الرفض الشعبي والحزبي لانتخابات النظام... النهج الديمقراطي يقاطع انتخابات2007
النهج الديمقراطي يدعو الجماهير الشعبية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007
أيتها الجماهير الشعبية،يعرف المغرب خلال هاته الفترة الانتخابات التشريعية وهي المحطة التي تجندت لها مختلف أجهزة النظام والأحزاب والعديد من الجمعيات لإقناعكم بالمشاركة فيها، واستخدمت الدولة أساليب الإقصاء والتعتيم والتهديد والقمع ضد القوى الداعية لمقاطعة هذا المسلسل.و بالرغم من ذلك، فان النهج الديمقراطي لم يتزحزح عن موقفه ويوجه لكم نداءا حارا لمقاطعة هذه الانتخابات للأسباب التالية: - إن البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات لن يختلف عن سابقيه من حيث الوظيفة المناطة له والمتمثلة في كونه سيشكل أداة في يد المافيا المخزنية والكتلة الطبقية السائدة لشرعنة ديكتاتوريتهما وتكريس استمرار وتزايد الاستغلال المكثف للطبقة العاملة وتفاقم اضطهاد كل الكادحين وقهر الطبقات الشعبية ونهب خيرات البلاد، وذلك لفائدة الامبريالية، وعلى رأسها الامبريالية الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من مصاصي دماء شعبنا من ملاكي أراضي كبار في المدن والبوادي وبرجوازية محلية عميلة الشركات المتعددة الاستيطان.- إن البرلمان المقبل لا يمكن، بأي حال من الأحوال أن يجسد إرادتكم في التحرر الوطني والبناء الديمقراطي لأنه، ومهما كانت نتائج الانتخابات، يأتمر بإمرة القصر الذي منحه الدستور سلطات تحديد اختيارات وسياسات الدولة والتحكم في أدوات تنفيذها من إدارة ترابية (ولاة، عمال، قياد...) ومؤسسات عسكرية وأمنية وقضاء ومكاتب ومرافق عمومية ومؤسسات مختلفة بدأت تتكاثر في المرحلة الأخيرة..- وعلاوة على الجانب الدستوري، ولما له من أهمية قصوى في تسييج المجال السياسي فإن المسلسل الانتخابي الجاري سيتم: * على أساس لوائح انتخابية فاسدة وتحت إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل وخبرة فائقة في تزوير الانتخابات ووضع مدونة انتخابات وتقطيع انتخابي على المقاس.* في ظل التراجع على بعض المكتسبات الجزئية في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تشهد على ذلك العديد من المحاكمات والأحكام الجائرة والقاسية ضد مناضلين سياسيين ونقابيين وجمعويين والخنق الممنهج للصحافة المستقلة والقمع الموجه ضد الاضرابات العمالية والحركات الاجتماعية..* في إطار تفاقم التبعية بل الانصياع الكامل لإملاءات الامبريالية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. مما يكون له انعكاسات مأساوية تتجلى في انتشار الفقر والجهل والمرض، ومختلف أشكال الإحباط واليأس وتفشي الدعارة والإجرام والاتجار وتناول المخدرات والهجرة السرية...أيتها الجماهير الشعبية:إن الخلاص من الواقع الكارثي الذي تعانون منه لن يأتي، بفضل الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية المزعومة المتمخضة عنها، بل عبر تكثيف النضال وتوحيده من أجل : - دستور ديمقراطي بلورة ومضمونا وتصديقا- عزل المافيا المخزنية، خاصة من خلال تطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية- تحسين الأوضاع المعاشية من خلال الزيادة في الأجور والتصدي للتسريحات والطرد ووقف ارتفاع الأثمان والتراجع عن الزيادات الأخيرة..- التصدي للهجوم على ما تبقى من خدمات اجتماعية عمومية، وخاصة التعليم والصحة والعمل على استرجاع مجانيتهما وجودتهما.- التصدي لتفويت الممتلكات العمومية، ممتلكات الشعب للخواص، وخاصة الشركات المتعددة الاستيطان..- التصدي لاستسلام النظام لإرادة الامبريالية وعلى رأسها الفرنسية، والتطبيع مع العدو الصهيوني والسعي إلى فرض استقلالية القرار الوطني على جميع المستويات..- دعم المقاومة الباسلة لشعوب العالم ضد الامبريالية، وعلى رأسها مقاومة شعوب فلسطين ولبنان والعراق.- وبناء على ما سبق، ولما لعبته المؤسسات المنتخبة المخزنية في التاريخ السياسي من تأبيد للاستغلال والقمع وكبح الحريات، فإننا ندعو المواطنين والمواطنات إلى مقاطعة انتخابات 7 شتنبر 2007.
الدار البيضاء في 24 غشت 2007 الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي
النهج الديمقراطي يدعو إلى إلغاء نتائج انتخابات التشريعية ليوم 7 شتنبر 2007
وإذا كان هذا التوجه الجماهيري قد ظهر منذ سنوات فقد تأكد بعد أن قاطع المواطنات والمواطنون بكثافة عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية رغم تمديدها عدة مرات.
إن الأرقام الرسمية نفسها حول نسبة المشاركة، رغم الشكوك حول مدى صحتها نظرا للتأخر الكبير و غير المبرر في الإعلان عنها، تدعم هذه الحقيقة وتشكل صفعة قوية في وجه النظام القائم والقوى الملتفة حوله. أما النسبة الحقيقية للمشاركة فقد لا تصل إلى 20٪ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العدد الكبير لغير المسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية و عدد البطائق الملغاة الذي يتجاوز المليون.
لقد طغت على الحملة الانتخابية استعمال كل الأساليب الخسيسة من ترغيب وترهيب، وخاصة استعمال المال للحصول على الأصوات، الشيء الذي جعل من هذه الانتخابات مرتعا للمافيا المخزنية ولسماسرة الانتخابات.
إن رهان هذه الانتخابات بالنسبة للنظام والقوى التي يمثل مصالحها هو بالأساس رهان المشاركة والنزاهة، وذلك لإضفاء شرعية شعبية على الديمقراطية المغشوشة والصورية القائمة في بلادنا وتلميع صورته في الخارج.
والحال أن هذه الانتخابات تبين، بما لا يدع مجالا للشك، ما يلي:
- فشل النظام في رهانه المتمثل في حشد الدعم الشعبي لمؤسساته "الديمقراطية" المزعومة. وعلى العكس من ذلك، فقد أصدر الشعب المغربي حكمه في حق هذه "الديمقراطية" الصورية والدستور الذي يؤطرها والمؤسسات التي تجسدها. وبذلك فإن هذه المؤسسات تفتقد للشرعية الشعبية.
- اقتناع الجماهير الشعبية أن الانتخابات التشريعية والمؤسسات المنبثقة عنها لا يمكن أن تعبر عن مصالحها ومطامحها، ذلك أن حصول ممثلي الشعب الحقيقيين على الأغلبية في البرلمان صعب المنال لأن النظام يقمع ويهمش القوى المعبرة عن مصالح الكادحين ويدعم بكل الوسائل القوى الممثلة لمصالح الطبقات السائدة، علما أن الدستور يضع و يمركز جميع السلطات الحقيقية في يد الملك و أن السياسات المطبقة لا تخدم سوى مصالح الكتلة الطبقية السائدة وسيدتها الأمبريالية .
- فشل النظام في رهانه بأن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة.
بناء على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي تدعو القوى الديمقراطية الحقيقية إلى النضال من أجل :
- إلغاء نتائج هذه الانتخابات.
- إلغاء الدستور الحالي الذي يشرعن للاستبداد و الحكم الفردي المطلق و وضع دستور ديمقراطي يجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر كل السلط وصاحب السيادة، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، يعترف باللغة والثقافة الأمازيغية باعتبارهما لغة رسمية وثقافة وطنية، يساوي فعلا بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ويمنع الاستغلال السياسي للدين، يضعه مجلس تأسيسي منتخب بشكل ديمقراطي ونزيه.
- عزل المافيا المخزنية المسؤولة عن الجرائم السياسية والاقتصادية وعن إفساد الحياة السياسية واضطهاد الشعب ونهب خيرات البلاد؛ وذلك بالخصوص عبر إقرار وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية.
كما تدعو الكتابة الوطنية كل مكونات اليسار الجذري إلى بناء جبهة سياسية-اجتماعية واسعة للنضال من أجل الديمقراطية الحقيقية وضد الليبرالية المتوحشة.
الكتابة الوطنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق