النظام المخزني وملف الصحراء .الرفيق جمال براجع
النظام المخزني وملف الصحراء .
لقد استغل النظام المخزني منذ سنة 1975 ملف الصحراء لتأبيد سلطته وسيطرة الكتلة الطبقية السائدة المكونة من البرجوازية الكمبرادورية الوكيلة للرأسمال الاجنبي وخاصة الفرنسي وملاك الاراضي الكبار والمافيا المخزنية المكونة أساسا من كبار المسؤولين في مختلف أجهزة الدولة العسكرية والامنية والادارية والقضائية والبرلمان وبعض زعماء الاحزاب السياسية المخزنية ...هذا الاستغلال هدفه التغطية على الصراع الحقيقي في المجتمع كصراع طبقي وتحريفه من خلال توجيه الانظار الى عدو خارجي و خلق إجماع حوله تحت شعار "الاجماع الوطني".
فتحت يافطة هذا "الاجماع الوطني"المزعوم ارتكب النظام جرائم فظيعة في حق مناضلي ومناضلات الشعب المغربي
وخاصة مناضلي/ات الحركة الماركسية اللينينية المغربية من اختطافات واغتيالات واعتقالات وتعذيب ومحاكمات صورية تم فيها توظيف القضاء كجهاز طبقي للانتقام وتوزيع آلاف السنين على خيرة ابناء وبنات الوطن.وما زال لحد الان يستغل هذا الاجماع لتكميم الافواه وقمع المعارضين الحقيقيين للنظام و للتمويه والالهاء وتكريس النزعة الشوفينية وتشويه سمعة الحركات الاحجاجية والحراكات الشعبية بوسمها بالعمالة للبوليزاريو أو الجزائر كما حدث لحراك الريف.
وتحت يافطة"الاجماع الوطني" تم نهب ما لا يعد ويحصى من ثروات وممتلكات (اراضي مسترجعة ومؤسسات اقتصادية عمومية في اطار مخطط "المغربة") الشعب وتوزيعها على النخب المخزنية القديمة والجديدة لرشوتها و شراء ذممها وولاءها ولتجديد قاعدته الطبقية وضمان تماسكها خاصة بعد الانقلابين العسكريين لسنتي 1971 و 1972.
وتحت يافطته تم تفقير الشعب المغربي باثقاله بالضرائب والغلاء وتقليص الميزانيات المخصصة للخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ... وفرض المساهمات الاجبارية على نساء ورجال التعليم في شكل الزيادة في ساعات العمل وتخصيص ميزانيات ضخمة للجيش وشراء الاسلحة والتدبير الاداري والسياسي ...
وتحت يافطته تم إغراق البلاد بالقروض والتي وصلت الى مستوى قياسي حيث تناهز الان حوالي90./. من الناتج الداخلي الاجمالي مما يعني فقدان السيادة على القرار الاقتصادي والسياسي ورهن البلاد في يد القوى الامبريالية ومؤسساتها المالية.
وتحت يافطته ايضا تم إطلاق يد المافيات المخزنية وهي عبارة عن عائلات معدودة لنهب ثروات الصحراء بدون حسيب أو رقيب باشتراك مع الشركات الامبريالية الفرنيية والاسبانية على الخصوص في إطار المصالح المشتركة.
لقد وظف النظام المخزني ملف الصحراء لفائدته وسيستمر في توظيفه وخاصة مع تعمق أزمته البنيوية مع جائحة كورونا وعجزه عن معالجتها أو التخفيف منها و مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والنضالات الجماهيرية على طول خريطة الوطن بمدنها وقراها والتي تؤشر على تصاعد الصراع الطبقي في المرحلة المقبلة مع ما يحمله من امكانيات موضوعية لحدوث انفجارات شعبية قوية. فلا غرابة اذن من استغلال النظام للملف من جديد للتنفيس عن أزمته عبر شحن الرأي العام ب "الوطنية المزيفة ". وفي نفس الان استغلاله بهدف إعادة البريق لشرعيته المتآكلة في افق انتخابات 2021 لتجنب تكرار سيناريو المقاطعة الشعبية العارمة لانتخابات2016.
فالنظام المخزني اذن يدرك جيدا بأن مصلحته السياسية في استمرار ملف الصحراء بدون حل لذلك فهو يحتكر تدبيره بشكل مطلق الى درجة لا يستطيع اي أحد من الاحزاب أو النقابات والجمعيات وغيرها الاقتراب منه.فالدور المرسوم لها من طرف النظام هو شرح وتوضيح مواقف وقرارات النظام و التطبيل والتهليل له وتبييض سياسته القمعية والتفقيرية للشعب وشرعنتها.
ان ملف الصحراء هو ملف يهم مستقبل ومصير الشعب المغربي والشعوب المغاربية لذلك يجب تحريره من ايدي النظام المخزني والنضال من أجل معالجته في اطار حقوق الشعوب المغاربية في تقرير مصيرها وبناء وحدتها المأمولة القادرة على إخراجها من أوضاع الاستبداد والتخلف نحو الحرية والديمقراطية الحقيقية.ويبقى دور القوي الديمقراطية واليسارية الجذرية المغربية والمغاربية أساسيا في تحقيق هذه النقلة التاريخية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق