بـــيـــــان : فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور
بـــيـــــان :
فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور
في إطار متابعته لملف معتقلي حراك الريف بسجن سلوان، وقف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بانشغال وقلق بالغين على وضعية المعتقل السياسي المضرب عن الطعام محمود بوهنوش، وذلك بعد الاطلاع على تقرير هيئة الدفاع التي عملت على زيارة تفقدية لكل المعتقلين، ويخبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرأي العام المحلي والوطني والدولي بالمعطيات والحقائق التالية:
• يخوض المعتقل السياسي محمود بوهنوش إضرابا عن طعام منذ الأربعاء 03 فبراير2021 وذلك بسبب الممارسات الحاطة من كرامته والانتقامية لإدارة السجن المحلي، والتي عمدت إلى عزله عن بقية معتقلي الحراك و وضعه مع معتقلي الحق العام وضرب بعض المكتسبات والحقوق البسيطة التي كان يتمتع بها .
• تدهور حالته الصحية نتيجة خوضه ل 14 يوم من الإضراب عن الطعام مما سبب له هزالا شديدا، حيث تم نقله لإحدى غرف مصحة السجن يوم الاثنين 15 فبراير2021 أي بعد 12 يوما من دخوله في الإضراب عن الطعام.
• عوض أن تعمل إدارة السجن او النيابة العامة على فتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لمطالبه العادلة والمشروعة، و المتمثلة في إلحاقه برفاقه المعتقلين على خلفية الحراك، و حقه في الاتصالات الهاتفية، عمدت الإدارة إلى نهج سياسة التضييق والترهيب النفسي عبر تصفيد يديه الى الوراء، والطواف به على أجنحة السجن في انتهاك سافر لكل التزامات الدولة المغربية في هذا الإطار.
• نسجل باستغراب الإجراءات الاستثنائية التي اتسم بها ولوج هيئة الدفاع للمؤسسة السجنية، والتسويف والتضييق الذي عرفه لقائهم بمعتقلي حراك الريف 8 المتواجدين بسجن سلون يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021.
إن فرع الجمعية، وهو يحمل المسؤولية للمندوبية العامة للسجون والدولة المغربية في تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمود بوهنوش وكل المعتقلين المضربين عن الطعام، فإنه يجدد مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وتحسين ظروف اعتقالهم ووقف الإجراءات الانتقامية في حقهم والعمل على نقل المعتقل السياسي محمود بوهنوش للمستشفى الحسني بالناظور لابقاءه تحت المراقبة الصحية . والتدخل الفوري لفتح حوار جدي معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والحفاظ على السلامة الجسدية والنفسية للمضربين عن الطعام وصيانة وضمان حقهم في الحياة، إعمالا للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القوانين المغربية المنظمة للسجون.
عن المكتب
الناظور 16 فبراير 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق