بيان تاريخي للحزب الشيوعي السوداني
بيان تاريخي للحزب الشيوعي السوداني
لقد ظل الحزب الشيوعى السودانى داعياً لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة إنتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعى فى سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة فى مواجهة الديكتاتورية وحدد إعلانها ميثاقاً للتغيير.
وكان إنتصار الشعب فى 11 أبريل 2019 وإسقاط رأس النظام، وأستمر التحالف رغم بوادر النزاع ورفض رأي الحزب فى عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدنى الكامل، ورغم ما حصل من مجازر وجرائم ضد الإنسانية فى فض الإعتصام ورد الجماهير فى 30 يونيو الإ أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية، وهنا أنتقد الحزب الشيوعى إستمراره فى التحالف رغم إداركه لما يحدث ورغم تجاهل آرائه فى هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخطأ ويقدم إعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الإستمرار فى عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي أستمرت لتلد الإتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التي مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الإنتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الإنتقالية والتي واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة.
الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الإنتقالية مازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الإنتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق فى محاولة لوقف المد الثوري وافراغ شعار الثورة حرية سلام وعدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعى والحكم الشعبي المحلي والمفوضيات وغيرها، والإبطاء فى تحقيق العدالة والإقتصاص للشهداء والتحقيق في فض الإعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الإتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا.
وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الإتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي فى مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الإقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم وإعتماد توصيات صندوق النقد الدولي. ولقد أدى ذلك لتدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة فى الصناعة والزراعة والإنقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة.
إزاء هذا كله وبعد مداولات طويلة أمتدت ليومي 6 و7 من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إنسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة.
إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضليلها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.
عشتم وعاش نضال الشعب السوداني
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
7 نوفمبر 2020م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق