رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الخامس والعشرين بعد المئتين من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم الخامس والعشرين بعد المئتين من الاعتقال التعسفي.
سلامتك ياولدي من صحافة الرصيف.
بمناسبة الذكرى العاشرة لخطاب تاسع مارس 2011 إبان حراك 20 فبراير نتذكر هذا المقطع المهم من الخطاب.
+ : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب .
+ الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيداً لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه .
+ توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب .
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها .
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
+ تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
+ تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
+ دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
كنا ننتظر مغرباً آخر من خلال هذا الخطاب، لكن جاء من مسَحه نهائياً وكتب مكانه مغرباً ينعدم فيه احترام حقوق الإنسان الفردية والجماعية، ولم يتم احترام توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في العهد السابق.
وهاهي تتكرر بطريقة بشعة جرت على الدولة غضب المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية والتنظيمات السياسية الديمقراطية التي وجدت نفسها في مواجهة ردة حقوقية أشرس مما كانت عليه في السابق.
والآن هناك شبه إجماع وطني يستنكر هذه الردة ويطالب بإحداث انفراج سياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين كشرط ضروري لحياة سياسية طبيعية، ضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة.
وفي المقابل يضيق الخناق على أصحاب المقاربة الأمنية الذين يسارعون الزمن من أجل عرقلة كل تنفيس لهذه الوضعية ويحركون الأبواق المأجورة من مواقع الرصيف وصحافيي التأزيم والتشهير.
سيثبت الزمن خطورة هذه المقاربة الأمنية على السلم الاجتماعي حالياً ومستقبلاً.
وعلى العقلاء أن ينتصروا للحكمة ويُنقذوا الوطن من هذه المغامرة التي تسير عكس ما جاء في الخطاب الملكي وفي دستور 2011 في باب الحريات.
تبين اليوم أنك كبير وقوي أمام الجميع وأنك تحظى باحترام وتقدير داخلياً وخارجياً.
وما التضامن الواسع الذي يحضنك إلا دليل على سمعتك وقيمة عملك.
نم هنيئاً ياولد وسلامي لسليمان والحرية لجميع المعتقلين.
وكل التضامن مع الأستاذ منجب..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق