رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثاني والتسعين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الثاني والتسعين بعد المئة من الاعتقال التعسفي.
مساء الحرية ياولد.
ويبدو أن المغرب يُحكم بمزاجية ولا حاجة له لا إلى دستور و لا انتخابات ولا حكومة.
فالدستور لا يأتي ذكره في خطب وتدخلات المسؤولين إلا لماماً ، ولا يتمتع بقوته ومكانة مرجعيته في توجيه السياسات العمومية.
أما الانتخابات المقبلة فلا حديث عنها رغم أنها على الأبواب: وهذا معناه أن الرهان عليها في إحداث نوع من التغيير السياسي بعيد بالنسبة لأحزاب السلطة وحتى بالنسبة للسلطة نفسها.
وبالنسبة للحكومة فكل المغاربة أصبحوا يُسمونها بالمحكومة لأنها فعلاً لا تحكم وأن مرورها على ظهر المغاربة خلَّف وما زال يخلف الكثير من الإجهاز على حقوق المغاربة وتحميلهم تكاليف الأزمة من قوتهم اليومي وصحتهم وتعليم أبنائهم.
والأنكى هو أنها لم تستطع حماية حريات الصحافيين والحقوقيين والنشطاء الاجتماعيين بل حرضت عليهم القضاء واتهمت بعضَهم بالانفصال والتجسس وتهم سريالية أخرى.
ويبدو كذلك أن ما جاء في دستور 2011 في باب الحريات كان مجرد فلتة وليس قناعة راسخة أو رغبة في جعل حريات المواطنين في منأى عن الانتهاكات والحجر.
وهاهي السلطة الآن تصحح هذه الفلتة بمقاربة أمنية تلغي كل كلام عن الحريات وتغلق هذا الباب نهائياً. لقد فهم الجسم الصحافي أن عليه أن يُفعل زِرَّ الرقابة الذاتية،وهذا ما حصل ويحصل.
ولقد قال قائل في عز حماسته الطفولية على إحدى القنوات الأجنبية أن حرية التعبير مضمونة، والدليل عدد الصحف والمواقع التي تأسست في المغرب.
معه حق، لأن إخراس الصحافة المستقلة تم تعويضه بصحافة موالية ومدافعة عن المقاربة الأمنية وتقوم بالتحرش والتشهير بالمعارضين وترتكب جرائم لا يراها المجلس الوطني ولا النيابة العامة.
هي فوضى ياوطني.
متى تستقيم الأمور وتنتهي المزاجية في الحكم وتحل الحكمة محل المغامرة والفوضى.
ليلتك سعيدة ياولد والحرية لك ولسليمان والأستاذ المعطي منجب ولجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق