رسالتي إلى ولدي عمر لثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي.
تحية الحرية والكرامة.
الحرية هي الأصل، ومتابعة الأستاذ المعطي منجب في حالة سراح ، ولو أن متابعتَه سياسيةٌ بكل وضوح، إشارةٌ على انتصار حملة التضامن الوطني والدولي مع الأستاذ ومع الصحافيين المعتقلين وإشارةٌ كذلك على أن الأمن السياسي لم تعد له خيارات أخرى.
ونتمنى أن يرفع الأمن السياسي يدَه عن الحريات وعن المناضلين والحقوقيين وكذلك عن القضاء.
لأن القضاء تحمَّل سابقاً وحده وزرَ سنوات الجمر والرصاص وحكم على المئات من المعارضين بقرون من السجن، في صراع محموم بين المعارضة والنظام.
وتجاوز المغرب هذه المرحلة جزئياً بإنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة التي كان من أهم توصياتها عدم التكرار.
لكن مع الأسف، تتكرر هذه المأساة، وبشكل سيئ تُستعمل فيها كل وسائل التشهير بالحقوقيين لعزلهم وتسفيه رمزيتهم .
ما زالت جراح سنوات الرصاص مفتوحة وكوابيسها تقض مضجع الضحايا وعائلاتهم وتشهد عليها روايات الناجين من الموت.
هذه المقاربة الأمنية عمقت هذه الجراح وزرعت الخوف في صفوف المواطنين وقتلت الأمل في انتقال سلمي إلى ممارسة ديمقراطية سليمة تحترم حقوق الإنسان وتضمن الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
ظهر خلال عقد من الزمن السياسي فصيلة هجينة وفاسدة من الإعلاميين ومنتحلي صفة الصحافيين استعملوا معجماً شاذاً ضد الصحافيين المستقلين وعائلاتهم، وتكلفت المخابرات بمدهم بكل ما يحتاجون إليه من معلومات خاصة عن المعارضين يحميها الدستور صراحة.
كما أن الشرطة القضائية تمدهم بمضمون التحقيقات التي تجريها مع المتهمين.
عشنا هذه المرحلة ونحن نتفرج على مجزرة في حق الدستور والقانون وداس عليهما كل من جندته هذه المقاربة الأمنية لمهاجمة السياسيين والحقوقيين واتهامهم بتهم أخلاقية والتشهير بهم.
وكل ذلك يتم أمام أعين مؤسسة النيابة العامة التي أصابها الصمم منذ استقلالها عن وزارة العدل، وهي المسؤولة دستورياً على حماية الحق العام والمواطنين.
يصعب علينا أن نضع وصفاً لنظامنا السياسي مع هذا الوضع الذي يُسيره مزاجيون ومتسلطون.
حان الوقت لتحكيم العقل السياسي الديمقراطي وإبعاد العقل الأمني والقمعي عن المجال السياسي.
سنراك غداً ياولدي وننتظر هذا اللقاء بشوق كبير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق