الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية*بيان*
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع المحمدية المحمدية في 29 ماي 2021
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية تعبر عن إدانتها الشديدة لرفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية من طرف السلطات المحلية ممثلة في المقاطعة الحضرية الثانية بالمحمدية ، وتعتبر هذا الرفض قرارا تعسفيا وشططا صريحا في استعمال السلطة.
مرة أخرى،وكعادتها الراسخة المعهودة،وعن سبق إصرار، تؤكد السلطات المحلية بالمحمدية استمرارها في تعنتها وتجاوزها الصارخ وخرقها السافر لكل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية المتعارف عليها،والمنصوص عليها في تلك القوانين والمواثيق ذلك أنه بعد تجديد مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية ،وطبقا للقانون الأساسي للجمعية ونظامها الداخلي يوم 16 ماي 2021 ، قام وفد من مكتب الفرع بالحضور يوم الجمعة 28 ماي 2021 إلى المقاطعة الحضرية الثانية من اجل وضع الملف القانوني لدى قائدة المقاطعة الحضرية الثانية بتراب عمالة المحمدية وبعد انتظار حضور المسؤولة عن تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع جمعيتنا
و رغم استيفاء الملف لجميع الشروط القانونية وانعقاد الجمع العام وفق القوائم والإجراءات المحددة قانونا فقد عمدت المسؤولة المعنية إلى رفض تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب الفرع دون تقديم أي مبرر أو توضيح عن سبب هذا الرفض سوى قولها "عندي تعليمات من عند القائدة بعدم تسلم الملف القانوني لجمعيتكم و أنا غير موظفة كنطبق التعليمات ديال الرؤساء ديالي":
فاستنادا على ما سبق ذكره فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمحمدية يعلن للرأي العام ما يلي
*إدانته الشديدة لرفض السلطات المحلية الممثلة في المقاطعة الحضرية الثانية بالمحمدية تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية وتمكينه من وصل الإيداع وفق ما ينص عليه القانون ذو الصلة. *إن رفض تسلم ملفنا القانوني يعتبر قرارا تعسفيا وشططا صريحا في استعمال السلطة؛ ومصادرة فعلية للحق في التنظيم.
*إن قرار رفض السلطات المحلية المعنية ، تسلم الملف القانوني لتجديد مكتب فرع الجمعية دون أي توضيح أو مبرر ولا سند قانوني، قرينة قانونية دامغة على الانتهاك السافر للمقتضيات القانونية المنظمة للجمعيات؛ ومعيارا حقيقيا على التراجع الخطير لمستوى احترام الدولة التزاماتها المرتبطة بالحريات العامة بموجب الدستور والقانون وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ،وعلى الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما أن هذا الفعل الصادر عن السلطة المحلية بالمحمدية يشكل عرقلة وتعطيلا لنشاط الجمعية وعائقا أمام حرية تأسيس الجمعيات، و حظرا تقنيا غير قانوني *تأكيده على مشروعية عمله والتزامه بتنفيذ مهامه وأنشطته بكل حرية وفق ما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية ويحتفظ لنفسه باتخاذ جميع الإجراءات والسبل النضالية وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقه المنتهك المسلوب عمدا*
*نطالب كل الجهات المسؤولة المعنية ذات الصلة بموضوع القضية، وطنيا ومحليا، باستدراك ما يجب استدراكه لتصحيح هذه المسلكيات والمواقف الإدارية التي تشكل قرينة وصمة عار في ملف انتهاك الحقوق المدنية والسياسية من طرف السلطات المعنية.
*دعوته لكافة الهيئات الديمقراطية النقابية والسياسية والجمعوية إلى التكتل من أجل التصدي للهجوم غير المسبوق على مجمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين، والتضييق المتزايد على الحق في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق