بيان الجمعية بمناسبة العيد الأممي للشغل فاتح ماي 2021
يحل العيد الأممي للعمال هذه السنة، الذي يصادف فاتح ماي من كل عام،في ظروف استثنائية، بسبب استمرار جائحة فيروس "كوفيد-19"، واستغلال قوانين الطوارئ للمزيد من الحجر على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين،وكبح الحريات النقابية وانتهاك الحقوق الشغلية؛حيث الاغلاق التام أو المحدود للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، والفقدان الجزئي أو الكلي لفرص الشغل، والطرد المباشر للعديد من العمال والعاملات لأسباب نقابية، واعتقال آخرين بتهم كعرقلة العمل وغيرها من التهم الزائفة المفتعلة، والإصرار على ترسيخ وتثبيت الهشاشة في الاستخدام بالقطاعين العام والخاص؛ وهذا في تواطؤ مكشوف بين الدولة والباطرونا، وفي غياب تام لسلطة المراقبة والحماية، ودون مراعاة للتكلفة الاجتماعية لذلك، ولما ينجم عنها من معاناة لأسرهم وعائلاتهم التي حكم عليها وعليهم بالحرمان من أبسط مستلزمات ومتطلبات العيش الكريم.
وفي هذا السياق،المثير لأبلغ دواعي القلق والانشغال، اختارت الجمعية أن تحيي هذا اليوم تحت شعار:"جميعا، لنتصدى للانتهاكات التي تطال الحقوق الشغلية، ولمواجهة استغلال ظروف الجائحة وقانون الطوارئ للإجهاز على المكتسبات"؛ادراكا منها لدقة المرحلة وما تستوجبه الظرفية الحالية المنذرة بأوخم العواقب من وعي وتحمل للمسؤولية الفردية والجماعية؛ وإيمانا منها بضرورة توحيد النقابات والحركة الحقوقية والأحزاب السياسية الديمقراطية لمواقفها ورص صفوفها، من أجل المناهضة الجماعية للتدني المتواصل لأوضاع الطبقة العاملة وسائر المأجورين/ات، والمستخدمين/ات، والمتمثل فيإغلاق المؤسسات والوحدات الإنتاجية والخدماتية، وتعطيل العمل في الأوراش بمختلف أصنافها، وتقليص ساعات العمل،وسعي حثيث لفرض سياسة ترسيم العمل بالعقدة في القطاعات العمومية...؛وهو الشيء الذي أفضى إلى تكريس التمييز وعدم الاستقرار في الشغل، والحكم على مئات العاملين والعاملات بالبطالة والحرمان من حقوقهم/ن ومكتسباتهم/ن، ليعززوا/ن صفوف جحافل الفقراء، وممتهني التسول في الأسواق وأمام المحلات التجارية،وبجوار المخابز والمطاعم، وفي مفترقات الأزقة و الشوارع.
ومن الجلي أن هذه الوضعية الكارثية، غير المسبوقة في بلادنا، ليست وليدة المرحلة الجارية بقدر ما هي ناتجة عن جشع الرأسمالية وطبيعتها وجوهرها المتوحش، الذي تتغذى على المآسي والأزمات،كما بالنسبة للأزمة التي ولدتها "جائحة-كوفيد 19"؛ ففيما تزداد دائرة الفقر والهشاشة اتساعا وتعمقا،تنتعش مشاريعها وتتوسع، وترتفع أرباحها وتتعاظم.لذاك فإنه بالرغم مما راكمته وتراكمه من أموال وثروات فإنها لا توفر، لجزء كبير من الطبقة العاملة،الشروط الأولية المتطلبة لضمان الحقوق الأساسية كالحق في الصحة والسلامة البدنية. وهوما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات بين صفوف العمال والعاملات في مختلف القطاعات والمجالات وفي مجموعة من المناطق والجهات.وليست ببعيدة عنا فاجعة معمل طنجة، الخاص بإنتاج الألبسة الفاخرة ذات العلامات التجارية العالمية، التي أودت بحياة 28 من العمال والعاملات، وقبلها الحادثة الأليمة بمعمل "روزامور" بالدار البيضاء،يوم التهمت النيران أجساد 55 عاملا واصابة آخرين بعاهات مستدامة،والحوادث المتكررة والمميتة التي تعرفها المناجم وفي مقدمتها منجم "اميضر" بتينغير،ومناجم الفحم بجرادة التي تزهق حياة الكثير من الباحثين عن لقمة العيش، ومنجم جبل عوام، بامريرت، الذي يشهد بدوره العديد من الحوادث القاتلة، و منها وفاة عاملين في حادثتين متتاليتين، وقعتا سنة 2020 لم تفصل بينهما سوى10 أيام ، كما بكت قرية امريرت أحزانها اثر وفاة عامل آخر، يوم الثلاثاء 27 ماي 2021، على بعد ثلاثة أيام من موعد الاحتفال بعيد العمال.أما بالنسبة للعاملات في القطاع الفلاحي، فحدث ولا حرج،لآن الحوادث المميتة تكاد لا تحصى إلا بالجملة وبالعشرات،وغالبا ما تترتب عن حوادث السير الطرقية الناتجة عن تسخير وسائل نقل البهائم والسلع لنقل الإنسان؛ ومن بينها وفاة 08 عاملات وإصابة 30 منهن عقب حادثة سير، بناحية مولاي بوسلهام، بعد اصطدام الشاحنة التي كانت تنقلهن مع شاحنة أخرى،وفاجعة والماس التي ذهبت ضحيتها 06 عاملات وإصابة 14 منهن على إثر انقلاب سيارة "بيكوب" مخصصة لنقل السلع كانت تنقلهن من وإلى قرية تيداس للعمل في إحدى الضيعات المعروفة بتقطير النباتات العطرية، وكانت القافلة تمر، صباح مساء، أمام حاجز للدرك الملكي دون أن يسجلوا أي مخالفة تذكر...
وفي المقابل، فإنه كان من الطبيعي أن يواجه العمال والعاملات وكل فئات المأجورين والمستخدمين والموظفين والموظفات هذه الأوضاع المزرية والمهينة،باحتجاجات سلمية ونضالات حضارية واسعة عمت جميع القطاعات والمناطق، وفي طليعتها تلك النضالات الحاشدة للأساتذة والأستاذات المفروض عليهم/ن التعاقد. لكنه وللأسف، فعوض نهج أسلوب الحوار والإنصات إلى المطالب المشروعة للفئات المتضررة والمكتوية بلهيب المعاناة، اختارت الدولة، جريا على عادتها، اعتماد المقاربة الأمنية القائمة على القمع والمنع والتسلط،وكأن الشعب وكل فئاته المستضعفة في حاجة إلى المزيد من الإذعان والإذلال ليتنازل عن حقوقه المهضومة وحرياته المسلوبة.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تخلد العيد الأممي للشغل، وتشارك كافة المأجورين والمأجورات والمعطلين والمعطلات همومهم/ن،وتتقاسم تعاطفها وتضامنها مع جميع الفئات التي تعاني من قهر وظلم السياسات العمومية التي تجهز على الحقوق والحريات الأساسية، وتروم الانقضاض على المكتسبات، تعلن ما يلي:
1- تأكيدها على أهمية العمل الوحدوي للنقابات العمالية المناضلة، والتنسيقيات الفئوية، والحركات الاجتماعية وسائر القوى المدافعة عن الحقوق الشغلية؛ تعزيزا للنضال من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية وكافة حقوق الإنسان، وللتصدي الحازم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من ترد غير مسبوق بسبب الانعكاسات البليغة لوباء كورونا المستجد من جهة؛ ومن جهة أخرى بسبب توظيف هذا الوباء من لدن الرأسمالية النيوليبرالية خدمة لمصالحها، دون مراعاة لثقل الأزمة وتكلفتها السلبية على الشعوب بصفة عامة، وعلى الطبقة العاملة بصورة خاصة ومباشرة؛
2- وبقدر ما تحيي صمود العمال والعاملات وعامة المستخدمين/ات على صمودهم/ن ونضجهم/ن في التنظيم والتعبير عن مطالبهم/ن بأساليب حضارية، بقدرما تدين الأساليب المنحطة التي تستعين بها السلطات العمومية التي توظفالقوات الأمنية، مدعومة بأشخاص بدون هوية معروفة، في قمع المحتجين/ات والمتظاهرين/ات وتعنيفهم/ن والتحرش بالنساء،وتسخيرها للقضاء للتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومختلف وسائل الإعلام لتشويه الحقائق وتخويف المناضلين والمناضلات؛كما تدعو بالمناسبة الدولة ومؤسساتها إلى التحلي بروح المسؤولية، وإلى إعادة النظر في سياساتها الأمنية والقمعية كوسيلة للإخضاع والتركيع والتخويف، بدل الحوار الديمقراطي واحترام حقوق الناس والاستجابة إلى مطالبهم وتقدير كرامتهم وعزتهم؛
3- تذكيرها بالموقف الداعي إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين، ووضع حد لمضايقة المثقفين والمفكرين والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها المواطنون والمواطنات...
وفي الأخير، فإن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجدد، مرة أخرى، دعوتها لكل القوى الحية بالبلاد إلى العمل الوحدوي والمشترك من أجل جعل حد لهذا النزيف الحقوقي وهذه الديمقراطية المبتذلة، وتخليص المجتمع من السلطوية والاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق