كل التضامن مع المدافعة عن حقوق الإنسان والمناضلة النقابية عضوة الجمعية والجامعة الرفيقة مريم القرابطي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي
بيان
كل التضامن مع المدافعة عن حقوق الإنسان والمناضلة النقابية عضوة الجمعية والجامعة الرفيقة مريم القرابطي
بعد توقف لعدة شهور، عادت محاكمة المناضلة مريم القرابطي عضوة مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ومكتبها الجهوي لجهة مراكش آسفي، وعضوة المكتب الجهوي والاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ،التوجه الديمقراطي ، باستدعائها للمثول مجددا يوم 26 ابريل الجاري امام المحكمة الابتدائية بمراكش، حيث تتابع المدافعة عن حقوق الإنسان والفاعلة النقابية إلى جانب صحفي، وموظف بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وعضوين بجمعية أباء وأولياء التلاميذ بالثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، بتهمة القذف، بناء على شكاية مقدمة من طرف مدير الثانوية التأهيلية القاضي عياض.
ومعلوم أن مدير الثانوية لجأ الى أسلوبه الكيدي للتغطية على اتهامه من طرف موظفة إدارية (تقنية) تشتغل تحت إمرته بالتحرش الجنسي، وقد أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 07 دجنبر 2020, بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية محددة في 5000 درهم.
للأسف فلقد اختارت الجهات الوصية على قطاع التعليم بالمدينة منذ تفجر قضية التحرش الجنسي في النصف الأول من شهر يوليوز 2019 ، الانحياز للمدير ودعمه بكل الأشكال، من خلال إجبار الموظفة المشتكية من التحرش، وموظفتين شاهدتين على مغادرة الثانوية التأهيلية القاضي عياض، وتكليفهن بالعمل في مؤسسات أخرى نزولا عند رغبة المدير، والغريب أن التكليفات تم توقيعها في 24 يوليوز 2019 ،أي يوم مباشرة اللجنة الاقليمية مهمة التحقيق، مما أفقد هذه اللجنة شرعية الحياد والتحري الجدي، وجعلها طرفا مساندا للمدير، وبعيدة عن احترام مبدأ المساواة بين جميع الموظفين والموظفات.
وقد استمرت المديرية في دعم المدير عبر عدة تصريحات تروم نفي شبهة التحرش، مما أضر بنفسية ومعنويات الضحية والشاهدتين والإساءة للمدرسة العمومية، وشجع المدير وجهات أخرى على نشر المغالطات والاكاذيب لتضليل الرأي العام وممارسة الضغط على الضحية والشهود والمتضامنين.
ان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم بمراكش تعتبران الشكاية كيدية ومحاولة لتكميم الافواه ومنع الحركة الحقوقية والنقابية من التصدي للتحرش الجنسي وامتهان لكرامة موظفات التعليم بمقرات عملهن، كما تعتبران الحجج التي بنى عليها المدعي مزاعمه واهية ومحاولة لشيطنة اعمال مشروعة تدخل في صميم الترافع الذي تقوم به الجمعية والنقابة لمؤازرة ومساندة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة النساء من الشغيلة التعليمية.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم، إذ تعيدان التذكير بموقفها الثابت المبني على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، باعتبار التحرش الجنسي انتهاك صريح لكل الأعراف والصكوك الدولية، ومسا خطيرا بكرامة النساء وسمعتهن، وتهديدا واضحا لصحتهن النفسية واستقرارهن الاجتماعي والوظيفي؛
واذ تؤكدان على أن التحرش الجنسي داخل مقرات العمل مرفوض ومدان، واستغلالا بشعا للسلطة واضطهادا مبنيا على النوع الاجتماعي في حال إتيانه من طرف الرئيس المباشر للموظفة، وتبخيس وإضرار بالمرفق العمومي والمدرسة العمومية باعتبارها فضاء لإنتاج والتربية على القيم الكونية، فإنهما يعلنان ما يلي:
تضامنهما المطلق مع المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابية مريم القرابطي، وكل المتابعين معها في الملف؛
يؤكدان تشبتهما ببراءة عضوة الجمعية والجامعة، وجميع المتابعين من المنسوب إليهم، ويجددان دعمهما للجميع ومؤازرتهم أمام القضاء،
يستنكران الانحياز التام للمديرية الإقليمية واللجنة الجهوية للبحث والتقصي، بلجوئهما إلى إنجاز تقارير غير موضوعية، واتخاذ إجراءات إدارية غير منصفة في حق الضحية والشاهدتين، إضافة الى تصريحات تحاول تبرئة المدير في مس تام بقواعد التجرد والتزام الحياد وتفادي كل تأثير سلبي على المرفق العمومي ومرتفقيه والمصرحات،
يعقدان العزم على الاستمرار في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ومؤازرة الضحايا، والاحتجاج بكافة الأشكال المشروعة دفاعا عن كرامة النساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي،
يؤكدان مجددا أن الشكايات الكيدية والمتابعات القضائية، وكل أشكال الحصار والمنع والتحامل والاستفزازات، لن تحد من إصرارهما على مواصلة النضال والقيام بمهامها النقابية والحقوقية؛
الدعوة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمراكش وذلك يوم الإثنين 26 ابريل 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش
الجامعة الوطنية للتعليم / التوجه الديمقراطي، فرع
مراكش
بتاريخ 24 ابريل 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق