رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السابع والخمسين بعد المئة من الاعتقال التعسفي .
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم السابع والخمسين بعد المئة من الاعتقال التعسفي .
مساؤك حرية ياولدي.
سنة سعيدة ولو أن السعادة هجرتنا منذ اعتقالك ظلماً وعدواناً.
كانت معنوياتك عالية وأنت تكلمنا على الهاتف وتعبر لنا على أن وهم الانفراج لا تصدقه ولا تنتظره وأنهم يبحثون في اتجاه تحوير مجمل التهم إلى التهم الأخلاقية، لأن تهم التجسس لا تخدم مصالحهم، بل ستفضحهم وتجعلك في وضعية المنتصر على ادعاءات النيابة العامة وإعلامها التشهيري.
قضية الاعتقال السياسي في العشر سنوات الأخيرة وآخرها اعتقال الأستاذ المعطي منجب، يضع الحكام الجدد الفعليين في مواجهة المواطنين داخلياً وخارجياً ومواجهة عدة منظمات حقوقية دولية ووطنية.
هل كان المغرب في حاجة إلى تعريض سمعته للتشهير ووضعه ضمن الدول البوليسية؟
وهل التهم الموجهة للأستاذ المعطي هي الأولى من نوعها في المغرب لكي يتم تجنيد الإعلام الفاسد والتشهيري والحشرات الالكترونية في حملة مسعورة ضد الأستاذ المعطي تكيل له عدة تهم يتم تسريبها رغم سرية التحقيق وأمام أنظار النيابة العامة.
هناك العشرات من تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تضع أمام النيابة العامة حجم تبدير المال العام بالملايير ولم تتحرك النيابة العامة، مما يجعل من هذه الاعتقالات دليلاً على الانتقام السياسي من الصحافيين والنشطاء خارج الضوابط القانونية للبلاد ومعها رسالة من طرف الأجهزة الأمنية أنهم قادرون على اعتقال من يريدون وفبركة التهم على المقاس.
مع طرق الاعتقال والتهم الجديدة بدأ المجتمع السياسي والحقوقي يستشعر أكثر خطورة المرحلة التي أصبح فيها البوليس السياسي يشرف على تدبير مصالح البلاد.
وكمية البيانات المنددة والمتضامنة تفضح هذه المقاربة وعوض أن تدخل النيابة العامة في جدال يضعها في موقف المدافع ، عليها أن تبرر الاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر استثنائياً وكل المعتقلين يتوفرون على ضمانات الحضور وأن تجيبنا على من يسرب محاظر الشرطة القضائية للمواقع الفضائحية التي ترتكب مجزرة حقوقية في حق المتهمين وفي حق القانون، كما لو أنها فوق القانون.
وما الحكمة اعتقال الصحافيين والنشطاء قبل الأعياد والذي يعطي أوامره أحد المواقع الأمنية قبل النيابة العامة؟
نحن فعلاً نعيش حالة استثناء، لكن لا بد أن تنتهي لأنها تحمل فشلها في خبرة أصحابها.
وأن الشعب المغربي ونشطائه يستحقون العيش في دولة وطنية ديمقراطية لجميع المواطنين وبرلماناً يشرع وحكومة تحكم فعلاً وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وإلى ذلك الحين، ليلتك سعيدة ياولدي وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق