المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقات حول جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها مسؤولون إسرائيليون
بعد حملة عالمية لأمنيستي للمطالبة بالعدالة للفلسطينيين مدعومة بضغط للمجتمع المدني الدولي:
أخيرا تقرر المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقات حول جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها مسؤولون إسرائيليون:
بعد سنوات من ضغوط أمنيستي لتقديم المسؤولين الإسرائليين عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ، تقرر المحكمة فتح تحقيقات حول جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
الفلسطينيون وصفوا هذه اللحظة بالتاريخية، فيما الجانب الإسرائيلي اعتبر أن "المحكمة هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية". وقال نيتانياهو رئيس الحكومة الأسرائيلية "المحكمة بقرارها هذا تُضعف حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها".
وللتذكير كانت منظمة العفو الدولية، قد طالبت في أكثر من مرة جميع الدول والحكومات، بحماية استقلالية محكمة الجنايات الدولية وإدانة التهديدات الموجهة ضدها وضد موظفيها، مؤكدة أنها الطريق الرئيسي لتحقيق العدالة للضحايا في الأراضي الفلسطينية.
وفِي نداء دولي سابق لها قَالَتْ أمنيستي : "ظلت إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لفترة طويلة جدًا نقطة عمياء للعدالة الدولية، ويبقى كسر دائرة الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لوقف هذا الثقب القانوني الأسود.
ولذلك ندعو الحكومات إلى تقديم دعمها الكامل للمحكمة الجنائية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق