لا لتوظيف القضاء للزج بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في السجون بسبب التعبير عن آرائهم*الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الفرع الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات*
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الفرع الجهوي بجهة الدار البيضاء سطات
بيان للرأي العام
لا لتوظيف القضاء للزج بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في السجون بسبب التعبير عن آرائهم
في ظرف وجيز لا يتعدى عشرين يوما أصدرت محاكم الدارالبيضاء أحكاما جائرة في حق ثلاثة صحافيين وناشط حقوقي؛
- فيوم 10 يوليوز 2021، أدانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا نافذا وبتعويض مدني قدره 100ألف درهم، بتهمة "هتك العرض والاحتجاز"؛
- ويوم 19يوليوز 2021، أدانت نفس المحكمة الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا وبتعويض مدني قدره 200 ألف درهم، بتهم "المس بسلامة الدولة" و"التخابر مع دولة أجنبية"، بالإضافة إلى تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي؛
وفي نفس اليوم أدانت نفس المحكمة الصحفي عميد ستيتو، الشاهد الوحيد للصحفي عمر الراضي، بسنة سجنا نافذا في حدود ستة أشهر نافذة، وبتعويض مدني قدره 20 ألف درهم بالتضامن مع عمر الراضي، بتهم "المشاركة في الاغتصاب والاعتداء الجنسي وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر"؛
- ويوم 29 يوليوز 2021، أدانت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء الناشط الفبرايري نورالدين عواج بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهم”إهانة المؤسسات الدستورية، والتحريض على ارتكاب جناية وجنح بواسطة وسائل إلكترونية".
لقد تابع المكتب الجهوي، بانشغال عميق وقلق بالغ، أطوار هذه المحاكمات الصورية التي انتفت فيها جميع شروط ومعايير المحاكمات العادلة، بدء بانتهاك مبدأ قرينة البراءة ومتابعة كل من الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والناشط نورالدين عواج في حالة اعتقال، رغم توفرهم جميعا على كافة الضمانات للامتثال أمام القضاء في حالة سراح، ومرورا بتمطيط فترة التحقيق التفصيلي بالنسبة لسليمان وعمر، وعقد جلسات المحاكمة في جو مشحون ومتوتر بسبب إصرار النيابة العامة والقضاء على متابعة سليمان الريسوني دون تمكينه من كرسي متحرك ونقله عبر سيارة إسعاف إلى المحكمة بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه المفتوح عن الطعام والحكم عليه في غيابه وغياب هيئة دفاعه التي انسحبت من الجلسة احتجاجا على تغييب موكلها ضدا على القانون والمساطر وأعراف العدالة القضائية، ودون أخذ تصريحات وأقوال المتهمين وملتمسات دفاعهم بعين الاعتبار، ودون الاستناد إلى أي دليل قانوني أو واقعي لإثبات التهم المنسوبة للمهتمين... ليتوج مسلسل الانتهاكات، التي تناسلت بالعشرات، بإصدار أحكام جائرة في حق هؤلاء المتهمين الأبرياء، وكل ذلك جرى في جو سياسي عام، اتسم بتنظيم حملة ممنهجة تحريضية ضد المتهمين، وخاصة ضد الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، شاركت فيها مواقع إلكترونية ضالعة في السب والشتم والقذف والتشهير ومعروفة بتنسيقها مع أجهزة وزارة الداخلية وبوضع نفسها في خدمة نهجها التسلطي والقمعي، كما شاركت فيها، بأشكال مختلفة، جمعية مشبوهة يوجد على رأسها محامون ومحاميات كثيرا ما داسوا على القانون في سبيل خدمة أجندة الدولة في مجال إحكام قبضتها القمعية على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وعلى حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في التنظيم والاحتجاج السلمي بصفة خاصة، وشاركت فيها أيضا الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج والنيابة العامة ببيانات وبلاغات ذهبت إلى إدانة المتهمين حتى قبل بث المحاكم في ملفاتهم المعروضة عليها.
وبناء على ما تقدم، فإن المكتب الجهوي، إذ يجدد تضامنه التام مع الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد ستيتو ومع الناشط نورالدين عواج ومع عائلاتهم ورفيقاتهم ورفاقهم، فإنه:
- يدين، بقوة، الأحكام الجائرة التي صدرت في حق كل واحد منهم في إطار محاكمات شكلية لم يتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمة العادلة؛
- يحيى عاليا هيئات دفاع كل واحد من المتهمين الأبرياء وكل المتضامنين/ات معهم، أفرادا وجماعات وهيئات مدنية وسياسة وصحافة حرة وغيرها؛
- يطالب بإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووضع حد نهائي للاعتقال لأسباب سياسية، والكف عن توظيف القضاء التابع لتصفية الحسابات ضد الأصوات الحرة والمعارضين/ات لسياسة الدولة المعادية لحقوق الإنسان؛
- يدعو جميع المناضلين/ات الديمقراطيين/ات وعموم الهيئات المناضلة لرص الصفوف والنضال المشترك لفرض تراجع الدولة عن نهجها القمعي الذي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين الأحرار والمنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية المناضلة.
المكتب الجهوي
بتاريخ 29 يوليوز 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق