عن رفع شخص دعوة قضائية(بالرباط) ضد النهج الديمقراطي، الرفيق علي فقير
موغريب العجائب.
في الأيام الأخيرة رفع شخص دعوة قضائية(بالرباط) ضد النهج الديمقراطي، مطالبا حله، كما وجه نداءات لوزارة الداخلية و لمدير الأمن الوطني لاتخاذ إجراءات صارمة ضد النهج.الديمقراطي.
الشخص المعني يريد من "القضاء" الحل القانوني، و من وزارة الداخلية و الشرطة اعتقال مناضلي و مناضلات النهج (على الأقلية القيادة ).
بأية صفة يتحرك الشخص المذكور؟ كمحامي و كحقوقي (ههههه).
1- كمحامي. مهنة المحاماة تشترط الدفاع عن جهة تقدمت بطلب المؤازرة. فهل توصل الشخص بطلب من مشتركي معين؟
2-كحقوقي. اتساؤل: هل سبق للشخص أن آزر ضحايا القمع المخزني: الريف، جرادة، بني تجيت، زاكورة...العمال اامطرودين، معتقلي مختلف الاجتماعية العادلة(السكن، الصحة، الشغل....)؟
فمبادرة الشخص توضح أنه بعيد كل البعد عن مهنة المحاماة و عن حركة حقوق الإنسان.
فهذا النوع من الأشخاص غاليا ما يبحث عن طريقة للحصول على "حصانة" لأنه متورط بشكل أو بآخر في ممارسات و عمليات يعاقب عليها القانون.
المخزن يفهم جيدا هذا "التبحليس"، و في غالب الأحيان يستجيب لرغبة "المخلودmoukhalouid", يستمتع هذا الأخير بورقة الحصانة" التي تمكنه من الاستمرار في ارتكاب مختلف الفضائح بدون خوف يذكر.
بطبيعة الحال، ارتكاز الدولة على، القمع و المسجد و "الشمايت" لمحاربة القوى المعارضة سيعجل رحيلها . هذا هو منطق التاريخ.
يمكن تركيز قوتنا نحن ورثة عبد.الكريم الخطابي، المهدي بن بركة، عبد اللطيف زروال، سعيد المنبهي...في ما يلي: الوضوح في الأهداف، الاستقلالية في اتخاذ المواقف، الصمود و العزيمة في التقدم إلى الأمام، الاستعداد للتضحية...
إذا لبت الدولة نداء " الشمايت " فإنها تكون قد قررت إعطاء أبعادا جديدة للصراع السياسي في المغرب، فسيكون لنا، كأبناء منظمة "إلى الأمام "، راي جديد، راي يناسب الواقع الجديد.
على فقير، من مؤسسي منظمة "إلى الامام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق