وقالت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" في بيان إن المجموعة" إذ تستنكر وتشجب بشدة هذا العمل الشنيع الضارب في الأعماق لمشاعر الشعب المغربي والضالع إلى النخاع في خدمة المشروع الصهيوني وفي محاولة تجميل الوجه البشع للصهاينة، فإنها تطالب الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذاالمجال."

وأعتبروا ترخيص المركز السينمائي المغربي  لتصوير الفيلم"جرما تطبيعيا.. يدخل ضمن سلسلة من الجرائم المماثلة التي تحاول أن تجعل من الفن والسينما مدخلا للتطبيع والتي تشكل خيانة وطنية."

من جهته، برر نور الدين الصايل رئيس المركز السينمائي المغربي في بيان لوسائل الإعلام المحلية  موقفه من الترخيص قائلا إن "تصوير لقطات من الفيلم بالمغرب يدخل ضمن الخدمات التي أعتادت شركة الإنتاج المغربية تقديمها لفائدة الشركات الأجنبية التي تختار المغرب لتصوير أفلامها."

وجاء في البيان أن مخرجة الفيلم "أورانجبيبل" يهودية مغربية تدعى حنا أزولاي حصفاري.


يبقى القول إن التطبيع انتشر في المغرب كانتشار النار في الهشيم، وطال العديد من القطاعات من بينها القطاع السينمائي، إذ رخص المركز السينمائي المغربي لفيلم "إسرائيلي" من أجل التصوير في المغرب، حيث أشار تقرير المركز لعام  2012 إلى أنه استفاد من قيمة 460 ألف درهم نتيجة ترخيصه للفيلم الذي أخرجه "الإسرائيلي" هنا أزولاي حسفاري.

أما مهرجان السينما والذاكرة المشتركة في مدينة الناظور فاستضاف في آخر فعالياته قبل شهر ونصف بعض الشخصيات "الإسرائيلية" ونظم عرضاً لأفلام "إسرائيلية"، بينما اتهمت جمعيات مغربية، منظمي المهرجان بالتطبيع خصوصاً بعد توجيه الدعوة إلى سيمون ساكيرا، رئيس جمعية الصداقة المغربية "الإسرائيلية".

المثير للدهشة أن كل جوانب التطبيع في الأنشطة العلنية أو الشرعية بين المغرب وإسرائيل ليست هي الزاوية الوحيدة للأمر، حيث كشف تقرير لجريدة “تايمز أوف إسرائيل” تم نشره أخيراً أن المافيا "الإسرائيلية"هي الأخرى تستثمر أزيد من 20 مليون دولار في المغرب، بحسب  الشرطة "الإسرائيلية"، كما يستثمر إسرائيليون تتعقبهم  الشرطة "الإسرائيلية" في المغرب جانباً من ثرواتهم.  

عن العربي الجديد