جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

إعلان الرئيسية

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

بيان فاتح مايو 2021

 بيان فاتح مايو 2021

يحل فاتح مايو 2021 و أوضاع الطبقة العاملة بربوع العالم تزداد ترديا بعد أكثر من عام على تشديد الهجوم عليها بمبرر العواقب الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 التي حلت و النظام الرأسمالي العالمي في أزمة متعاظمة جديدة منذ العام 2008. فالتسريح، ومضاعفة الاستغلال، والنيل من الحقوق والمكتسبات، واضطهاد النقابيين، ومزيد من الأعباء على النساء الكادحات، والمهاجرين، وكل ضحايا العنصرية، هو نصيب الطبقة العاملة من السياسات التي تنهجها طبقة ملاكي وسائل الإنتاج عبر العالم.
وكرد على هذا العدوان المتنامي، تتفجر بؤر مقاومة عمالية وشعبية بكافة أقطار المعمور، ولا شك أن فاتح مايو 2021 سيكون فرصة للتعبير عن الرفض القاطع للسياسات الرأسمالية والمطالبة بعمل وحياة لائقين.
كذلك شأن المغرب، حيث اختارت الدولة تدبير هذا الوضع بمساندة تامة لأرباب العمل على حساب حقوق الشغيلة ومجمل الفئات الشعبية. وذلك بصنوف من الإعفاءات والإعانات والتسهيلات، بينما يظل نصيب العاملات والعمال في القطاعات المتوقفة كليا أو جزئيا هزيلا قياسا بالحد الأدنى من متطلبات حياة كريمة.
وبالنظر لحجم القطاع المسمى غير مهيكل، بات مئات آلاف العمال والعاملات بلا عمل وبلا دخل، منضمين بذلك إلى ملايين ضحايا التهميش الاجتماعي من عاطلين وأشباه عاطلين بالمدن والقرى.
وفي الآن ذاته تعاظمت مساحة المسرحين في القطاعات غير المتوقفة كليا، حيث استفاد أرباب العمل من الترخيص الرسمي لهم بالتسريح ليقلصوا حجم اليد العاملة، وتنفيذ خطط لتكثيف الاستغلال لاعتصار أرباح إضافية من الأجراء، والتخلص من الطلائع العمالية المقاومة لشدة الاستغلال.
ويعاني مئات آلاف من العمال المشغلين عبر مقاولات التشغيل المؤقت، عبر ما يسمى المناولة والوساطة في التشغيل، من ضرب حقهم في استقرار الشغل، حتى في مقاولات عمومية ضخمة مثل مجمع الفوسفاط، وكذا من تشديد الاستغلال والحرمان من أدنى الحقوق منها الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي وتأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية و المكاسب الطفيفة المنصوص عليها في مدونة الشغل. وتلك أيضا حالة قسم كبير من عمال المناجم الذين يجري التحايل على قانون المنجمي (ظهير 24 دجنبر 1960) لحرمانهم من حقوقهم.
كما يستمر السعي الحثيث للنيل من مكاسب وحقوق أجراء الدولة، بالتعديلات التدريجية لقانون الوظيفة العمومية، والسير قدما وبإصرار لفرض تعميم التشغيل بعقود والحركية الإلزامية بين الوزارات.
وتقع النساء العاملات في صلب طاحونة الاستغلال الرأسمالي لكونهن أغلبية اليد العاملة في القطاعات الأكثر هشاشة وحرمانا من الحقوق مثل القطاع الزراعي، و الصناعات الغذائية، وشركات قطاعات التدبير المفوض مثل الطبخ والنظافة، مما يرفع معاناتهن إلى درجات قصوى بفعل ما يقع على كاهلهن من عمل إضافي داخل الأسرة بسبب ضعف الخدمات العمومية الخاصة بالصحة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الإطار تعاني خادمات البيوت من قهر اجتماعي لا تحجبه القوانين الصادرة المدعية حمايتهن.
وما يكرس هذا الوضع الكارثي، ويهدد بتفاقمه، ضعف جهاز تفتيش الشغل، حيث لا يتناسب نهائيا عدد مفتشي الشغل، ومفتشي ومراقبي الضمان الاجتماعي، مع عدد المقاولات وحجم اليد العاملة. ما يجعل قسما من النسيج الصناعي يحكمه قانون الغاب وهو ما تفضحه المصائب العظمى بين فينة وأخرى، آخرها فاجعة طنجة في فبراير الماضي حيث مات 29 عامل وعاملة غرقا في قبو معد كمصنع على مرأى من السلطات العمومية.
كما تتواصل الحرب على التنظيم النقابي بالقطاع الخاص بحملات الطرد التي شملت العديد من الوحدات، يصل نزر قليل منها إلى الإعلام، من قبيل طرد النقابيين في شركة الأشغال الزراعية و الصناعية والعمومية STAIP بالجرف الأصفر، وشركة فوغال للنقل الحضري بتازة. وحالات بالقطاع الفلاحي بسهل سوس، وما خفي أعظم. هذا مع العزم على تمرير قانون تكبيلي لحق الإضراب، وإصرار على استمرار قوانين قاتلة للعمل النقابي مثل الفصل 288 من القانون الجنائي و ظهير التسخير...و كذا استعمال القضاء ضد الشغيلة كما هي حال عمال سد مداز المعتقلين والمتابعين بابتدائية صفرو بتهمة "عرقلة الأشغال" بينما دافعوا عن حقهم في الأجور، مثالا لا حصرا.
هذا في إطار عام من تشديد القمع، باستغلال مبرر الجائحة، لتكميم أفواه الصحافة، مثاله الأبرز حاليا حالتي سليمان الريسوني وعمر الراضي المسجونين بلا محاكمة منذ أكثر من سنة، ومحاكمة المؤرخ معطي منجب، و كذا إخراس المدونين في وسائل التواصل الاجتماعي وكل تعبير حر عن الرأي. فضلا عن استمرار اعتقال ناشطي الحراكات الاجتماعية، وفي مقدمتهم مناضلي حراك الريف.
هذا الوضع يولد مقاومة عمالية في القطاعات الأشد تضررا حيث لا يبقى للأجراء من خيار غير الاحتجاج، مثل عمال خوبيلصا الاسبانية الأربع مائة المسرحين في طنجة، بعد شهرين من "العطلة"، و شغلية في مناجم جبل عوام مضربين و اعتصام ثمانية منهم في عمق 700 متر منذ شهرين. وكذا العديد من فئات قطاعات التدبير المفوض، مثل الطبخ والنظافة والحراسة والعديد من الفئات المتضررة من الوضع المستجد بجائحة كورونا. بيد أن أكبر مقاومة هي التي اشتدت في قطاع التعليم الذي شهد ولا يزال دينامية غير مسبوقة من سنوات عديدة، بفضل كفاحية تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وانخراط تنسيقيات أخرى متنوعة وقطاعات نقابية.
إن شبكة تقاطع وهي تسجل مختلف أوجه الاضطهاد التي تتعرض لها الطبقة العاملة بجميع القطاعات، وكذا أوضاع ضحايا البطالة المستشرية:
1- تحيي عاليا الطبقة العاملة و كافة مناضلات و مناضلي الطبقات الشعبية ، وتعلن تضامنها المبدئي مع نضالاتهم في مختلف الواجهات ضد الاستغلال والعبودية والقهر.
2- تعبر من جديد على مواساتها وتعازيها لأسر ضحايا جائحة كورونا، وتشد على أيادي كافة المرابطين في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم الطاقم الاستشفائي وعاملات وعمال النظافة.
3- تدين مجمل سياسة الدولة إزاء الطبقة العاملة، سواء فيما يخص تكريس البطالة والشغل غير القار وأشكال الهشاشة، وتكثيف الاستغلال،أو التغاضي عن انتهاك القوانين الاجتماعية المتضمنة مكاسب للأجراء. وتدعو إلى الحذر من مزاعمها الاجتماعية طالما بقيت تنفذ توصيات المؤسسات المالية للرأسمالية العالمية. فهي إذ تدعي السعي لتعميم الحماية الاجتماعية، تعد العدة لضرب مكاسب أجراء القطاع الخاص في مجال التقاعد، برفع سن التقاعد ونسبة الاشتراك وغير ذلك... أسوة بما فرضته في القطاع العمومي.
4- تندد بتدبير الدولة لأزمة كورونا على حساب الطبقة العاملة بتحميلها كل التبعات السلبية، و في الآن ذاته الحرص على مصالح أرباب العمل ومحاباتهم. وتطالب بإعادة النظر جذريا في ذلك التدبير بإعادة كافة العمال المسرحين بمبرر كورونا إلى عملهم، وتعويض أجراء القطاعات المتوقفة كليا أو جزئيا، وذلك بتحميل الأعباء للقادرين عليها، أي أرباب العمل.
5- تطالب بإصلاح ضريبي يفرض ضريبة تصاعدية على الثروة، ويلغي الضرائب غير المباشرة المطبقة على المواد الاستهلاكية الشعبية، ويبطل الإعفاءات الضريبية و كل الامتيازات الممنوحة للأغنياء، وذلك لتوفير التمويل الضروري لضمان خدمات عمومية مجانية وجيدة، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
6- تطالب بالتصديق على كل النصوص المتعلقة بالحقوق الشغلية ومنها الاتفاقية 87 حول "الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي" وإلغاء كل ما يعرقل الحق في الإضراب والحريات النقابية وفي مقدمتها الفصل 288 من القانون الجنائي وقانون التسخير ومشروع تكبيل حق الإضراب.
7- تدين وقوف السلطات العمومية والقضاء إلى جانب أرباب العمل المنتهكين لقانون الشغل و الضمان الاجتماعي، وتطالب بتحريك الدعاوي المرفوعة ضد المشغلين المارقين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الأجراء.
8 تطالب بزيادة عامة في الأجور وتوحيد الأجرين الأدنى الصناعي و الفلاحي و تطبيق سلم متحرك للأجور لصيانة القدرة الشرائية للأجراء.
9- تطالب بتعزيز مقدرات جهاز تفتيش الشغل، وتفتيش الضمان الاجتماعي، بتشغيل العدد المناسب من المفتشين والمراقبين، وتمكينهم من إمكانات مادية وقانونية للنهوض بمهامهم.
10- تطالب بسياسة حقيقية، تخصص لها الميزانية اللازمة، لحماية الأجراء من حوادث الشغل و الأمراض المهنية، وإسناد التعويض عنهما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ربحا للوقت الذي يهدر في التقاضي و للتكاليف التي يستلزمها لا سيما أتعاب المحامي.
11- تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي و ضحايا حرية التعبير والصحافة ، وللمعتقلين السياسيين، ووقف تجريم النضال الاجتماعي.
12- تؤكد أن العديد من النضالات العمالية محكوم عليها بالاختناق طالما ظل التضامن العمالي والشعبي ناقصا، ما يستوجب استخلاص العبر من الحالات التي لقيت ذلك المصير من قبيل معركة عمال الصيانة والحراسة في الطرق السيارة، وتؤكد أن السبيل الوحيد لصيانة ما تبقى من حقوق ومكاسب الطبقة العاملة، والسير على طريق تحسين أوضاعها في العمل والحياة، يتطلب مزيدا من التعاون بين مختلف الفاعلين في ساحة النضال، عماليا وشعبيا، بما ينمي قدرة النضال من أجل تغيير السياسات الحالية للدولة التي لا تخدم سوى أثرياء البلد والرأسمالية العالمية.
لجنة المتابعة لشبكة "تقاطع"
27 أبريل 2021



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *