جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف *********بيان *******
جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف
*********بيان *******
يبدو أن قدر معتقلي حراك الريف الذي يرسمه لهم العقل القمعي المخزني هو أن يخرجوا من محنة ليدخلوا في محنة جديدة أشد من سابقتها. فما أن صدقنا أن معتقلي حراك الريف بسجن طنجة 2 قد أوقفوا إضرابهم عن الطعام الذي دام سبعة وعشرين يوماً، وأن المندوبية السجنية استجابت لبعض مطالبهم وخففت من تعاملها القاسي معهم بعد تجميعهم بسجن طنجة 2، حتى تفاجأنا من جديد بعودة شبح الإضرابات عن الطعام. حيث أعلن المعتقلون السياسيون الستة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 20 يناير 2021، بعد انقلاب مزاج تعامل المندوبية السجنية معهم وقرارها بالتضييق عليهم ومنعهم من الحديث مع عائلاتهم في أمور خارج الشؤون العائلية، ليستبيح الغم والألم نفوسهم ونفوس عائلاتهم التي تحولت حياتها إلى مختبر للمحن والمآسي التي نزلت عليها منذ أن قررت الدولة مواجهة الحراك بالقمع والاعتقالات والاختطافات والمحاكمات الصورية.
وفي الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن ملف المعتقلين السياسيين لحراك الريف في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن طنجة 2 والاستجابة لبعض مطالبهم، وبعد الإشارة الإيجابية الذي أطلقها المعتقلون الستة وبعض من رفاقهم بسجن الناظور 2 بسلوان عن إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل عادل ومنصف لقضيتهم العادلة، على قاعدة إطلاق سراحهم بما يصون كرامتهم وتحقيق الملف المطلبي للحراك؛ فوجئنا بقرار المندوبية السجنية بترحيلهم وتشتيتهم مرة أخرى على عدة سجون خارج الضوابط القانونية والحقوقية والإنسانية وتحت مسوغات متهافتة كما جاءت في بلاغها الفضيحة والتضليلي، إذ رحلت يوم 21 يناير 2021 المعتقل السياسي محمد حاكي إلى السجن المحلي العرائش 2، والمعتقل السياسي نبيل أحمجيق إلى السجن المحلي بوجدة، والمعتقلان السياسيان سمير إغيذ وزكرياء أضهشور إلى السجن المحلي ببركان، في حين ما يزال مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول مجهولا.
وإذ نسجل في جمعية ثافرا عودة هذه الإجراءات الجديدة/القديمة، والتي تكشف عن العقلية الانتقامية والمتمادية في التعذيب النفسي للمعتقلين وعائلاتهم ومحاولة إذلالهم، فإننا ندين بشدة استمرار المندوبية العامة لإدارة السجون في كيل الاتهامات لعائلات المعتقلين، المستوحاة من محاضر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية مثلما ورد في هذا المقطع من البلاغ التضليلي: "تبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم...". كما نتحدى المندوبية، من جهتنا في جمعية ثافرا، الكشف عن تلك الرسائل المشفرة المتوهمة وعن طبيعة المطالب التي يطالب بها المعتقلون والتي لا صلة لها بظروف اعتقالهم.
وفي هذا الإطار، نؤكد أن التدوينات التي تنشرها عائلات المعتقلين الستة باسمهم وخاصة ما ينشره السيد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ورئيس جمعية ثافرا، هي تدوينات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتتشبث ببراءتهم وبالمطالب العادلة لساكنة الريف التي يتضمنها الملف المطلبي، إضافة إلى إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حل لقضيتهم، وترحيبهم بأي مبادرة صادقة وجادة تسعى إلى ذلك، بجانب استنكارهم استمرار حملة الاعتقالات التعسفية في صفوف نشطاء الحراك بالريف ونشطاء حقوق الإنسان وطنيا. وهو أمر يفند ما يحاول البلاغ الفضيحة الترويج له كحديثه عن "رسائل مشفرة" و"عدم توقير مؤسسات الدولة "، على اعتبار أن رسائل نشطاء حراك الريف قبل الإعتقال وخلاله هي في غاية الوضوح إلا بالنسبة للمسكون بهوس التآمر والتواطؤ وتلك مشكلته لا مشكلة معتقلي حراك الريف. والواقع أن أجهزة الدولة الأمنية والضبطية وغيرها، تلجأ إلى الترويج لمثل تلك التهم الواهية لتسويغ ممارساتها القمعية وأحكامها الصورية وإجراءاتها المجحفة في حق معتقلي حراك الريف منذ البلاغ الحكومي المشؤوم المُخوِّن لحراك الريف إلى حدود الساعة.
وتجنبا لمزيد من الاحتقان ومن أجل تفادي المضاعفات الكارثية للإضرابات عن الطعام المتواصلة على حياة المعتقلين السياسيين الستة، نطالب المندوبية العامة لإدارة السجون التراجع فورا عن تشتيتهم وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق، ونحملها مسؤولية ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء والإجراءات الإنتقامية ضدهم من طرف القائمين على الإدارات السجنية التي شتتوا عليها. كما نحمل المسؤولية أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي من واجبه متابعة وضعية معتقلينا والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم من تطاول المندوبية العامة لإدارة السجون على حقوقهم بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، كما نطالبه بالتفاعل البناء مع نداء وصرخات عائلات المعتقلين وكل أحرار هذا الوطن من أجل تحقيق مطالب المعتقلين في أفق استعادتهم لحريتهم، التي هي الأصل، لبراءتهم من كل التهم الموجهة لهم.
ونناشد كل من يتطلع برغبة صادقة لحل قضية معتقلي حراك الريف ووضع حد للاعتقال السياسي بالمغرب، وطنيا ودوليا، التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الستة، وإيقاف المتابعات في حق نشطاء حراك الريف التي ما تزال مستمرة لحدود الآن وراح ضحيتها مؤخرا الناشط في لجنة تماسينت المعتقل السياسي جواد أمغار الذي اعتقل يوم 13 يناير 2021 بمدينة إمزورن ويتابع في حالة اعتقال بنفس التهم الجاهزة التي يتم تلفيقها لنشطاء الحراك إضافة إلى تهم جديدة تساير حالة الطوارئ الصحية: إهانة هيئات منظمة قانونا، التحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة الكترونية، التجمهر غير المسلح بالطرق العمومية، المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، عرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفة القرارات الصادرة على السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية، خرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية وعدم احترام التباعد الاجتماعي. وحسب عائلته، فقد انقطعت أخبار المعتقل السياسي جواد أمغار منذ يوم الأربعاء الماضي 20 يناير 2021 بعد إعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.
إننا في جمعية ثافرا، ندعو الدولة إلى إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف ومنحهم حريتهم، لأنهم أبرياء من التهم التي حوكموا عليها، ذنبهم الوحيد هو تشبثهم بعدالة ومصداقية الملف المطلبي واستنكارهم للسياسات الممارسة في حق منطقتهم. وهي السياسة التي تدفع أبناء المنطقة إلى ركوب قوارب الموت باتجاه الضفة الأخرى كما حدث يوم 18 يناير 2021 حين وصل مجموعة من أبناء المنطقة إلى التراب الاسباني، طمعا منهم في حياة تصان فيها كرامتهم وإنسانيتهم، وكان ضمنهم مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين لحراك الريف (جمال مونا، محمد الجوهري، مراد أورحو، علي حود، محسن أثاري ووئيل الأصريحي...)، الذي هربوا من وطنهم بسبب انسداد الآفاق أمامهم والتضييق والإهانة والمتابعات التي يتعرضون لها يوميا، بعد أن ذاقوا مرارة التعذيب الجسدي والنفسي في مخافر الشرطة والسجون. ولذلك، نؤكد تضامننا مع المعتقلين السياسيين السابقين جمال مونا ومحمد الجوهري ورفاقهم 14، الموجودون حاليا بالمركز المؤقت لاحتجاز المهاجرين CIE بمدينة مورسيا، بسبب ما يكابدونه من محن، ونلتمس من العدالة الإسبانية مراعاة وضعهم الإنساني المأساوي ومخاطر إعادتهم إلى المغرب.
عن مكتب الجمعية
بتاريخ 2021/1/24.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق