التصريح الذي قدمه الراحل سعيد الشاوي لجريدة المناضلة بعد استشهاد مصطفى لعرج
التصريح الذي قدمه الراحل سعيد الشاوي
لجريدة المناضلة
بعد استشهاد مصطفى لعرج
مهما قيل عن وفاة المناضل مصطفى لعرج ومهما حاولت بعض الجهات تحريف حقيقة ما جرى يوم 29 يونيو 2006 بساحة باب الحد ابتدءا من الساعة العاشرة إلا ربع، فإن جميع من كان حاضرا هناك من عمال وموظفي الجماعات المحلية بالمغرب وبعدد كبير جدا، لا يمكنه أن ينفي أن نية القمع غير المحسوبة العواقب كانت حاضرة لدى مسؤولي البوليس الذين كانوا يؤطرون أجهزة القمع، وذلك بالحماس المفرط في قمع المحتجين وبالتدخل السافر والمفاجئ والوحشي دون استحضار أبسط الاحتياطيات خصوصا وأن الأعداد الغفيرة من المحتجين كانت تضم بينها كبار السن ولما لا مرضى كذلك، بمعنى أن حصول حالة وفاة والعديد من المصابين بدرجات متفاوتة الخطورة كان جد منتظرا، ولا يمكن اعتماد شاهد وحيد أو اثنين لتأكيد خبر أو آخر لأن مواقع الاحتجاج كانت متعددة بعد تفرقة العمال والموظفين من المكان الأول القريب من مستودع السيارات بساحة باب الحد، وحجم القمع كان متفاوتا حسب المتدخلين الذين كان بعضهم متحمسا أكثر من اللازم وكان يضرب بعشوائية وإفراط. وما جرى يوم الخميس الأسود 29 يونيو 2006 لم يكن مستبعدا من طرف من كان قريبا من التطورات التي عرفها الملف المطلبي لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، ولهذا الغرض نسلط الأضواء التالية:
المديرية العامة للجماعات المجلية بدت عاجزة على تحقيق أي تقدم بخصوص المطالب الملحة لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في اللقاء الذي تم بمقر وزارة الداخلية يوم 9 يونيو 2006 بين المكتبين النقابيين لقطاع الجماعات المحلية لكل من الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية الديموقراطية للشغل والمديرية العامة للجماعات المحلية، وتأكد أن استمرار هذه الحوارات التي انطلقت مند 2004 لم يعد لها أي انعكاس ايجابي على العاملين بالجماعات المحلية، خصوصا وأن التقدم الشكلي في الملف الذي كان يحصل مع الطاقم السابق لنفس الإدارة ( لأنه على الأقل كانت هناك وعود إيجابية ) تحول إلى تراجع ولم يعد الهدف منه على ما يبدو سوى ربح الوقت من أجل إحباط النفوس وانتظار فرض أمر واقع. وللتوضيح أكثر أعرض آخر ما توصل إليه طاقم الإدارة العامة للجماعات المحلية من مقترحات والمعروضة للمرة الثالثة على المكاتب النقابية للمركزيتين بإضافة مهمة هذه المرة وهي إحضار مشروع اتفاق للتوقيع عليه يبدو أن المدير العام للجماعات المحلية كان همه الأساس هو التخلص من هذا الملف وبأسرع وقت دون أي تنازل يذكر من طرفه .
1) بالنسبة لحاملي الشهادات، فعدد الملفات الواردة على المصالح المختصة للإدارة العامة تقارب 3200، أما الباقي غير المتوصل به فيجهل عدده ( ونسجل هنا التراجع الأول كون نفس الإدارة في 2004 قامت بإحصاء سجلت فيه حسب تعبيرها 5400 حالة ) يشكل المهندسون والتقنيون والمحررون نسبة 50 في المائة أي ما يقارب 1400 حالة ولا تجد المديرية العامة للجماعات المحلية أي مشكل في طي ملف هؤلاء نهائيا رغم بعض التحفظات التي يمكن تسجيلها. أما 50 في المائة الباقية والمتعلقة بحاملي الشواهد الجامعية أي المجازون فالإدارة العامة تقترح حلولا لكنها مرتبطة بما يلي:
الوضعية المالية للجماعة المعنية
احتياج الجماعة لهدا النوع من التخصصات
وهنا نسجل الملاحظات التالية، فالشرط الأول يضرب مبدأ تكافئ الفرص أمام المواطنين، خصوصا وأن الموظفين غير مسؤولين لا عن غنى أو فقر الجماعات المحلية، والأجدى بالنسبة للوزارة الوصية لتوقيف ما تسميه النزيف محاربة هدر المالية المحلية في البذخ والمشاريع غير ذات مردودية عوض حماية منتخبين متواطئين ومستبدين، ووزارة الداخلية تدرك ذلك جيدا أكثر من أي أحد آخر لأنها هي من أرسل لجن للافتحاص مازالت نتائجها مجهولة إلى الآن رغم مرور سنوات على ذلك.
أما فيما يخص مراعاة احتياج الجماعات من التخصصات المعروضة فهذا غير واقعي لان الغيرة على الموارد البشرية تتطلب التكوين وإعادة التكوين وفرض تخصيص ميزانية لذلك وصرفها لهذا الغرض دون إسقاطها في الفائض، كما يتطلب احترام احتياجات الجماعات من التخصصات توزيع مسؤولية التسيير باعتماد مبدأ الكفاءة وليس الزبونية.
ونسجل هنا أن ربط حل مشكل المجازين بالشروط المذكورة هو بمثابة تحميل الموظفين أوزار التسيير المحلي المختل بنيويا نتيجة اختيارات سياسية واعية .
و الأدهى أن المديرية العامة للجماعات المحلية تريد حلا نهائيا على حساب النقابات بسن قانون يقفل باب الترقية بالشواهد.
2) أما بالنسبة للحريات النقابية، فالطريقة التي دافع بها طاقم المدير العام عن التجاوزات الخطيرة التي تطال النقابيين من طرف رؤساء العديد من الجماعات المحلية، تأكد انه عاجز تماما على إيجاد تسوية عادلة لأوضاع المطرودين خصوصا، تضمن حقهم في ممارسة نقابية حرة وديموقراطية ومن بينهم حالة الفقيد مصطفى لعرج الذي كان كاتبا عاما لفرع تيفلت وقد فصل عن عمله لمجرد تأسيس مكتب نقابي ، بإصرارها على كون الرؤساء منتخبين وغير مقبول التدخل في شؤونهم، وحتى إمكانية حث العمال على التدخل للضغط على هؤلاء المنتخبين ليحترموا الحق في الممارسة النقابية غير وارد لكون التعامل معهم يتطلب متدخلين آخرين لأنهم ممثلين للملك ومندوبي الحكومة.
والأدهى أن طاقم المديرية المحاور وللأسف وفي منطوق كلامه يعتبر تدخله وارد حين يكون المشكل نقابي محض، حالة تدخل الوزير الوصي على قطاع الجماعات في أحد مراحل تاريخ المغرب حيث مارس صلاحياته وكان ذلك في المهدية بتطبيقه لسلطة الحلول. أما الخروقات الحاصلة حاليا فيبدو أن المديرية لها تقدير آخر وهدا ما يبرر عدم تدخلها واكتفائها بتوزيع الوعود، كما حصل في جماعة بن جرير التي لم يسوى فيها المشكل إلا بعد إشراف المتضررين على الموت بعد دخولهم في إضراب عن الطعام ) علما ان عامل الاقليم قد تنصل من حقيقة الاتفاق و اكتفى بخلق مناصب جديدة للمطرودين ضاربا الاقدمية .
أما مشكل كلميم فهو في نضرها معروض على القضاء والمديرية تنتظر قراره النهائي في النازلة( مع التذكير أن نفس الرئيس سبق وأن قام بطرد نفس الاشخاص، واعيدوا إلى أماكن عملهم بعد صراع مرير ليتم إعادة طردهم بعد أن أنصفتهم نضالاتهم والمحاكم الادارية )، وتنسى أنه نقابي محض بحضور باشا المدينة وباعتراف عامل الإقليم الذي وجه رسالة في الموضوع إلى رئيس المجلس المعني.
هذه التبريرات فيما يخص التجاوزات في حق النقابيين وهي كثيرة تكشف دائما أن المديرية العامة للجماعات المحلية عاجزة على توفير جو سليم للممارسة النقابية خصوصا وأن هذا المطلب لا يتطلب غلافا ماليا بل إرادة سياسية حقيقية بعيدة عن المراوغة.
3) أما بالنسبة لما نسميه التعويض الخاص أو الزيادة في الأجور أو أي تعويض آخر يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية للعاملين بالجماعات المحلية أمام الارتفاع الحارق للأسعار ورغم كون هدا المطلب لم يتم إدراجه لان اللقاء انفض قبل التطرق إليه، فان المديرية العامة للجماعات المحلية تعتبره شبه مستحيل.
يمكن بكل بساطة أن نلاحظ أن الطاقم الحالي المحاور للنقابات العاملة في قطاع الجماعات المحلية وخصوصا منها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل يوم 9 يونيو 2006 كان يريد كل شئ دون أن يلبي أي مطلب، ويصر بمثالية غريبة على حل مشاكل الشغيلة الجماعية في إطار نظام أساسي لا يتوفر منه إلا على فكرة إحداث لجنة تباشر العمل عليه، بمعنى انه لن يكون جاهزا إلا بعد سنوات. يتأكد هنا معطيين إما أن المديرية العامة للجماعات المحلية غير مؤهلة لإيجاد أي حل وكانت تراهن على أساليب أخرى بما فيها القمع خصوصا وأنها لجأت إلى استدعاءات فردية للكتاب العامين للنقابات العاملة بالقطاع، وإما أنها تمارس حوارا مغشوشا تروم من خلاله ربح الوقت في انتظار فرض أمر واقع جديد كانت تهيئ له بوعي قبل هذا اللقاء، حتى تصيب الخيبة والإحباط واليأس النفوس. وكلا المعطيين يؤكدان في نظري العجز التام للمديرية العامة للجماعات المحلية وطاقمها الحالي الدخول في حوار فعال وفعلي مع الأطراف النقابية، ووسيلتها الوحيدة هي اعتماد أساليب غير سليمة لفرض على النقابات توقيع اتفاق فارغ يجلب الهزيمة النهائية للنقابات العاملة داخل الجماعات المحلية مقابل مكاسب وهمية، وهنا في نظري نجد التفسير للطريقة التي تعاملت بها أجهزة القمع مع المحتجين صبيحة 29 يونيو 2006 ، حيث تم التعبير بصراحة أن الرد على مطالب الشغيلة الجماعية هو القمع الأسود .
إذن أمام هده الصورة التي حاولنا تقريب المهتمين من أحد أجزائها أعتقد أن ايجاد تبريرات لوفاة مصطفى لعرج خارج ما جرى ليس سوى إخفاء للشمس بالغربال، وفي اعتقادي أن الكرة اليوم في مرمى وزارة الداخلية وهي من عليها تبرير ما جرى وعلى القضاء إنصاف الفقيد في شخص أسرته الصغيرة وعموم عمال وموظفي الجماعات المحلية . وأعتقد أنه انصافا لروح الفقيد والمبادئ والقضايا التي قضى من أجلها تحويل يوم رحيله إلى ذكرى سنوية لفضح القمع والتهميش الذي يطال عمال وموظفات وموظفي الجماعات المحلية ، كما ان اربعينية الفقيد يجب أن تتحول إلى يوم للاحتجاج على وزارة الداخلية التي لم تعر في أي يوم من الأيام اهتماما للموارد البشرية العاملة بالجماعات المحلية وتحمي دائما الفساد والإجهاز على الحريات النقابية التي يعد أبطالها منتخبين ، في نظر وزارة الداخلية اختارهم الشعب المغربي لتسيير شؤونه
الشاوي سعيد
النائب الأول للكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
الاتحاد المغربي للشغل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق