وصول الللقاح إلى المرحلة الثالثة من التجارب لايعني سالم وآمن. وأكد غالي خلال حوار له مع “فبراير”، أنه يجب الانتباه إلى مسألة اللقحات التي ظهرت نظرا لوجود نقاشات اقتصادية وراءها، مشيرا إلى أن الدولة تسرعت في الحديث عن اقناء لقاح ضد كورونا. وأضاف المتحدث ذاته، أن لحدود الساعة لايمكن الحديث عن وجود لقاح للوباء، مضيفا أن الحل الوحيد الذي بين أيدينا حو وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي. في سياق ذاته، ذكرت مصادر “فبراير” أن اللقاح الذي سيستعمله المغرب بأوامر مباشرة من الملك ابتداء من دجنبر هو لقاح صيني تنتجه شركة “مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية. SINOPHARM” حيث سيتلقى المغرب 10 ملايين جرعة ستستعمل على 5ملايين شخص فقط على جرعتين، وقد كان المغرب اجرى تجارب اللقاح الصيني على 600 مواطن مغربي ينتضر ان تظهر نتائجهم يوم 15 نونبر الجاري. أما اللقاح الثاني هو لقاح مجموعة “استرازينيكا” البريطانية وسيحصل على ما يصل الى 20 مليون جرعة منه، والذي اظهر نتائج واعدة. ثم لقاح شركة “فايزر” الامريكية التي كان بدأ مفاوضاته معها سابقا قبل ان تعلن اليوم عن نجاح المصل دون معرفة حجم الكمية التي طلبها المغرب والتي يقال انها قد تصل الى 10ملايين وحدة. ويجري المغرب كذلك مفاوضات مع شركة “جونسون آند جونسون” التي تنتضر نتائج التجارب السريرية لتوفير الملايين من الجرعات الكافية. يذكر أن الملك محمد السادس أعطى يوم أمس توجيهاته السامية من أجل إطلاق عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كوفيد-19 في الأسابيع المقبلة. وأوضح بلاغ الديوان أن هذه العملية الوطنية الواسعة النطاق وغير المسبوقة، تهدف إلى تأمين تغطية للساكنة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس والتحكم في انتشاره. وحسب نتائج الدراسات السريرية المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز، فإن سلامة، وفعالية ومناعة اللقاح قد تم إثباتها، يضيف البلاغ. وهكذا، فإن هذه العملية من المنتظر أن تغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة، حسب جدول لقاحي في حقنتين. وستعطى الأولوية على الخصوص للعاملين في الخطوط الأمامية، وخاصة العاملين في مجال الصحة، والسلطات العمومية، وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، وذلك قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق