عزيز عقاوي في حوارسابق مع جريدة التضامن2008
عزيز عقاوي في حوار مع جريدة التضامن
تواصل اللجنة المركزية للإعلام والتواصل إجراء حوارات مع أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية بهدف تعميق التواصل بين مناضلي الجمعية ومناضلاتها وتوفير فرص التداول في حاضرها ومستقبلها وفي كل ما له علاقة بتطوير أدائها.
ونشكر هذه المرة المناضل عزيز عقاوي عضو اللجنة الإدارية منذ المؤتمر الوطني الثامن ورئيس فرع جهة مكناس على مساهمته معنا من خلال هذا الحوار في تناول مجموعة من النقط ذات الراهنية وفي إثارة العديد من الأفكار القيمة.
أعد الحوار: حسن أحراث
ج.التضامن: ما هي اللحظات القوية التي ميزت تجربتك الحقوقية كمناضل بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، وكرئيس فيما بعد للفرع، ثم رئيس لجهة مكناس، وعضو باللجنة الإدارية حاليا؟
عقاوي: في البداية أود أن أعبر عن تضامني المطلق واللامشروط مع مواطنات ومواطني إفني الصامدة وأدين بشدة القمع الرهيب الذي مورس في حقهم وأطالب بتقديم المتورطين في قمع المواطنين الى العدالة.
كما أوجه كلمة شكر للرفيقات والرفاق في اللجنة المركزية للإعلام والتواصل على تفانيهم في خدمة إعلام الجمعية والرقي به من اجل رفع التحديات المطروحة وتغطية الأدوار الطلائعية التي تقوم بها الجمعية عبر مناضلاتها ومناضليها وأجهزتها المركزية، الجهوية والمحلية للدفاع والنهوض بأوضاع حقوق الإنسان في بلدنا على جميع مستوياتها وأجيالها... أما بالنسبة للسؤال فأعتبر أن الانتماء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان هو في حد ذاته لحظة قوية في المسار النضالي لكل مناضلة ومناضل في الجمعية خاصة في هذا الظرف الذي يتميز بالإجهاز عن ما تبقى من مكتسبات وحقوق الطبقة المسحوقة وهرولة العديد من مناضلات ومناضلي الصف التقدمي سابقا إلى "خدمة" حقوق الإنسان كما تراها الدولة وكما تنظر لها مراكز القرار الدولية عبر مؤسساتها السياسية والمالية.
وصراحة الرفيق حسن، إن نضالنا اليومي المستمر نحن مناضلات ومناضلي الفرع المحلي وبشكل جماعي الى جانب المواطنات والمواطنين جعلنا دائما نفكر بصيغة الجمع رغم أن التضحية الجماعية هي نتاج للتضحيات الفردية وبالتالي يمكنني القول إن اللحظة القوية التي ميزت تجربتنا على مستوى الفرع هو يوم تولد لدينا كمناضلات ومناضلين بفرع خنيفرة ذلك الإحساس/ الاعتزاز أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذه المدينة المناضلة أصبح رقما أساسيا في المعادلة وملجأ آمنا لكل المضطهدين والمحرومين للدفاع وصون كرامتهم وذلك في وقت وجيز وقياسي.
كما أن اعتزازي برفيقاتي ورفاقي على مستوى جهة مكناس وهم يضعون ثقتهم في للمرة الثانية – كرئيس للفرع الجهوي- من أجل البناء المشترك للتجربة الجهوية الجنينية هو كذلك لحظة قوية في مساري النضالي على مستوى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أما بالنسبة لعضويتي في اللجنة الإدارية فأعتقد أنه فخر واعتزاز لكل مناضلات ومناضلي الجمعية الانتماء الى اللجنة الإدارية حيث فرصة الاحتكاك والاستفادة من تجربة المناضلات والمناضلين الكبار الذين تزخر بهم الجمعية والذين بفضلهم وبفضلهن أصبح للطبقات المسحوقة ببلدنا إطارا حقوقيا تفتخر به. وسأسعى بكل قوة الى أداء مهمتي من أجل الإسهام الى جانب كل المناضلات والمناضلين في جعل جهاز اللجنة الإدارية قويا وفعالا ومؤثرا في الحياة العامة للجمعية.
ج.التضامن: من خلال المسؤوليات التي تحملتها/تتحملها، ما هي الأدوار الأساسية المنوطة بعضو )ة( اللجنة الإدارية ورئيس )ة( الجهة ورئيس )ة( الفرع، في علاقة ذلك بتوجهات الجمعية ومرجعيتها وأدبياتها من جهة ومتطلبات الظرفية الراهنة من جهة أخرى؟
عقاوي: أعتقد – وهذا ما يميز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – أنه من واجب كل مناضلة ومناضل في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغض النظر عن مسؤولياته أن يعمل ويناضل من أجل نشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان كما تراها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انطلاقا بطبيعة الحال من مرجعيتها الكونية والشمولية لحقوق الإنسان ومن مبادئها الأخرى. إلا أن المناضلات والمناضلين الذين يتحملون المسؤوليات التنظيمية محليا وجهويا ووطنيا هم مطالبون أكثر من غيرهم بالعمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها الأجهزة المسؤولة في الجمعية ليس بشكل أوتوماتيكي أو بيروقراطي فوقي وإنما بنقل كل النقاشات الوطنية والجهوية بكل مرتكزاتها وحيثياتها الى الفروع والعمل على تعميق النقاش الرفاقي بين المناضلات والمناضلين من أجل جعل الجميع - وإن لم يكن فالأغلبية – يفهم العمق والمدلول الحقوقيين لكل القضايا التي تقرر أجهزة الجمعية تبنيها والدفاع عنها. كما أن المناضلات والمناضلين الذين يتحملون المسؤولية داخل الجمعية مطالبون أكثر من غيرهم بالتحلي باليقظة وخاصة أن الجمعية تتعرض لهجوم خطير من طرف أعداء حقوق الإنسان بكل تلاوينهم بمن فيهم من كانوا الى عهد قريب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والذين أصبحوا اليوم يتفهمون عنف "الدولة" وحقها في الدفاع عن نفسها ضد المواطنين" المعتدين" على حرمتها وهيبتها...
إن البوصلة التي يمكن لكل مناضلات ومناضلي الجمعية الاقتداء بها هي مرجعية الجمعية الكونية ومقرراتها وأدبياتها ومؤتمراتها. وحقوق الإنسان هي أن تكون أولا تكون فليست هناك حقوق إنسان مغربية وأخرى فرنسية. فلا مقدس فوق الإنسان ولا خصوصية تنتقص من كرامة الإنسان.
ج.التضامن: عرفت مدينة خنيفرة والمنطقة عموما عدة أحداث مثيرة مرتبطة بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، خاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كيف كان تعاطي الجمعية معها محليا وجهويا، سواء على مستوى التدخل والمعالجة أو على مستوى المتابعة؟
عقاوي: فعلا وكالعديد من مناطق المغرب عرف إقليم خنيفرة ولا زال يعرف انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. فعلى المستوى المدني والسياسي تعرف جهة مكناس – تافيلالت إحدى أعلى النسب في محاكمات المواطنين بتهمة المس بالمقدسات بمن فيهم شيوخ تجاوز سنهم ال70 سنة، كما تعرضت العديد من الحركات الاحتجاجية العفوية أو المنظمة الى القمع والتنكيل والمحاكمات الصورية. وقد كان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وبالتنسيق أحيانا مع فروع الجهة حاضرا بقوة لمتابعة وفضح الانتهاكات ميدانيا عبر مسيرات واحتجاجات وإعلاميا عبر البيانات والتصريحات الصحفية. وللتذكير وعلى سبيل الحصر لا الجرد يمكن التذكير بالأدوار الأساسية التي قامت بها الجمعية في الملفات التالية والتي كانت لها نتائج محمودة وإيجابية إن على مستوى تلبية البعض من انتظارات المواطنين أو على مستوى احترام وتقدير عمل الجمعية، ونذكر:
ملف أطفال أنفكو، ملف عمال جبل عوام، ملف مواطني بومية الذي توج بمسيرة 100 كلم مشيا على الأقدام، ملف مافيا نهب غابة الأرز بغابة أيت احنيني، ملف تسرب امتحانات الباكالوريا بجهة مكناس، ملف احتجاجات مواطنات أغبالو والتدخل القمعي العنيف في حق النساء المحتجات للمطالبة بإنشاء ثانوية بالقرية، الدور الذي لعبه الفرع في إنشاء وفي نضالات التنسيقية المحلية لمحاربة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات بخنيفرة وآخرا وليس أخيرا الدور الذي لعبه الفرع في عزل عامل الإقليم وفضح المافيا المحيطة به ولازالت جماهير مدينة خنيفرة تطالب بتقديم العامل المقال الى العدالة لمساءلته حول مآل الأموال التي بدرت في عهده.
كما أن الفرع أطر العديد من الندوات الفكرية كانت تحظى بحضور متميز نوعا وكما للتعريف بقضايا حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات التي تطالها محليا ووطنيا ودوليا.
ج.التضامن: تتابع الجمعية على المستوى المركزي جل المستجدات على الساحة الوطنية، وتعتبر جل مواقفها وتدخلاتها الى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان مزعجة للجهات المسؤولة، مما جعل مناضلاتها ومناضليها ضحية لعمليات قمع شرسة مستمرة، ما هو تقييمك لأداء الجمعية انطلاقا من هذه المعطيات؟ وما هي في اعتقادك الأولويات التي قد تنكب عليها الجمعية الآن، وخاصة على ضوء التراجعات الخطيرة على العديد من المكتسبات والإجهاز على الحقوق، المدنية والسياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟
عقاوي: أكيد أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصبحت تربك بشكل كبير كل مخططات الدولة ومراميها إلى نشر ثقافة مفادها أن المغرب يعرف انتقالا على المستوى الديمقراطي من عهد الاستبداد السياسي الى عهد التشارك والانفتاح وعلى المستوى الاقتصادي من عهد الإقصاء والتخلف والتهميش الى عهد التنمية الاجتماعية والازدهار والرفاهية، وأن هناك رغبة في القطع مع سنوات الرصاص والحديد وبالتالي على الجميع أن يضع سلاحه جانبا والالتحاق بالركب لبناء المغرب الجديد.
لكن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي تتابع ما يجري على الساحة الوطنية سياسيا من استمرار العمل بدستور ممنوح غير ديمقراطي مكرس للاستبداد والتمييز بين النساء والرجال واستمرار الجلادين في تحمل المسؤوليات السياسية والعسكرية في غياب أي محاسبة أو متابعة و اقتصاديا في استمرار نهب المال العام وتهريبه الى الخارج، عبرت بقوة وجرأة –بناء على تحليلها للواقع – عن رفضها للانجرار وراء قافلة العهد الجديد وهو ما اعتبر موقفا نشازا وجب التعامل معه بشكل خاص.
وفي اعتقادي إن موقف الجمعية مما يجري في المغرب هو الموقف الذي يجب أن يتبناه أي إطار حقوقي يحترم نفسه ويحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. لأن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء أو التفاوض أو تبنيها والدفاع عنها بمنطق السياسة التي تؤمن بالتكتيك والممكن والخصوصي ...
ويصعب بمنطق حقوق الإنسان التحدث بالأولويات على اعتبار أن كل الحقوق متكافئة وضرورية في نفس الآن ولا يمكن اعتبار الحق في الحياة أقدس من الحق في التعبير أو التعليم أو الشغل أو غيره من الحقوق الأخرى حيث أنه ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان...
فالجمعية وطنيا ومحليا سائرة بخطى ثابتة في الدفاع بشكل مستميت عن الحقوق المدنية والسياسية كما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما الحق في التنمية وفي بيئة سليمة.
ج.التضامن: المقصود في السؤال بالأوليات، الرفيق عقاوي، هو مثلا الاهتمام بالتكوين الحقوقي أو تطوير آليات الاحتجاج أو التركيز على الاشتغال وسط الشباب أو ...
في اعتقادي المتواضع الرفيق حسن، أن دينامية وحيوية الجمعية تجعل منها إطارا دائما التفكير والإبداع وتطوير أساليب عملها . فعملا مثلا بمبدأ الجماهيرية وفي إطار تفعيل "أرضية التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" توصلت مناضلات ومناضلوا الجمعية عبر النقاشات المستمرة والمثمرة في كل ملتقيات الجمعية إلى ضرورة جعل عملية التكوين تواكب عملية التوسع التنظيمي والانفتاح على أوسع الفئات المستهدفة من عمال وفلاحين ونساء وشباب وهو ماجعل المناضلات والمناضلين يقترحون التنصيص بشكل واضح – وإن كان ضمنيا في الأرضية السابقة – على إضافة مصطلح "التكوين" على عنوان الأرضية لتصبح " أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" .
أكيد أن التركيز على التكوين الحقوقي للمناضلين هو طموح مشروع يجب أن يترجم الى أرض الواقع على مستوى فروع الجمعية ومن هنا تأتي مسئوليات المناضلات والمناضلين أعضاء اللجنة الإدارية ، أعضاء مكاتب الفروع وأعضاء الفرع في تسطير برامج على مستوى الفروع والجهات من أجل التكوين والتأطير وبالتالي تحصين الجمعية من كل الانفلاتات من جهة وتجاوز بعض المشاكل التنظيمية من جهة أخرى. تلك المشاكل التي غالبا ما يكون مردها إما إلى عدم التشبع الحقيقي بفكر حقوق الإنسان الكوني أو إما إلى عدم الإلمام الكافي بتاريخ الجمعية، ظروف نشأتها قوانينها وأساليب اشتغالها.
كما أن حرص الجمعية على تفعيل الديمقراطية الداخلية جعل منها تنظيما ديمقراطيا يحترم كل المبادرات الفكرية والنضالية التي ينتجها المناضلون في فروعهم وهنا أعتقد أن مهام إبداع الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق الإنسان كما تتصورها الجمعية ملقاة على عاتقنا جميعا كل حسب خصوصيات الموقع الدي يناضل فيه . فإن كانت هناك قواسم مشتركة لجميع الفروع فهناك كذالك خصوصيات المناطق والجهات وجب استثمارها وفتح آفاق النضال الحقوقي فيها. فمثلا على مستوى فرع خنيفرة طورنا أسلوب نضالنا الحقوقي على مستوى الفلاحين وتمكنا من التوسع في اتجاه أكثر من 30 فلاحا بالمنطقة وخوضنا الى جانبهم معارك نضالية – أعطت نتائج عملية- دفاعا عن شجرة الأرز وشكلنا لجنة محلية له مقر بايت احنيني وقمنا بمعية 6 فلاحين بلقاء مع المكتب المركزي ترأسته الرئيسة الرفيقة خديجة الرياضي بالمكتب المركزي بالرباط. وكم هو رائع اليوم تشبث هؤلاء الفلاحين بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي يعتبرونها خضنا دافئ وآمنا بالنسبة لهم .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن أخلاق ولباقة وتضحيات وسعة صدر المناضلين والمناضلات أعضاء المكتب وفرع خنيفرة كان له دور كبير في خلق جو الثقة والاحترام المتبادل بين الجمعية ومناضليها. إنني أدعو بالمناسبة كل مناضلات ومناضلي الجمعية الى بدل المزيد من المجهودات من أجل خلق علاقات الود والاحترام مع المواطنين وتجنب الاسقاطات و الصراعات الذاتية والشخصية هذا مع التشبث والدفاع عن ضوابط الجمعية ، مرجعيتها وأهدافها الحقوقية.
عقاوي:
ج.التضامن: ورغم ذلك تتعرض الجمعية لعدة انتقادات مثل تسييس العمل الحقوقي أو الازدواجية في التعاطي مع بعض القضايا، ما رأيك في الموضوع؟
عقاوي: إن الانتقادات الموجهة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خارجها هي مفهومة وتدخل غالبا في إطار النيل من مصداقيتها عبر خلط الأوراق وزرع الشك والتشويش على العمل الجاد الذي أصبح يستقطب اهتمام المواطنات والمواطنين الى الجمعية. وكما اشرنا سالفا فالجمعية تسبح ضد تيار التطبيع مع ثقافة العهد الجديد وتربك الحسابات الرسمية فلا بد إذن من تجنيد واستنفار القوى من أجل الفعل المضاد أو فرملة ما يمكن فرملته من طموحات الجمعية في الفضح والتصدي لكل الانتهاكات والمغالطات التي ترتكب باسم الانتقال الديمقراطي والعهد الجديد. ومن بين التهم الجاهزة والسهلة التي يمكن إلصاقها بالجمعية هي تهمة "تسييس العمل الحقوقي". أي أنه عندما تطالب الجمعية بدستور ديمقراطي يكون فيه الشعب هو مصدر السلطة فهي تمارس عمل الأحزاب – التي تخلت أصلا عن هذا المطلب إلا قليلها- وعندما تطالب باحترام حق الإضراب فهي تقوم بعمل النقابات التي لم تعد يعنيها الإضراب في شيء – على مستوى القيادات- وعندما تطالب بترسيم الأمازيغية فهي تتخطى حدود الجمعيات الثقافية – الأمازيغية على الخصوص- وعندما تطالب الجمعية بهذا كله فهي تريد أن تنوب عن الجميع، أحزاب ونقابات وجمعيات، الغارق في سباتها العميق.
إن هذه المطالب في اعتقادي هي مطالب حقوقية بامتياز وأن محاولة تحييد الجمعية في دفاعها عن الحقوق السالفة الذكر هو محاولة خلفيتها سياسوية وبعدها إقصائي.
أما الانتقادات نفسها التي توجه للجمعية من داخلها فهي قليلة وغير مؤثرة، بعضها مرجعه غياب ثقافة حقوقية صلبة وشاملة – وهو ما يستوجب العمل على التكوين والتكوين الذاتي للمناضلين – وبعضها مرده الى المنافسة الرفاقية داخل الجمعية ولو على حساب افتعال بعض الاختلافات التي تحسم في النهاية عبر الآليات الديمقراطية والتي ينضبط لها الجميع لتسود الروح الأخوية والرفاقية وتستمر قافلة الجمعية بثبات نحو هدفها الأسمى " كل حقوق الإنسان للجميع".
ج.التضامن: لا يتوانى المناضل عقاوي في الرد وبغيرة قوية على الاتهامات التي توجه للجمعية ولمناضلاتها ومناضليها، ما هي خلفيات تلك الاتهامات، وما مدى تأثيرها على عطاء الجمعية؟ وكيف ترى بالمناسبة التعاطي مع اللوائح الالكترونية: maroc_ amdh وpressemaroc وpad_maroc؟
عقاوي: كمناضل غيور على الجمعية لا أتوانى فعلا في الرد بقوة عن الاتهامات التي توجه للجمعية ولمناضليها ومناضلاتها وخاصة عندما تكون تلك الاتهامات معروفة الخلفيات. وبكل تواضع أعرف التمييز بين النقد البناء وبين الرياح الهوجاء الهادفة الى سحق الأخضر واليابس. فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي ثمرة لفعل ونضال ديمقراطيين حقيقيين أنتجها خيرة أبناء وبنات هذا الشعب، وإلا ما الذي يمنعهن ويمنعهم من الارتماء في أحضان الدولة. وعندما يأتي أحدهم أو إحداهن ويأخذ الزمن الكافي من وقته لتحرير محضر اتهام في حق المناضل عبد الحميد أمين أو المناضل بنعمرو أو المناضل محمد بوكرين أو المناضل عبد الإله بن عبد السلام أو المناضلة خديجة الرياضي ويحاول إقناع الجميع أنه يمارس النقد البناء وغالبا ما تجده ممن لا يلقون ولو حجرة صغيرة في بركة آسنة هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الجماهير المسحوقة لكل أنواع التهميش والتفقير، فصدقني يا رفيقي أعتبر أن وضع النقط فوق الحروف ولو بحدة أحيانا من واجب كل مناضلة ومناضل في الجمعية. يكفي أن بوكرين تعرض للاعتقال أليس من حقه على الأقل ومن واجبنا على الأقل أن نتصدى لمن يريد أن "ينتقده بشكل رفاقي" من أجل البناء وفي إطار الديمقراطية وهلم جرا.... عوض أن تركه يقوم بهذا وذاك... أما عن تأثير هذه الهجومات "النقدية" "البناءة" في حق الجمعية ومناضليها فهي دون جدوى لأن الجمعية تتقوى يوما عن يوم لأن مناضلاتها ومناضليها وأبناء هذا الشعب البطل أذكى من كل المحاولات اليائسة لتمييع النضال الحقيقي ...
أما بالنسبة للتعاطي مع اللوائح الالكترونية أعتقد أنها مناسبة للتربية على النقاش وعلى الحوار وعلى الاختلاف، هذا الاختلاف قد يكون حادا، مجحفا، مضرا، لكنه في نهاية المطاف يؤسس لثقافة الاختلاف والتربية على احترام الآخر وعلى نسبية الأفكار. ولا أنصح إذن بممارسة أي نوع من الرقابة على هذه اللوائح، لكن أنصح بعدم السقوط الى مستنقع النقاشات البيزنطية، وهو ما لا يعني عدم الرد على المغالطات والاتهامات، إنما بشكل لبق وصارم في آن واحد.
ج.التضامن: نظمت الجمعية في المنتصف الثاني من شهر يوليوز مخيمات حقوقية لفائدة شابات وشباب وصديقات وأصدقاء الجمعية، وهي التجربة السادسة للجمعية في هذا المجال، ما هي نقط قوتها ونقط ضعفها، مثال: مخيم القصيبة القريب منك شيئا ما؟ وهل لديك مقترحات لتطويرها (التنظيم، التأطير، المشاركة...)؟ ثم ما رأيك في تنظيم مخيمات جهوية؟ وهل جهة مكناس مؤهلة لاحتضان هذه التجربة السنة المقبلة؟
عقاوي: إن فكرة تنظيم المخيمات لفائدة شباب وأصدقاء الجمعية هي فكرة صائبة وأساسية على اعتبار أن الاهتمام بالشباب، أي بمستقبل الجمعية، هي ضمن الاهتمامات الإستراتيجية للجمعية. وبالتالي فالعمل على تطوير هذه التجربة هو عمل أساسي وضروري وجب على كل الفروع والمناضلين إعطاءه ما يستحق من أهمية. إن أقديمة ست سنوات هي غير كافية في نظري لصقل التجربة وجعلها رائدة في مجال المخيمات الحقوقية التي يجب أن تتميز عن غيرها من المخيمات العادية، نظرا لطبيعتها ونظرا كذلك للسمعة التي تحظى بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. لكن رغم ذلك ففكرة تنظيم المخيمات الحقوقية لفائدة شباب وأصدقاء الجمعية هي مكسب في حد ذاته وتحدي آخر من بين التحديات التي رفعتها الجمعية على اعتبار أن انشغالات واهتمامات الجمعية هي كبيرة وكبيرة جدا، وقد يبدو للبعض أن اهتمام جمعية، كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمخيمات الشباب هو إهدار للطاقات وربما تمييع لنضالات الجمعية، لكن وكما عبرت الجمعية عن ذلك عبر إحدى شعاراتها المركزية فإن # مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب # . إن من بين نقط قوة الجمعية هو قدرتها على ترجمة أفكارها على أرض الواقع ومن بين هذه الأفكار فكرة إنشاء المخيمات الحقوقية وبتأطير من مناضلات ومناضلي الجمعية. أما نقط الضعف والتي هي غالبا ما تكون خارجة عن إرادة الجمعية فهي مرتبطة بالتحضير الجيد وإخبار الفروع بمكان وزمن وعدد المشاركين في وقت محترم وكذلك قدر المساهمة في المخيمات التي إذا أضفنا اليها مصاريف التنقل قد تصل الى 500 درهم، وهو ما يثني العديد من الشباب من العائلات الفقيرة عن المشاركة في هذه المخيمات ... ونحن نتحدث عن المخيمات الحقوقية، ومخيم القصيبة خصوصا، لا يفوتني أن أتقدم إلى شباب وشابات الجمعية بأحر التعازي في فقداننا مناضل من بين خيرة مناضلي الجمعية الرفيق محسن والذي كان سيشارك في مخيم القصيبة إلى جانب رفاقه ورفيقاته ومناضلة من بين مناضلات الجمعية وهي الرفيقة عتيقة.
وأعتقد أن على اللجنة المركزية للشباب تقديم التقارير الكافية مع اقتراحاتها للجنة الإدارية من أجل الوقوف على مكامن النقص والقوة على مستوى التنظيم والتأطير حتى يتمكن مناضلو ومناضلات الجمعية الذين لهم قدرة ورغبة في التأطير والتنظيم من الإعداد لهذه المحطة النضالية في وقت كاف، وبالتالي عدم التعامل مع محطة المخيمات كمهمة ومسؤولية ملقاة على عاتق اللجنة المركزية للشباب بمفردها. إن المسؤولية الأخلاقية للجميع والمسؤولية التنظيمية للجنة المركزية.
أما على مستوى جهة مكناس فقد صادق المجلس الجهوي للجمعية بمدينة أزرو في آخر اجتماع له في شهر يوليوز 2008 على البرنامج السنوي للفرع الجهوي والذي يضم من بين محاوره مخيما حقوقيا جهويا لفائدة شباب وشابات الجهة والذي سيحتضنه فرع أزرو خلال شهر أبريل من السنة القادمة- 2009- .
ج.التضامن: ما هي أهم الأنشطة الحقوقية التي نظمتها جهة مكناس الى جانب التدخلات والمتابعات النضالية التي قامت بها؟ وماذا بالمناسبة عن الوضعية التنظيمية لهذه الجهة، خاصة على ضوء أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي في علاقتها بالندوة الجهوية الأخيرة؟
عقاوي: لقد نظمت جهة مكناس العديد من الأنشطة الحقوقية وذلك بتنسيق مع اللجن المركزية للجمعية، حيث استضافت دورة تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان بمدينة أزرو وتكوينا لفائدة نساء الجمعية بمقر فرع خنيفرة وندوة جهوية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمدينة الرشيدية وندوة جهوية حول حقوق الطفل بمدينة الحاجب، وهي مقبلة على تنفيذ برنامج سنوي مكثف بالنسبة لموسم 2008 -2009. أما على المستوى التنظيمي فباستثناء بعض المشاكل التنظيمية غير المستعصية عن الحل بفرع وحيد بالجهة فإن عمل الجمعية جهويا يعد بالعديد من العطاء، وخاصة أن الندوة الجهوية الأخيرة بمدينة أزرو كانت مناسبة لتطارح الأفكار والوقوف على بعض الاختلالات التنظيمية، وذلك في إطار مناقشة أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، وهناك من الفروع من أنجز هذه الأرضية في صيغتها المحلية وأخص بالذكر فرع خنيفرة، وهو حافز للفروع الأخرى من أجل إنجاز هذه الأرضية التي تعتبر ميثاقا جماعيا بين مناضلي ومناضلات الفرع من أجل المضي قدما وبشكل جماعي في التغلب على بعض المشاكل ورسم إستراتيجية لعمل الجمعية على مستوى الفروع.
ج.التضامن: تسعى الجمعية الى تطوير تواصلها الداخلي والخارجي، سواء من خلال جريدة التضامن أو نشرة الجدل أو اللائحة الإلكترونية maroc_amdh@yahoogroupes.fr أو بعض الندوات الجهوية والوطنية، ما هو تقييمك لأداء الجمعية على هذا المستوى؟ وهل هناك محاولات محلية أو جهوية لدعم هذا المسعى؟
عقاوي: أكيد أن الإعلام أو التواصل بشكل عام هو حلقة من الحلقات الأساسية في حياة كل تنظيم جماهيري يسعى الى التواصل مع الجماهير من أجل التعريف به و الاستقطاب لمشروعه و لتصوراته ومواقفه، وخاصة عندما يعتبر هذا التنظيم نفسه حاملا لهموم الجماهير وينصب نفسه مدافعا عنها. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان كتنظيم جماهيري مدافع عن حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها كان لا بد له من قنوات للتواصل وخاصة عندما نعلم أنه محروم من الإعلام الرسمي بكل تلا وينه. ومن هنا تعتبر جريدة التضامن المنبر الأساسي للجمعية للتعريف بمواقفها والقضايا التي تدافع عنها. ويعلم المناضلون والمناضلات الصعوبات الكبيرة التي تعترض كل التجارب الإعلامية الجادة في بلادنا إن على المستوى المادي أو الأدبي، وبالتالي أوجه ندائي للجميع من أجل الإسهام في إغناء وتطوير التجربة الإعلامية للجمعية، وذلك عبر دعم الجريدة أدبيا بالتقارير والمقالات والمتابعات وماديا بالعمل على توزيع الجريدة في إطار جريدة لكل مناضل. كما أن نشرة الجدل واللائحة الالكترونية للجمعية هي فضاءات رحبة لتبادل وجهات النظر بين مناضلات ومناضلي الجمعية وتقييم عملها في أفق البناء. أعتقد أن المجال مفتوح على مصراعيه أمام المناضلات والمناضلين من أجل التواصل والاختلاف الديمقراطي داخل الجمعية وهو الشيء النادر في التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية ببلادنا. وبالتالي لا يسعني كمناضل مساهم و متتبع لمسار الجمعية إلا التنويه بتجربة التواصل الداخلي والخارجي للجمعية وبالعمل الذي تقوم به الرفيقات والرفاق في اللجنة المركزية للإعلام والتواصل رغم بعض الانتقادات المجانبة للصواب أحيانا ولكن الكفيلة أحيانا أخرى بالتصويب والتنبيه إلى ما يمكن التنبيه إليه عندما يكون الانتقاد موضوعيا.
أما على المستوى المحلي فقد حاولت اللجنة المحلية بمريرت التابعة لفرع خنبفرة التأسيس لعمل إعلامي عبر إصدار ثلاثة أعداد من النشرة الداخلية * الجدل* لمناقشة القضايا المحلية والوطنية، وتلتها تجربة مكتب فرع خنيفرة- لجنة الإعلام والتواصل- عبر إصدار العدد الأول من نشرة إعلامية هي عبارة عن ملفات صحفية عن نضالات الفرع على الجرائد الوطنية، وهو ما قامت به أيضا اللجنة المحلية التابعة للفرع بايت احنيني. وهي مبادرات وإن كانت خجولة ولا ترقى إلى مستوى طموحاتنا في الفرع فهي إرهاصات أساسية لتجربة إعلامية محلية ستساهم في إغناء التجربة وطنيا وجهويا.
ج.التضامن: كلمة أخيرة عن سؤال لم يطرح...
عقاوي: أريد فقط أن أذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطار مؤمن بالعمل الوحدوي والتنسيقي، إيمانا منه أن مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها هي مهمة صعبة وتتطلب تضافر الجهود. ومن هنا فإن الجمعية لا تعتبر نفسها بديلا عن الأحزاب والنقابات كما يحاول البعض أن يتوهم ذلك. إن تدخل الجمعية واهتمامها بمجالات عديدة من حقوق الإنسان راجع إلى كون الحقوق جزء لا يتجزأ ووحدة متراصة، وبالتالي فإن تواجد الجمعية في كل مجالات النضال الحقوقي هو من صميم عملها وليس من باب الترامي على اختصاصات الغير. إن الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية مطالبة بتحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان بل وتقديم الشكر والامتنان للجمعية على التضحيات التي قدمتها من أجل الدفاع عن الحق في الاحتجاج والتعبير، ماي 2007، وعن الحق في العيش الكريم – تنسيقيات محاربة ارتفاع الأسعار وتدني الخدمات- وعن فضح ووضع لوائح للمتورطين في الجرائم السياسية ببلادنا وعن تقديم الدعم للحركات الاحتجاجية ومؤازرة العمال والمعطلين والحركة النسائية والحركة الأمازيغية الديمقراطية في مطالبها المشروعة من أجل المطالبة بترسيم الأمازيغية وعن تقديم الدعم للمهاجرين وفضح الانتهاكات التي يتعرضون لها ومؤازرة الشعوب المضطهدة، فلسطين والعراق وغيرهما... وعن جعلها المسألة الدستورية في واجهة الأحداث بعدما تم تناسيها من طرف غالبية الأحزاب التي كانت تجعل منها حصان طروادة في الماضي القريب.
إنني أعتبر - ولا أعتقد أنني أبالع في ذلك- بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي بمثابة الضمير الحي للمجتمع المغربي، ويرجع لها الفضل في طرح أو إعادة طرح القضايا الجوهرية والضرورية في أفق وضع المغرب على السكة الصحيحة للمسار الديمقراطي، ذلك المسار الذي لن يستقيم دون وضع دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ومصادقة، بفصل السلط ووضع حد للاستبداد السياسي والقضاء على أشكال التمييز الجنسي واللغوي ومساءلة المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ...
ومن هنا أجدد التعبير عن رغبة الجمعية في بناء تحالفات وتنسيقات مع كل المنظمات الديمقراطية ببلادنا وعبر العالم من أجل الرقي بحقوق الإنسان الى مستوى يصون كرامة الجميع دون تمييز أو تحفظ...
كما أعاود شكري لرفيقاتي ورفاقي في اللجنة المركزية للإعلام والتواصل على تفانيهم في الرقي وخدمة إعلام الجمعية، وأحيي جميع مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على صمودهم وتضحياتهم في أفق بناء مغرب الديمقراطية بكل أبعادها السياسية والاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق