جمعيات " حقوقية" واجهة لتلميع صورة الدولة الحقوقية*عبد الرزاق بوغنبور
ليس من عادتي أن أناقش ما يصدر عن الجمعيات الحقوقية من بلاغات ومواقف ، لاني خبرت العمل الحقوقي عن قرب بعلاقة مع العديد من الجمعيات لما يقارب ثلاثة عقود ، هذه التجربة جعلتني أدرك أن حتى الحقل الحقوقي فهو مصنف فمنه جمعيات حقوقية معروفة باستماتتها بالدفاع عن الحقوق والحريات بل وتصنيف في خانة الجمعيات المتمردة على النظام والممانعة والتي يرفض مناضلوها الانبطاح من خلال تحمل المسؤولية في مايسمى بالمؤسسات الدستورية المختصة بمجال عملها ، وجمعيات " حقوقية" أخرى نعرف بالممارسة أنها واجهة لتلميع صورة الدولة الحقوقية ، وبتعبير أوضح هي جزء من المخزن الحقوقي ، ويكافأ أعضاؤها المخلصون لها باختيارهم من اجل تحمل المسؤولية ضمن دواليب مؤسسات الدولة ،
هذا اصطفاف تاريخي للقوى المناهضة والممانعة والأخرى المنبطحة لكن لم أكن أتصور أن جمعيات حقوقية يمكن أن تصدر تقارير ومواقف ضد الشعب خدمة للمخزن الاستبدادي وبدون أدنى حياء وفي تحد مطلق للجميع ،
من حسنات اللحظات المفصلية في الصراع الاجتماعي كما حدث مؤخرا في شمال المغرب وبالضبط بمدينة الفنيدق يوضح لك زيف الخطاب الحقوقي الذي يتمترس خلفه بعض الحقوقيين وجمعياتهم، حينما تصدر جمعية " حقوقية " متواجدة بشمال المغرب بيانا هو أشبه بتقرير لقسم الاستعلامات العامة لوزارة الداخلية يدين الشعب ويدعو إلى اعتقال ومتابعة المناضلين الذين خرجوا للاحتجاج بشكل سلبي مطالبين بأبسط الحقوق المنطقة تعيش وضعا حرجا اجتماعيا استثنائيا ، ألواضح أن مثل هذه الجمعيات تسيء لثقافة حقوق الإنسان ، لكن نراهن على وعي المواطنات والمواطنين لاكتشاف عمليات التزييف التي تطال الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات الحقوقية
والى نقاش أخر .
*********************
"جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
الهيأة التنفيذية
... ان هذه الاحتجاجات لم تراعى في الدعوى إليها قوانين الطوارئ التي تقاوم انتشار وباء كورونا ولم تراعي كذلك بدء المغرب لعملية التلقيح الشامل والتي تسعى إلى عرقلته بالإضافة إلى ما يقدمه الباشا من مساعدات في المجال بسبب عدم تبصره وحكمته.
منظمو الاحتجاجات كذلك لم يجعلوا منها أسلوبا سلميا وفق مادأب عليه المجتمع المدني في نفس الموضوع من احترام مبدأ السلمية ولمبدأ إخبار السلطات وتحديد الجهة المنظمة حتى تتحمل مسؤوليتها أمام السلطات المختصة وعدم الزج بالمستجيبين في ما لا يحمد عقباه.
ولقد أسفرت هذه الاحتجاجات بعد تطورها على اعتقال ما يفوق 15 شخصا تم إطلاق سراحهم بإستثناء 4 لازالوا قيد الحراسة النظرية والتحقيق معهم وعلى رأسهم ناشط عضو في جماعة العدل والإحسان ذكر اسمه بيان الجماعة.
ومن خلال بحث الجمعية ودراستها تبين لها ان الداعي لهذه الاحتجاجات هي جماعة العدل والإحسان التي سلكت مسلكا غير قانوني وغير حقوقي يفسد عمدا الاسلوب الذي بدأه المجتمع المدني بالفنيدق في الضغط على الدولة لارجاع الأمور إلى الوضع الطبيعي....
الحبيب حاجي
رئيس الجمعية
تطوان في 6.2.2021"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق