بيان هيئة دفاع المعطي منجب
بيان هيئة دفاع المعطي منجب
النقيب عبد الرحمان بنعمرو - النقيب عبد الرحيم الجامعي
المحاميان بهيئة المحامين بالرباط
بَــلاغ للـراي العـَام الوطنـِي والدولـِي
عَـقب الحـكم على السيد المَعطـي مُـنجب
وعقِـب بـلاغ المجلس الاعلى للسلطـة القضائيـة
بَعـيدا عن صَلاحياته و عن واجِـب التحفظ والحِـياد
ليكن في علم الرأي العام الوطني و الدولي، الذي توجه إليه بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا، أنه، وقبل أكثر من خمس سنوات، أحيل السيد المعطي منجب على المحكمة الابتدائية بالرباط بتهم المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب وغيرهما، بدعوى تدريب الصحفيين على استخدام وسائل مهنية لإجراء التحقيقات الاعلامية كاحدى المهام المعتادة التي يشتغل بها الصحفيات والصحفيون في الدول التي تعترف بحرية الراي والتعبير.
و منذ أول جلسة، التي عقدت بتاريخ 19 نونبر 2015، الى تاريخ 27 يناير 2021، التي صدر فيها الحكم، عُرِض ملفه على إحدى وعشرين (21) جلسة، كان التأخير فيها يتكرر لما بين شهرين وثلاثة شهور بين الجلسة والأخرى، لاستدعاء طرفين تبين منذ سنة 2017 أنهما انتقلا من عنوانهما وكان من واجب القاضي المكلف بالملف تعيين القيم أو فصل حالتهما عن باقي الأطراف، والبث في حالة الحاضرين الماثلين أمام المحكمة احتراما للأجل المعقول للمحاكمة المقررة بالمادة 20 من الدستور والمادة 45 من من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتجنبا لإرهاق موكلنا لمدة فاقت ستين شهرا، وكأن محاكمته تجري أمام المحكمة الجنائية الدولية لمُجرم حرب...
وأمام انتشار جَائحة الكوفيد، توقفت الجلسات بالمحاكم من جراء ذلك و بأمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدوريته المؤرخة في 16 مارس 2020، والذي تبعه منشور من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام لديها بنفس التاريخ، و بسببهما تم تعليق جميع الجلسات بالمحاكم وعلقت ملفات المتقاضين، باستثناء قضايا المعتقلين والاحداث والتحقيق والملفات ذات الطبيعة الاستعجالية.
وقد زاد الأمر تعقيدا أمام المتقاضين، فرض حالة الطوارئ من قبل السلطات الحكومية، ومنع التنقل ومراقبة الحركة داخل الأحياء والشوارع وبين المدن، وفرض ترخيص خاص لتتأتى الحركة خارج البيوت....
و يستفاد من محضر بجلسة 23 مارس 2016 أن متهمين أحدهما غير موجود بعنوانه والثاني عنوانه ناقص، كما يتأكد من ارسالية الضابطة أن طرفا غادر إلى عنوان مجهول، مما كان يفرض آنذاك الأمر بتعيين القيم، وعدم انتظار ثلاثة سنوات أي عقد جلسة 30 دجنبر2020 للأمر بهذا بإجراء.
وبجلسة 20/1/ 2020، والتي حضرها متهم واحد، وبعد الاستماع إليه قرر القاضي التأمل وإصدار الحكم يوم 27 يناير 2021، وقد كان وجود السيد منجب بالمحكمة، إبانه، يتعلق بقضية أخرى معتقل بسببها والتي ابتدأ التحقيق فيها حوالي الساعة 13 زوالا وليس 11.30 كما جاء في البلاغ وانتهى بعد الساعة 15 وانه لم يكن حرا للتنقل لقاعة الجلسة، و لأنه لم يستدع إليها لا هو ولا دفاعه، وهذا ما دفع النيابة العامة لطلب إخراج الملف من التأمل.
وأمام الدهشة والاستغراب الذي انتشر وساد الأوساط القانونية والاعلامية والحقوقية والرأي العام على الصعيد الوطني والدولي وشعوره بمِحنة السيد منجب أمام الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة و بضوابط الاستدعاء و الحضورالمفروض احترامها والتقيد بها من طرف المحكمة، خرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية ببلاغ باسم التواصل والانفتاح متوجها للراي العام الوطني والدولي نُشر يوم الاثنين 01 فبراير 2021 عبر وكالة "لاماب" وراح يعطي فيه انطباعاته مدافعا عن اجراءات مسطرية تمت أمام المحكمة الابتدائية دون ان يكون حاضرا فيها أو عالما باطوارها، ويتحدث عن ملفين لا علاقة لأحدهما بالآخر. ولا يَـعْـنِـي إحْضَارُ السيد منجب وهو معتقل مُقيد الحرية أمام قاضي التحقيق في الملف الثاني، أنه حُر للمثول بالجلسة ولا يُغْـنِـي ذلك عن ضرورة استدعائه قانونيا مع دفاعه في الملف الأول، علما بأنه لا حق للمجلس في التعليق علي حكم قضائي أو إصدار أحكام فوقية في قِيمَة إجراءات وجلسات وحكم، و لا يملك نهائيا حق إبداء فتوى في قضية معروضة على القضاء وربما ستعرض على محكمة النقض التي يتولى رئاستها السيد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، واعتبارا أن اختصاص المجلس ينحصر في الاهتمام بوظيفة القاضي ومساره الإداري دون الخوض في إجراءات المحاكمات وكيفية صدور الاحكام من قبله.
وقصد إرجاع الاحداث والاجراءات والتعليقات عن شرودها، ومن أجل تقديم الحقائق حولها للراي العام الوطني والدولي والتنبيه من سوء فهم ما جرى و بيان فساد المسطرة والحكم الذي صدر في حق السيد مُنجب، وما تبعه من ترويج التحَاملات والحَمَلات المرفوضة قانونيا وأخلاقيا، فإن أعضاء هيئة الدفاع الموقعون يودون بيان مايلي في الملاحظات المختصرة التالية:
1. إن ملف السيد منجب الذي قَذَفت به التأخيرات خلال أكثر من خمس سنوات وفي أكثر من عشرين جلسة، قد أصبح ربما بهذا القدر الكبيرمن التماطل أقدم ملف يروج بالمحكمة الابتدائية، وبذلك يعتبر نموذجا لإمكان العدالة نظرا لكون مسطرة القيم التي اعتمدتها المحكمة يوم 2020.12.30 كان من واجبها اجراءها قبل سنوات، لما تبين للقاضي أن اثنـين من المتابعين غير موجودين بعنوانهما، مما يعني أن التأخرات وإعادة الاستدعاءات كانت دون سبب مشروع، وهذا إخلال مهني و خرق مسطري لم يتناوله بكل الأسف بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونتساؤل أمام كل ذلك هل أجرى المجلس تفتيشا في الموضوع أو قرر محاسبة القاضي عليه باعتباره خطأ قضائيا أم لا و لماذا ؟
2. أنه في جلسة 24 ماي 2020 وفي عز انتشار الوباء وما صاحبه من اضطراب وتعثر وبلبلة في سير المحاكم، عمد القاضي المكلف وقرر تأخير القضية بسبب الجائحة وعلى الحالة، وهو يعلم أنه أمام ظرف استثنائي قاهر فُرِضَ على كل المغاربة، و يعلم بأن الأطراف ودفاعهم لم يحضروا بها بسبب تعليق الجلسات من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 16 مارس 2020 ، وبسبب الحذر المفروض على التنقل، من هنا كان الأمر يفرض عليه اعادة استدعاء الأطراف ودفاعهم طبقا المادة 299 من قانون المسطرة الجنائية وعملا بقواعد المحاكمة العدالة التي تفرض عليه أمام تلك الظروف أن يضمن الأمن القانوني والقضائي للمشتبه فيهم قبل كل شئ وأن يضمن لهم حقهم في الدفاع عن أنفسهم وهذه اجراءات لم يتطرق إليها بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع الأسف ولم يبد في شأنها رأيا...
3. إن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وبشكل تلــقَائي ومُـوَفق، تقدم للقاضي يوم 25 يناير 2021 بطلب إخراج ملف السيد منجب من التأمل وقبل أن يُصدِر فيه حكمه، وأبلغه أنه في حالة اعتقال بسجن العَرْجَات، ومؤكدا أنه احتراما لحق المتهم في الدفاع فانه يطلب اخراج الملف من التأمل وتأخيره من أجل العمل على استدعائه، وهذا يعني أن النيابة العامة وهي خصم في المسطرة للسيد منجب، تأكدت أنه لم يتم استدعاؤه لجلسة 20 يناير 2021، وتأكدت أنه لا علم له بالجلسة، وأرادت ان تُـنقذ انزلاق القاضي في إجراء غير قانوني مخالف للحق في الدفاع، فقامت تلقائيا طبقا لصلاحياتها المقررة بالمواد من 40 إلى 47 من ق.م.ج.، بتقديم طلب الإخراج، احتراما للقانون ولاخلاقيات المهنة و لدورها المنصوص عليه في المادة 110 من الدستور، وهو ما كان يفرض على قاضي الحكم احترامه و التمعن في ملتمس وكيل الملك وفي مدلوله و بُعـدِه، وألا يضرب عرض الحائط بمصير السيد منجب، وهذه الواقعة المسطرية المهمة والمؤثرة تحاشى الحديث عنها بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم أنه كان أمام حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل قاضي الحكم يصعب تجاوزه، وكان عليه ألا يصف التعليق على هذه الخروقات بأنها مغالطات تستهدف تزييف الحقيقة بشكل متعمد ودعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي..
4. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة دستورية و إدارية سامية طبقا للمادة 113 من الدستور وصلاحياته محددة بها، فله إصدار الآراء في قضايا العدالة فقط طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة، ولا يصح له إبداء رأيه في القضايا الرائجة أمام المحاكم لأن المشرع الدستوري اعتبر ذلك من باب التدخل والتأثير على القضاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور، وبالطبع فإن الملك، وهو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 115 من الدستور، لا يَتَصور أحد انه قد يُمارس التأثير على القضاء أو التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم، فكيف يَا تُرى يُمكن أن يُسمَحَ بتدخل باقي مكونات المجلس فيها سواء بالتعليق على أحكامها أو بالدفاع عنها أو انتقادها أو بالتضامن مع مصدر الحكم أو بمؤاخدة المتقاضي ودفاعه....، فان حصل ذلك، كما في حالة موكلنا السيد منجب، فإن المجلس الأعلى يصبح حينَها مؤسسة ذات حساسية سياسية لا يَجْمُل أن تُحسب عليه ولا على أعضائه.
5. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه وضع نفسه طرفا معنيا بمحاكمة موكلنا ووصف المحاكمة أنها محاكمة عادلة وكيَـف حيثياتها بأنها قضية يُراد تسييسها، ومن هنا فإنه في اعتقادنا أصدر فتوى سياسية و خرج عن حياده المؤسساتي، لأن المحكمة التي تبث في القضية أو المحكمة الأعلى هي ذات الولاية للرد على الدفوعات المثارة من الدفاع والفصل في طبيعتها وفي شكليات الدعوى وموضوعها، وعملها مراقب من قبل المحكمة الأعلى قضائيا وليس من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي لا علاقة له بالسلك القضائي.
. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلاغه نسب للدفاع تخلفه عن حضور الجلسة، وهذا أمر نرفضه لأنه مجانب للحقيقة، فالدفاع مع موكله لم يُعلم ولم يستدع بعد أن قرر القاضي التأخير بسبب الجائحة، والتأخير على الحالة الذي قرره القاضي لغاية 27 ماي2020 قرره في غياب كل الأطراف ودفاعهم الذين منعهم كلهم تعليق الجلسات العادية بأمر من المسؤولين القضائيين أنفسهم وظروف الوباء من الحضور، بالتالي لم يكن التأخير على الحالة صحيحا مسطريا، مما كان معه من واجب القاضي أن يقرر التأخير مع استدعاء الأطراف ودفاعهم لأية جلسة مقبلة بعد 27 ماي، ومن هنا فإن تأويل المجلس الأعلى لمسار الاجراءات المسطرية ومؤاخذاته السيد المعطي منجب ودفاعه بالتغيب وعدم الحضور، فيه سوء تقدير للوقائع وعدم الإلمام بها كما جرت وفيه مساس بالدفاع وفيه خروج عن ما هو منتظر منه في مثل هذه المنازعات، من أخذ المبادرة بتعيين لجنة تفتيش للبحث المعمق والاستماع للأطراف بحياد واستقلال قبل إصدار البلاغ.
7. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلم أن لا علاقة له بالعمل المهني والميداني للقضاة عندما يُحَاكِمُون الناس وعندما يصدرون أحكامهم. فلا يمكنه التعليق وتقييم وضعية ملف خاص بمتقاض أو وصف أي حكم بأي وصف كان، لأن هذه المهمة ترجع للمحكمة الأعلى درجة التي يلتجئ إليها الأطراف لعرض نزاعهم أمامها في مرحلة الاستئناف. فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس محكمة تنظر في صحة الأحكام أو في انحرافها ولا يعلق عليها أو على أطرافها. ولما فعل ذلك في بلاغه يكون كمن يصدر حكما استئنافيا مسبقا قبل أن تصدره المحكمة التي ستنظر في الطعن، ونحن نتساءل : ماذا بقى لهذه الأخيرة أن تقوله بعد أن علق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحكم الصادر ضد موكلنا السيد منجب بما يُوحي أو قد يُفهم منه بأن محكمة الاستئناف ما عليها إلا تاييد الحكم الابتدائي ؟ ورغم هذا التساول المشروع فنحن ننزه المجلس أن يكون هذا هو هدفه من البلاغ.
8. إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضطلع ويرسم كبريات التصورات و الاستراتيجيات التي تهم مصير العدالة اليوم وفي المستقبل. وما أسماها من مسؤولية والتي يتقاسمها مع الشرفاء من القاضيات ومن القضاة. فلايمكنه إذن إضاعة الوقت في قضايا خاضة للمتقاضين، فلم يسبق (حاليا بعد دستور 2011 أو سابقا) أن علق أو خرج ببلاغات حتى في المحاكمات السياسية الكبرى وظل محافظا على مسافته من قضايا المتقاضين. ونقول، بكل مسؤولية، إن مصلحة العدالة وهيبة القضاء لا تدافع عنها البلاغات بل تكمن في الاستماع للرأي العام والتعرف عن مدى رضاه أو عدم رضاه عن أداء القضاة وعلى أحكامهم، ومن مصلحتهما أن يبقى الرأي العام والفقه والدفاع هم المدافعون عن القضاء وعن أحكام القضاء، فالثقة في القضاء لا تُفرض من أعلى بل تكتسب.
9. و في الأخير، نشعر كدفاع بتخوفنا على موكلنا السيد منجب من أن يكون محط مخطط مُحاصرة في حريته، وبالخصوص لما تَنْـبَرِي أطراف أجنبية عن قضيته، وتُكَلفُ بالرد عليه وعلى وسائل احتجاجه ودفاعه و تظن عبثا أنها مُؤهلة لذلك وهي التي لا يَسمع صَوتها في قضايا أخطر تهدد سمعة القضاء وشرفه.
10. إننا لن نقبل كمحامين أن يُزايد علينا أحد في دفاعنا عن مقومات المحاكمة العادلة وعن استقلال القضاء وعن القرارات والأحكام العادلة، ولن نقبل أي انحراف يسئ للقضاء ويؤثر على هيبته والثقة فيه ولن نقبل الجدل فيما يضيع على المغرب فرص ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وممارسة الحريات الأساسية للمواطنين ونتمنى من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ان يرتبط بكل قوة بهذه القيم ويعمل من أجل بلورتها على أرض الواقع بانفتاح وشراكة ومسؤولية و بدعم من أجيال القضاة الشباب المتفانين المدافعين عن حصانتهم ومؤسساتهم وعن حرياتهم المحفوظة بالدستور.
11. إن موكلنا متعلق إلى آخر المطاف بحقه في الدفاع وببراءته، وعازم على مواجهة الإتهامات بكل الوسائل المشروعة، و سيقف ضد كل تأثير سياسي أو مؤسساتي على مسار قضيته، ويحتفظ لنفسه بممارسة المساطر ضد التجاوزات والانحرافات والتطبيق غير السليم وغير العادل للمسطرة في حقه وضد الاعتداء على أمنه القانوني والقضائي، ويتمنى ألا تتاثر المحاكم والقضاة الذين ستعرض عليهم قضيته برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وأن يبرهنوا عن حيادهم واستقلالهم احتراما للدستور و للاخلاق القضائية.
الرباط: 2021.02.22
النقيب عبد الرحمان بنعمرو - النقيب عبد الرحيم الجامعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق