الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المحمدية بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تتضامن مع حراس الأمن وعاملات النظافة والمطاعم المدرسية العاملين بمؤسسات التعليم العمومي بالمحمدية وتطالب الجهات المعنية بتمكينهم من رواتبهم الشهرية رغم هزلتها وتسوية وضعيتهم بخصوص الضمان الاجتماعي
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية بقلق و استياء شديد الأوضاع الاجتماعية اللاانسانية والمزرية أصلا لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والمطاعم المدرسية العاملين بالمؤسسات التعليمية العمومية بتراب عمالة المحمدية هذه الأوضاع المنافية إلى حد خرق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الشغلية ذلك أنهم مهددون بالتسريح بحرمانهم من حقهم المشروع في الشغل جراء انتهاء عقدة مشغلهم مع المديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية نهاية سنة 2020 .
كما أن وضعيتهم الإدارية أصبحت غامضة وأصبحوا يعملون بدون مشغل معروف وتم حرمانهم من راتبهم الشهري عن يناير 2021 وقد تستمر هذه الوضعية اللاانسانية الاجتماعية الصعبة عدة شهور سيما في ظل غياب التوضيحات اللازمة من الجهة المعنية مباشرة بالمشكل وانه رغم الخدمات المهمة التي تقدمها هذه الشريحة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية التي تعمل بها فإنها تعاني من الهشاشة الاجتماعية وعدم استقرار العمل وضعف الأجور التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المعمول به وحرمان عاملات النظافة والمطاعم المدرسية من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وهي قرائن صارخة على الخرق السافر للحقوق المشروعة لهذه الشريحة .
وتأسيسا على ذلك فان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يؤكد على ما يلي
*تضامنه المطلق واللامشروط مع حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والمطاعم المدرسية العاملين بالمؤسسات التعليمية المحرومين من حقهم في راتبهم الشهري عن شهر يناير 2021 رغم استمرارهم في أدائهم لمهامهم المهنية والمهددين بالتسريح والتوقيف عن العمل بدعوى انتهاء عقدة مشغلهم مع المديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية وعدم معرفة كم ستستغرق هذه الوضعية .
*تنديده الشديد بالخروقات والانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المشروعة للطبقة العاملة بتراب عمالة المحمدية .
*مطالبته للجهات المعنية المحلية والجهوية والمركزية بالتدخل الفوري لإيجاد حل عادل لهذه الوضعية المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق الشغلية ووضع حد نهائي لهذه الوضعية اللاقانونية و اللاانسانية وذلك بتمكين عاملات النظافة والمطاعم المدرسية وحراس الأمن من حقوقهم الشغلية كاملة احتراما وإعمالا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
*دعوته للهيئات الديمقراطية والتقدمية السياسية والنقابية والجمعوية للعمل الوحدوي والمشترك للتصدي للهجوم الشرس على الحريات و الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بتراب عمالة المحمدية
المحمدية في 14 فبراير 2021
عن المكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق