لجنة باريس لدعم ومساندة الصحفي محمد بوطعام. بيان
لجنة باريس لدعم ومساندة الصحفي محمد بوطعام.
بيان
أقدمت السلطات الامنية والقضائية يوم التلاتاء 4 ماي 2021 بمدينة تزنيت، على اعتقال الصحفي محمد بوطعام عقب شكاية كيدية، رفعها ضده، زعيم مافيا العقار، وأحد اباطرة الفساد، والمعروف ب "بوتزكيت"، وتأتي هذه الشكاية بعد مسلسل طويل من التضييق والتهديد للصحفي محمد بوطعام من طرف هدا الشخص المسخر من جهات نافدة ، مند أن قام الصحفي محمد بوطعام بفضح خروقاته وعمليات إستيلائه على عقارات وأراضي وأملاك الغير لصالح أشخاص وجهات نافدة مستعينا في ذلك بشبكة كبيرة من شهود الزور وتواطؤ عدد من المسؤولين الاداريين والقضائيين، ويأتي هذا الاعتقال بعد حملة مسعورة شنت ضد الصحفي محمد بوطعام نتيجة قيامه بعمله الصحفي، وتحقيقاته الجريئة والشجاعة حول جرائم "بوتزكيت" وشبكات مافيا العقار بالمنطقة وشبكات تهريب المحروقات والدقيق المدعم.
ولإيقاع الصحفي، قامت السلطات الامنية بمدينة تزنيت بوضع خطة ماكرة وذالك باستدعائه هاتفيا، قصد الاستماع اليه بخصوص الشكاية موضوع الاستدعاء، ليحال مباشرة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت و الذي قرر متابعته في حالة إعتقال رغم توفره على كافة ضمانات المتابعة في حالة سراح، ليتم عقد جلسة محاكمته يوم الخميس 6 ماي 2021 وخلالها تم رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع بعد مرافعة قانونية حقوقية جد قيمة، وفي الأخير، تم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم الاتنين 10 ماي 2021، الأمر الذي يثير المزيد من التساؤلات والشكوك حول القضية، علما ان المدعو "بوتزكيت"، سيستنطق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف باكادير يوم 25 ماي القادم، ولقد صرح المدعو بوتزكبت مرارا بانه سيدخل الصحفي بوطعام للسجن عقابا له على إثارته لملفات مافيا العقار، خاصة وأنه من صور وبت شريط السيدة "ابا اجو" إحدى ضحايا "بوتزكيت"،
ومما يثير الاستغراب اكثر تواجد العشرات من القضايا التي رفعها "بوتزكيت" ضد اشخاص في حقيقة الامر هم ضحايا جرائمه، والادهى من ذلك انه عادة ما يحكم لصالحه في جل هذه القضايا المعروضة على القضاء في تزنيت واكادير باستعمال شهود زور يتكررون في عدة قضايا ومعروفون بالادلاء بشهادات الزور ومنهم من سبق أن أدانته المحاكم بتهم الادلاء بشهادة الزور، كما انه ومباشرة بعد استفادته من العفو الملكي على اثر الحكم النافذ الذي صدر في حقه، بتهم التزوير في المحررات والاختام الرسمية والتي اتبتها المختبر الوطني للدرك الملكي، عمد للتهديد والتمادي أكثر في جرائمه ورفع شكايات متعددة ضد كل من وقف في وجه جرائمه، وفي مقدمتهم الصحفي الشهم محمد بوطعام.
وعلى إثر هذا الاعتقال التحكمي الجائر والذي أقدمت عليه السلطات القضائية بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، ونشر اخبار دون التوفر على التصرح القانوني وعدم ملائمة موقعه الالكتروني للقانون المنظم للصحافة والتي وبالمناسبة سبق لوكيل الملك بتزيت ان تابع الصحافي محمد بوطعام من اجل نفس الوقائع في الملف الحنحي عدد 2020/167 وهذا الملف حاليا مدرجا بجلسة 2021/06/28 ، ومن الناحية القانونية يمنع متابعة الشخص مرتين على نفس الفعل، مما يجعل الطابع الكيدي والانتقامي حاضرا وبقوة وعنوانا عريضا لمسلسل تكميم الأفواه والزج بالصحفيين في السجون بالمغرب كما وقع مؤخرا مع كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي ومجموعة من النشطاء الحقوقيين ورواد التواصل الاجتماعي آخرهم المهندس شفيق العمراني والذي حكم عليه بثلاث أشهر حبس نافدة ظلما وعدوانا.
وانطلاقا من كل ما سبق فاننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي عن تأسيس "لجنة باريس لدعم ومساندة للصحفي محمد بوطعام" لمتابعة هذه المحكمة والتي تندرج في إطار سياسة تكميم الأفواه والزج بكل الأقلام والأصوات الحرة في السجن عبر تلفيق التهم والمرور عبر محاكمات صورية تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة.
إن لجنة الدعم والمساندة للصحفي محمد بوطعام المجتمعة اليوم بباريس، وبعد إحاطتها بجميع جوانب الملف، ومارافق هذا الاعتقال من تجاوزات إلى جانب ما تعرض له الصحفي من حملات التضييق من قبل لوبيات الفساد والتي ضاقت درعا من المقالات الصحفية الجريئة والشجاعة للصحفي محمد بوطعام بكل مهنية ومصداقية، فإننا نوكذ للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
1- إدانتنا الشديدة لاعتقال الصحفي محمد بوطعام، واعتبارنا هذا الاعتقال تعسفيا، تحكميا، حركته دواعي انتقامية بعيدا عن قيم العدالة الحقيقية.
2- إعتبار هذا الاعتقال تواطئا مع اباطرة التهريب ومافيا العقار وزعيمها "بوتزكيت" ومن يحركه في الخفاء.
3- مطالبتنا بالافراج الفوري وبدون شروط ووقف المتابعة في حق الصحفي محمد بوطعام المضرب عن الطعام مند التلاتاء 4 ماي 2021، ووقف كافة الشكايات الكيدية.
4- مطالبتنا باطلاق سراح الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفير الشروط اللازمة لضمان محاكمة عادلة لهم.
5- مطالبة الدولة المغربية باحترام الدستور وكل المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والتي صادق عليها المغرب.
6- مطالبة الدولة المغربية باحترام مبدأ فصل السلطة وعدم تسخير واستعمال القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع كل الأصوات الحرة،
7- دعوتنا الجسم الصحفي داخل الوطن لتوحيد الصفوف والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير بعيدا عن الحسابات الضيقة،
8- دعوة المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الحقوقية داخل الوطن وخارجه مواصلة النضال من أجل مغرب حر ديموقراطي يضمن للجميع العيش في حرية وكرامة.
9 - عزمنا كلجنة الدعم والمساندة اتخاد خطوات نضالية تصعيدية للدفاع عن الصحفي محمد بوطعام في المحافل الدولية وفضح كل الخروقات التي شابت مسطرة اعتقاله ومحاكمته.
لجنة باريس لدعم ومساندة الصحفي محمد بوطعام.
السبت 8 ماي 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق