غضب في المغرب بعد إعلان التطبيع مع"إسرائيل"
غضب في المغرب بعد إعلان التطبيع مع إسرائيل
أثار إعلان المغرب، يوم الخميس، عن "استئناف" الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل "في أقرب الآجال"، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، غضب مناهضي التطبيع مع "إسرائيل"، معلنين رفضهم للخطوة.
وسارعت فعاليات ونشطاء حقوقيون في مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني، إلى عقد اجتماع طارئ، مباشرة بعد إعلان الديوان الملكي عن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، من أجل اتخاذ موقف موحد من القرار، وتحديد الخطوات التي وصفتها مصادر في المجموعة، في حديث مع "العربي الجديد "، بـ"النضالية".
وفي السياق، أعلن رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أحمد ويحمان، رفض مجموعة العمل الوطنية "القاطع لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، الذي يتآمر على الوحدة الترابية للمغرب وتماسكه الاجتماعي ويعمل على تفتيته على أسس عرقية إلى 6 كيانات، وهو أمر فضحناه أكثر من مرة ".
وقال ويحمان، في حديث مع "العربي الجديد ": "قضية الصحراء لا تحتاج إلى الصهاينة لكي يتم التعبير عن مغربيتها، فالمغرب في صحرائه، وهو واقع ذو بعد تاريخي واجتماعي وثقافي، وكذا من المنظور الواقعي للأمور"، معتبراً أن "تبرير التطبيع بقضية الصحراء أمر مفضوح وغير مقبول، وهو خضوع للابتزاز الذي صمد فيه الجانب الرسمي لسنوات، قبل أن يسقط في ربع الساعة الأخير هذه السقطة".
من جهته، اعتبر الناشط الحقوقي خالد البكاري، أنه "إذا كانت إعادة فتح مكتبي اتصال بين المغرب و"إسرائيل" هو المقابل الذي قدمه المغرب من أجل اعتراف دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، فإن ذلك يدخل في باب الابتزاز، ولا علاقة له بأي نجاح دبلوماسي"، مضيفاً: "من حيث اللغة الموظفة في بيان الديوان الملكي بخصوص مكالمته مع ترامب، أو اتصاله بالرئيس الفلسطيني، يلمس أن هناك حرجاً عند الجانب المغربي، فالعبارات المؤكدة لاستمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني هي المهيمنة مقارنة مع العبارات التي تتحدث عن رفع من منسوب العلاقات مع "إسرائيل"".
ويعتقد الناشط الحقوقي المغربي أن الأمر قد يكون مرتبطاً بقرار فجائي لترامب من أجل خلط الأوراق في الأيام الأخيرة له بالبيت الأبيض أكثر من كونه قراراً مشتركاً بناء على تراكم دبلوماسي وسياسي، مضيفاً: "هذا ربما ما يفسر أن بلاغ الديوان الملكي لم يتحدث عن تطبيع سياسي ودبلوماسي يفيد تبادل السفراء، بل حدد السقف في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياحية حصراً، وهي مجالات كان التطبيع قائماً أصلاً بخصوصها، فقط سيتم ترسيمها".
وبحسب البكاري، فإن السؤال الذي سيطرح هو: "إذا تراجعت إدارة جو بايدن عن هذا الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، فهل سيترتب عن ذلك إغلاق مكتبي الاتصال بين المغرب و"إسرائيل"؟"، لافتاً إلى أنه "من الناحية المبدئية والأخلاقية، وفي انتظار اتضاح الصورة أكثر، يظل السعي نحو حيازة الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء من مدخل تل أبيب مرفوضاً ومهيناً".
وتثير خطوة المغرب أكثر من علامة استفهام في صفوف مناهضي التطبيع في المملكة، لا سيما في ظل تواتر تصريحات لمسؤولين مغاربة رافضة للتطبيع مع "إسرائيل"، كان من أبرزها تلك التي كان قد أطلقها رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حينما قال إنه يرفض أي تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل"، وذلك خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية، قبل أيام من زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، وأيضاً بعد توصل الإمارات و"إسرائيل" لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقال العثماني، أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب يرفض أي تطبيع مع "الكيان الصهيوني" لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً:" "موقف المغرب ملكاً وحكومة وشعباً هو الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ورفض أي عملية تهويد أو التفاف على حقوق الفلسطينيين والمقدسيين وعروبة وإسلامية المسجد الأقصى والقدس الشريف".(1)
وفضلاً عن موقف العثماني، كان حزب التقدم والاشتراكية (يساري معارض!!!!!!)(2) قد أعلن، في بيان، رفضه كل خطوة أخرى تندرج ضمن خانة التطبيع مع دولة إسرائيل دون أن يوازيَ ذلك أي تقدم على درب نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قال، مساء الخميس، إن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، وأن عمل بلاده من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
وأوضح العاهل المغربي، في اتصال هاتفي جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتزامن مع إعلان الرباط عن "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"في أقرب الآجال، والعمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و"الإسرائيلي" هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع".
غضب في المغرب بعد إعلان التطبيع مع"إسرائيل"
حقائق جديدة توصلت إليها موقع “العربي الجديد” في الجزء الثاني من تحقيقها الاستقصائي عن التطبيع بين "إسرائيل" والمغرب. يكشف التحقيق الثاني شبكات ومجالات التطبيع المتنوعة والمتشابكة من السياحة إلى السياسة مروراً بالسينما والثقافة ومحاولات استغلال القضية الأمازيغية "إسرائيليّاً".
نتائج التحقيق توافق تصريحات وزير الخارجية "الإسرائيلي"أفيجدور ليبرمان، الأخيرة في مقاله، نشره موقع “المونيتور” باللغة العبرية، إذ دعا ليبرمان القادة العرب، الذين يلتقونه سرّاً ويتعاونون مع "إسرائيل" في الخفاء، الى فعل ذلك علناً، وتحديداً العلن فقط.
التطبيع السياحي الثقافي
تروي حكاية “ناعوم نير”، "الإسرائيلي" مراسل جريدة معاريف في المغرب، التي تملك واحداً من أجمل مطاعم مدينة الصويرة الساحلية السياحية على المحيط الأطلسي، جانباً مهماً من قصة التطبيع السياحي والثقافي بين المغرب و"إسرائيل"، أخيراً باع “نير” المطعم بحوالي 7 ملايين درهم (850 ألف دولار) لأحد المستثمرين الأجانب، ليقتني شقة في المدينة نفسها، وفقا لما رواه جيران ناعوم لـ”العربي الجديد”.(صورة 1 لمير ناعوم كان يضعها داخل مطعمه في الصويرة، يظهر فيها وهو يحصل على دبلوم من منظمة "إسرائيلية").
الجيران أكدوا في تصريحات متطابقة لـ”العربي الجديد” الزيارات المستمرة لسياح إسرائيليين للمطعم، والمعالم السياحية في المدينة المطلة على البحر في جميع الجهات، في الوقت الذي أعربوا فيه عن قلقهم من الشخصية الغامضة للإسرائيلي، ناعوم، الذي اختار العيش بين ظهرانيهم، بينما أبدوا ارتياحهم بعد بيع مير المطعم بسبب نزاع مالي بينه وبين شريكته اليهودية المغربية، التي قضت لها محكمة الصويرة المغربية باقتسام ثمن المطعم مع نير.
مدينة الصويرة ذات الجمال الجذاب، يقع فيها حي الملاح الذي كانت الجالية اليهودية تسكنه سابقاً، “العديد من بنايات الحي اليهودي وشققه مهدمة إلا أن أحد اليهود "الإسرائيليين" ذوي الأصول المغربية، هو وزوجته يعملون على ترميم أحد البنايات القديمة ذات الطابع الديني، كما يسافر إلى العديد من الدول لجمع الأموال من اليهود، في محاولة إصلاح البناية، وبالتالي العمل على إفساح المجال لعودة بعض اليهود المغاربة من "إسرائيل" بعد هجرتهم إليها “، يقول صاحب وكالة عقارية يعرف خبايا المدينة، ويضيف صاحب الوكالة العقارية أن”7 من اليهود امتلكوا شققاً في حي الملاح أخيراً، لكن لا أعرف، هل هم "إسرائيليون" أم لديهم جنسيات أوروبية”.
داخل الجماعة الحضرية “محافظة” الصويرة، وجدنا ترحيباً على أعلى مستوى، من المسؤولين في الصحافة وبمجرد معرفتهم بسبب الزيارة، وجدنا تعاملهم معنا هبط إلى أدنى مستوى، حتى أن كل مسؤول أرسلنا إلى آخر وكأن لسان حالهم يقول “التعامل مع "الإسرائيليين" حلال، والتصريح بذلك حرام”.
لكن كيف يتم السفر من "إسرائيل" الى المغرب في ظل عدم وجود خطوط طيران مباشرة!، للإجابة عن السؤال السابق زرنا بعض وكالات السفر المغربية التي أكدت أن التنقل بين الصويرة وتل أبيب متاح، وقدرت قيمة تذكرة السفر بـ 1490 يورو، أي ما يساوي 2032 دولار إذ تتم الرحلة على مرحلتين الأولى من الدار البيضاء أو الصويرة إلى باريس، والثانية من هذه الأخيرة إلى تل أبيب وبالعكس.
وعن استخراج أوراق السفر الرسمية (التأشيرة وغيرها مما يلزم) كشفت مصادر لـ”العربي الجديد” أن وكالات السفر تعمل على نقل الراغبين في السفر الى "إسرائيل" إلى تركيا أولا، حيث يتم الحصول على تأشيرة الزيارة في القنصلية "الإسرائيلية"، “لا تترك الوكالات أي شيء للصدفة، تعمل على تلقين المغاربة أجوبة عن بعض الأسئلة التي سوف تطرح في القنصلية”، يقول أحد المواطنين المغاربة الذين سافروا إلى" إسرائيل."
مسؤول في وزارة السياحة المغربية، التقته “العربي الجديد” وسألته عن التطبيع السياحي، حاول للوهلة الأولى التهرب من الأسئلة، ولكن بعد عرض المعطيات، وطرح سؤال مباشر عن مدى صحة زيارة "الإسرائيليين" الصويرة وعددهم، رد “نعم، السياح "الإسرائيليون" يزورون الصويرة، ولكن لا تتم الإشارة الى ذلك في الإحصاءات الرسمية إذ يتم وضعهم ضمن خانة سياح دول أخرى”.
وأضاف أن “السلطات الأمنية في المدينة هي التي تتوفر على الإحصاءات المدققة حول عددهم”. وبشأن استثمارات "الإسرائيليين" في مجال السياحة في المغرب، أكد أن المدينة تضم بالفعل عدداً من المشاريع الاستثمارية تعود لهم، وأن السلطات لا تهتم بجنسية المستثمر بقدر ما تدقق الإجراءات القانونية والمالية قائلاً ببساطة “بعض "الإسرائيليين" يعملون على تأسيس شركات، وعليه يتم التعامل مع هذه الشركات على النحو التجاري فقط”.
صاحب فندق في الصويرة، كشف هو الاخر، في السياق ذاته، أن السياح "الاسرائيليين" يأتون الى المغرب خصوصاً في احتفالات “هيلولة”(احتفال سنوي يقيمه اليهود في أحد الأضرحة في المغرب) حيث ترافقهم حراسة أمنية مشددة، لافتاً إلى أنهم يعملون على الحجز في فندقين راقيين في المدينة مدة إقامتهم.
أحد هذه الفنادق التي يقيم فيها "الإسرائيليون "خلال تواجدهم في الصويرة مملوك بحسب إفادات مسؤولين وناشطين من مدينة الصويرة، لـ أندري أزولاي (يهودي مغربي)، مستشار العاهل المغربي، محمد السادس، الذي له نفوذ اقتصادي كبير في المدينة، من خلال تملكه أحد أهم فنادقها الراقية، كما أن له نفوذاً ثقافياً من خلال جمعية الصويرة ماكادور الثقافية، التي أسسها بالإضافة إلى ترأسه مهرجان كناوة للموسيقى “موسيقى مغربية ذات أصول إفريقية”، وينظم سنويّاً في المدينة.
ووفقاً لتقرير صادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (منظمة غير حكومية) العام الجاري فإن أندري أزولاي يعد من رموز الاختراق الصهيوني في الساحة المغربية. إقبال"الإسرائيليين" على السياحة في المغرب سواء في الصويرة أو في مدينة مراكش، تطور وفق ما صرح لنا به بعض القائمين على القطاع السياحي، إذ يملك "الإسرائيليون" بعض الرياضات “منازل شبيهة بالفنادق لها طابع عمراني تقليدي خاص” حيث أكد كاتب عمومي في مدينة الصويرة، مكلف بتحرير عقود البيع والشراء، لـ “العربي الجديد” امتلاك "إسرائيليين" عقارات سياحية في الصويرة، حيث أطلعنا على العقود، لكنه رفض بحسم منحنا صورة منها.
في موازاة التطبيع السياحي في الصويرة تجولت “العربي الجديد” في بعض المدن السياحية في شرق المغرب، وهي (الريصاني وتنغير ومرزوكة وأرفود) لتتبع خيوط زيارات "الإسرائيليين" المغرب، وتبين من خلال الزيارة تجول "الإسرائيليين"بكل حرية في هذه المدن، حيث ينزلون في الفنادق بشكل عادي جداً، وبكل حرية وأمن، لا يوجد حتى داخل "إسرائيل".
“أبناء المنطقة لا يهمهم الجنسية "الإسرائيلية" للسياح بقدر ما يهمهم التجارة والأموال، ولم يسبق أن تعرض أحد للسياح "الإسرائيليين" بسوء، كما أنهم يقومون بزيارة مقابر اليهود ومنازل آبائهم الأولين” يقول عبد الرحمن ممن يعملون في القطاع السياحي في المنطقة، فيما أرجع أحد العاملين في التعليم بالمدينة السياحية في تصريح لـ”العربي الجديد” تعامل ساكني المنطقة مع "الإسرائيليين" بشكل عادي لغياب الوعي اللازم بالقضية الفلسطينية.
الغريب في الأمر أن التطبيع السياحي بين المغرب وإسرائيل لا يقتصر على زيارة "الإسرائيليين" فقط المغرب، حيث كشفت وثائق حصلت عليها “العربي الجديد” عن استقرار" إسرائيليّ" في مدينة مراكش يعمل كمرشد سياحي للوفود القادمة من تل أبيب، اسمه أزينكوت شميل، (صورة إعلان موجه ل"لإسرائيليين" لزيارة المغرب لتمضية 12 يوماً على موقعه الالكتروني وصفحته على “فيسبوك” ومدونته الشخصية)، (صورة إعلان يظهر تواريخ الزيارات المبرمجة الى المغرب، التي رافق فيها الوفود القادمة من "إسرائيل"، فيما سينظم أخرى خلال شهر 7)، (صورة اعلان لراغبي زيارة مراكش في المغرب مع تنظيم جولات بمواعيد ثابتة)، كما تُظهر صفحة شميل على الانترنت قيام سياح "إسرائيليين" بزيارات شهرية لمختلف مدن المغرب.
كل ما سبق يأتي في سياق محاولة تقصي حقيقة التطبيع السياحي بين المغرب و"إسرائيل"من ناحية المغرب التي تغيب فيها المعلومات عن الأمر لكن في المقابل فإن الإحصاءات الإسرائيلية التي تناقلتها الصحف العبرية (جريدة “تايمز أوف إسرائيل” خلال ديسمبر/كانون الثاني 2013) أكدت أن 45 ألف إسرائيلي يزورون المغرب سنوياً.
حقيقة تطبيع الأمازيغ
القضية الامازيغية تعد أحد مداخل التطبيع المهمة، التي تسعى "إسرائيل" الى استغلالها عبر شبكاتها في المغرب. قبل فترة أسس أمازيغي اسمه، عمر اللوزي، المرصد المغربي لمحاربة معاداة السامية، يدافع المرصد عن زيارة الاسرائيليين إلى المغرب، أخيراً ثارت ضجة بعد أن أكد 3 مغاربة أمازيغ وهم، منير كجي وبوبكر إنغير وعمر أوشن، مشاركتهم في ندوة “الأمازيغية بشمال إفريقيا” التي احتضنها مركز “موشي ديان” التابع لجامعة تل أبيب يوم 28 مايو الماضي، لكن المركز اضطر إلى إلغاء الزيارة بعد إثارة الإعلام المغربي للأمر وتحوله إلى قضية رأي عام.
تقصي محاولات استغلال "إسرائيل" القضية الأمازيغية في التطبيع دفعنا الى سؤال أحمد عصيد رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات(غير حكومي) حول الامر فقال “ما قام به المرصد المغربي لمحاربة التطبيع بإصدار لائحة لمن اعتبرهم مطبعين مع "إسرائيل" هو عمل مراهق يفتقر إلى النضج”.
“المكتب المركزي "الإسرائيلي" للإحصاء: حجم المبادلات التجارية المغربية الإسرائيلية ما بين يناير وأبريل من عام 2014 بلغ 4.5 مليون دولار “.
وطالب عصيد المرصد أن يبدأ من قمة هرم السلطة ويذكر من يستقبلون رجال الدولة "الإسرائيلية" من السياسيين والعسكريين. وأبرز عصيد أن “ثمة أعضاء في أحزاب سياسية زاروا إسرائيل ومنهم من يوجد في البرلمان ومجلس المستشارين كما أن ثمة آلاف من رجال الأعمال، وهناك أيضا فنانون معروفون في مجال الطرب الأندلسي وملحنون دأبوا على زيارة "إسرائيل" قائلا “لا يجرأ المرصد على ذكرهم ولم ير إلا بعض الشباب الأمازيغ الذين يعدّون على أصابع اليد الواحدة، والذين تميزوا بشجاعة القول، إنهم زاروا أو سيزورون "إسرائيل" من باب الشفافية والصدق مع الذات ومع الآخرين، وهذا شأنهم، وإن كنت لا أتفق معهم إلا أنه لا يحب ممارسة الوصاية على أحد”.
واعتبر عصيد أن “الغريب في هذه اللائحة أنها تضم اسمه، أيضاً، كأحد الذين زاروا "إسرائيل" ويمارسون التطبيع مع الدولة الإسرائيلية، وقال “الجميع يعرف أنني لم أزر قط "إسرائيل" ولا أنوي زيارتها، كما يعرف الجميع أنني أعتبر" إسرائيل" دولة عسكرية تحتل أراضي غيرها، وليست دولة ديمقراطية، وصرحت بذلك عشرات المرات وطالبت بتطبيق الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة “.
التطبيع التجاري
في ظل النفي المغربي الرسمي للعلاقات التجارية مع "إسرائيل" يكشف المكتب المركزي "الإسرائيلي" للإحصاء ( حكومي ) أن حجم المبادلات التجارية المغربية "الإسرائيلية" ما بين يناير وأبريل من عام 2014 بلغ 4.5 مليون دولار في المقابل فإن مسؤولاً كبيراً في وزارة الاتصال المغربية أكد في تصريح لـ”العربي الجديد” بعدم وجود علاقات رسمية بين المغرب و"إسرائيل"، واعتبر أن آخر تصريح لوزير التجارة المغربي في النسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران ينفي أية علاقات، ويقدم وجهة نظر الحكومة في الموضوع.
وكان عبد القادر اعمارة وزير التجارة المغربي، بالنسخة الأولى من حكومة عبد الإله بنكيران، نفى وجود أية علاقة تجارية بين المغرب والكيان الصهيوني، وقال لم يسبق للوزارة أن سلمت رخصة تصدير أو استيراد ل"إسرائيل".
وتابع اعمارة خلال يوليو الماضي في مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) “إن لكل قاعدة شذوذاً، وهناك من يطبع تحت ستار ثقافي أو علمي” مضيفاً، أن بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات "إسرائيلية "على إحداث شراكات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ لبضاعتها من أوروبا”.
تحريات “العربي الجديد” أفضت بعد اتصالات مكثفة ببعض المهتمين بالموضوع إلى الوصول الى بعض المعطيات والتي ترجع كفة صحة المعطيات التي يكشف عنها المكتب المركزي "الإسرائيلي" للإحصاء شهرياً، حيث تبين مثلاً أن معاملات شركة “حازيرا "الإسرائيلية"” في المغرب تمثل ما نسبته 10 % من اجمالي معاملاتها في العالم خلال عام 2013 مقارنة مع 23 % بإسرائيل و13 % بإسبانيا و6 % بإيطاليا و9 % بتركيا و22 % بالدول الأمريكية و17% بباقي الدول(صورة2 /حازيرا شركة "إسرائيلية" تحقق 10 % من رأسمالها في المغرب).
"وكشفت بيانات الشركة التي حصلت عليها “العربي الجديد” أن المغرب ضمن الدول التي لها فرع رئيسي به (صورة مرفقة: المغرب ضمن الدول التي تتوفر شركة "إسرائيلية" على فرع فيه).
كيف تم الاختراق
للإجابة عن سؤال كيف استطاعت "إسرائيل" أن تنسج علاقات تطبيعية طالت العديد من القطاعات في المغرب؟ لابد من ربط السياسي بالاقتصادي بالثقافي لكشف شبكة المصالح التي تقف وراء المشهد.
مفتش سابق في وزارة المالية المغربية كشف أن مسؤولاً كبيراً في الدولة المغربية استطاع أن ينسج شبكة مصالح قوية، جعلته يشكل جماعة ضغط خفية، خصوصاً مع استقطاب مسؤولين مغاربة استكملوا دراستهم في معاهد عليا بفرنسا، وامتد الأمر إلى المصاهرة حيث تنتفع الشبكة من وراء التطبيع اقتصادياً وتروج سياسياً.
الرأي السابق وافق ما جاء به المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، منظمة غير حكومية، والذي ذكر أن التطبيع ممتد عبر شبكات إلى المجال الثقافي والرياضي والفني وتبادل الزيارات والسياحة والتجارة بالإضافة إلى التطبيع العلمي الأكاديمي والسينمائي.
واتهم المرصد في تقريره الخاص بالسنة الماضية والصادر شهر مارس الماضي مجموعة من الشخصيات المغربية “كونها رموز الاختراق الصهيوني في الساحة المغربية التي تعد شبكة التطبيع الإسرائيلية المغربية، من بين الأسماء التي جاءت باللائحة غابرييل بانون (عقيد سابق في جيش الكيان الصهيوني من أصل مغربي مقيم حاليا في الدار البيضاء ويعمل في إذاعة لوكس راديو الخاصة) وكمال هشكار مخرج فيلم تنغير جيروزاليم ومنير كجي ناشط أمازيغي، ويونس أبعدور طالب باحث في جامعة فاس عضو نادي ميمونة بفاس وعلي ويداني رجل أعمال من منطقة كلميمية بالراشيدية، ويونس العيناوي اللاعب الدولي المغربي في كرة المضرب ومستشار وزير الشباب والرياضة، وأحمد عصيد باحث وناشط حقوقي أمازيغي وهشام بنمخلوف، رجل أعمال رئيس مدير عام لشركة فيطاليس للنقل، ورجب مشيشي من مدينة تنغير والذي استضاف وفوداً صهيوينة عدة، ونظم جولات لهم في عدد من المدن.
وعلى الرغم من التكتم الشديد على بعض اللقاءات السياسية بين السياسيين المغاربة والإسرائيليين ، حصلت “العربي الجديد” على صور تبين استضافة كل من كريم غلاب، رئيس مجلس النواب السابق (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) والشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) ممثلين عن الفدرالية الدولية لليهود المغاربة التي تضم أعضاء اسرائيليين بين صفوفها خلال شهر أغسطس الماضي.
وترأس الوفد سام بنشيتريت، رئيس الفيدرالية العالمية لليهود المغاربة ورئيس منظمة "الإسرائيليين" من أصول شمال إفريقيا، والذي سبق أن عمل مع العديد من رؤساء "إسرائيل" (صورة مرفقة: سام بنشرييط رئيس منظمة "الإسرائيليين" من أصل شمال إفريقيا رفقة الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين)، وعلى يمين الصورة “بريريا زفيليني افارغان” وهي مستشارة في جهات حكومية "إسرائيلية" (صورة مرفقة: كريم غلاب رفقة سام بنشرييط والمستشارة "الإسرائيلية") كما التقى عبد اللطيف معزوز، وزير الجالية المغربية المقيمة في الخارج السابق والقيادي في حزب الاستقلال الوفد (صورة مرفقة: وزير الجالية المغربية السابق رفقة بنشرييط).
يبقى القول إن التطبيع انتشر في المغرب كانتشار النار في الهشيم، وطال العديد من القطاعات من بينها القطاع السينمائي، إذ رخص المركز السينمائي المغربي لفيلم "إسرائيلي" من أجل التصوير في المغرب، حيث أشار تقرير المركز لعام 2012 إلى أنه استفاد من قيمة 460 ألف درهم نتيجة ترخيصه للفيلم الذي أخرجه "الإسرائيلي" هنا أزولاي حسفاري.
أما مهرجان السينما والذاكرة المشتركة في مدينة الناظور فاستضاف في آخر فعالياته قبل شهر ونصف بعض الشخصيات "الإسرائيلية" ونظم عرضاً لأفلام "إسرائيلية"، بينما اتهمت جمعيات مغربية، منظمي المهرجان بالتطبيع خصوصاً بعد توجيه الدعوة إلى سيمون ساكيرا، رئيس جمعية الصداقة المغربية "الإسرائيلية".
المثير للدهشة أن كل جوانب التطبيع في الأنشطة العلنية أو الشرعية بين المغرب وإسرائيل ليست هي الزاوية الوحيدة للأمر، حيث كشف تقرير لجريدة “تايمز أوف إسرائيل” تم نشره أخيراً أن المافيا "الإسرائيلية"هي الأخرى تستثمر أزيد من 20 مليون دولار في المغرب، بحسب الشرطة "الإسرائيلية"، كما يستثمر إسرائيليون تتعقبهم الشرطة "الإسرائيلية" في المغرب جانباً من ثرواتهم.
عن العربي الجديد
ملاحظات
*****
(1)العثماني وحزبه هم من وقعوا بالقصر
(2)حزب المعارضة الملكية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق