الرفض الشعبي والحزبي لانتخابات النظام... النهج الديمقراطي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحركة 20فبراير يقاطعون انتخابات2011
النهج الديمقراطي المجلس الوطني
الدار البيضاء في 11 شتنبر 2011
بيان المجلس الوطني:النهج الديمقراطي يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية وعقد مؤتمره الثالث أيام 13،14 و 15 يوليوز 2012
بيان المجلس الوطني:النهج الديمقراطي يقرر مقاطعة الانتخابات التشريعية وعقد مؤتمره الثالث أيام 13،14 و 15 يوليوز 2012
عقد النهج الديمقراطي مجلسه الوطني يوم الأحد 11 شتنبر 2011 بالدار البيضاء في دورة عادية تحت شعار "كل الدعم لحركة 20 فبراير من أجل التغيير الديمقراطي الجدري"حيث قام بتشخيص وتقييم مسيرة نضال شعبنا وتحديد آفاقه المستقبلية،ومن ضمنها موقفنا من الانتخابات ووسائل تفعليه في الساحة، وكذا فرز لجنة تحضيرية وتحديد مسار التحضير للمؤتمر الوطني الثالث،وأصدر البيان التالي:
لازالت تداعيات أزمة النظام الرأسمالي العالمي مستمرة ولا يبدو أن مخرجا واقعيا لها مطروح على جدول الأعمال على المدى المنظور ما عدا تحميل الشعوب وطبقاتها العاملة بالخصوص عبء تلك الأزمة.بنيما تواصل الشعوب، خاصة في أوروبا الغربية،مقاومتها وتحركاتها للدفاع عن حقوقها ومكتساباتها وإعادة النظر في الديمقراطية البرجوازية القائمة على ديكتاتورية الشركات المتعددة الاستيطان والبنك المركزي الأوروبي والمؤسسات الامبريالية العالمية.وفي العالم العربي فقد تخلص الشعب الليبي من نظام الطاغية القذافي ولكن في نفس الوقت بسطت مختلف القوى الامبريالية سيطرتها على مجريات الأمور على الأرض منذ البداية وهي تتجه إلى إقامة نظام عميل يسهل لها السطو على خيرات ليبيا الباطنية وعرقلة التطور الديمقراطي الثوري في كل من مصر وتونس.ويواصل الشعب السوري نضاله البطولي في وجه نظام الاستبداد البعثي البشع الذي لازال متماديا في سياسة التقتيل كما يستميت الشعب اليمني في النضال ضد نظام الاستبداد والفساد ويخوض الشعب البحريني نضالا عسيرا ضد نظام الملكية المطلقة هناك في ظل حصار إعلامي مدروس تشارك فيه أهم القنوات العربية المعروفة. هذا ويعمل مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية جاهدا على توجيه حركات التغيير الجارية والتحكم فيها وفي نفس الوقت على ألا تنتقل العدوى إلى بلدان هذا النادي التي تسيطر عليها ملكيات مطلقة غارقة في الرجعية.
وفي بلادنا لم تتوقف حركة النضال،رغم عطلة الصيف وشهر رمضان،سواء تعلق الأمر بالحركات الاجتماعية (بالخصوص تلك المطالبة بالشغل أو حد أدنى من التجهيزات الضرورية في عدد من المناطق المهمشة) أو حركة 20 فبراير كحركة مجتمعية شعبية للنضال من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية.هذا النضال يواجهه النظام بالقمع المتعدد الأشكال،كالاعتداء على المتظاهرين من طرف قوات القمع الرسمية أو مجموعات البلطجية، التي تحولت إلى قوات قمع موازية،والاعتقال وفبركة ملفات وتقديم عدد واسع من المناضلين للمحاكمة والفصل من العمل.في نفس الوقت يمعن النظام في سياسة الهروب إلى الأمام متوهما قدرته على الالتفاف على مطالب الحركة وذلك عبر عزمه على تنظيم الانتخابات التشريعية في 25 نونبر القادم والانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2012.والحال فان حركة 20 فبراير ليست سحابة صيف بل حركة أصيلة تتوفر على مقومات الاستمرار وهي لم تولد من فراغ بل تمثل نقلة نوعية في نضال شعبنا.
انطلاقا مما سبق فان المجلس الوطني للنهج الديمقراطي:
1- يوجه تحية فخر واعتزاز لكل مناضلات ومناضلي شعبنا الديمقراطيين وفي مقدمتهم مناضلات ومناضلو النهج الديمقراطي والمتعاطفون معه لاستماتتهم في النضال وصمودهم في وجه كل ألوان القمع والمؤامرات والدسائس والمناورات ويعبر عن تضامنه مع عائلات شهداء الحركة وكل ضحايا سياسة القمع الذي طال المعطلين والطلبة والعمال وسكان عدد من المناطق القروية والمنجمية (جبل عوام وحوض الفوسفاط بالخصوص) ومناضلي حركة 20 فبراير ويطالب مرة أخرى بوقف إعمال أسلوب القمع في وجه نضالات سلمية والكف عن استهداف عدد من الأطر وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بدون استثناء ووقف المتابعات وتمكين كل الذين تم تسريحهم من العودة إلى عملهم والاستجابة للمطالب المستعجلة للفئات المعنية.
2-يدعو إلى المزيد من النضال الوحدوي من أجل التصدي لكل محاولات ضرب استقلالية حركة 20 فبراير،أو تقسيمها أو تحديد سقف لنضالها لا يلتزم بأرضيتها التأسيسية وفي نفس الوقت العمل على تطوير كفاحيتها واكتسابها بعدا شعبيا حقيقيا عبر احتضانها لمختلف الحركات الاجتماعية وتوطينها في الأحياء الشعبية والتحاق الفلاحين الفقراء والطبقة العاملة والطلبة والتلاميذ بها مع تسليحها برؤية للمستقبل وبرنامج للنضال الديمقراطي.
3-يؤكد أن الحلقة المركزية في نضال شعبنا في الفترة الراهنة تتمثل في تركيز النضال من أجل إسقاط الاستبداد كحلقة أساسية في سيرورة نضال شعبنا من اجل التحرر الوطني والديمقراطية على طريق الاشتراكية.
4- يعتبر أن اليسار المناضل يتحمل مسؤولية تاريخية في تطوير حركة 20 فبراير وهو قادر على أن يصبح قوة وازنة في عملية الولادة الصعبة للتغيير الديمقراطي الحقيقي إن هو نجح في توحيد صفوفه حول برنامج للتغيير الديمقراطي الجذري وانخرط بقوة وحماس في النضال وواجه بصرامة محاولات النظام ومن يلف لفه لتقسيم الحركة بمبررات واهية وتجاوزت بعض اتجاهاته أوهامها ونبذت اتجاهات أخرى حلقيتها والتحقت بشكل قوي ودون تردد بالنضال الراهن الملموس لشعبنا والذي تجسده حركة 20 فبراير.
5- يقرر الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة لكونها ستجري على أساس الدستور المخزني الممنوح المفروض والمرفوض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مخدوم ونمط اقتراع في صالح الأعيان ولأن المستفيد الأكبر منها هو النظام الذي يهدف إلى ترميم شرعيته بينما اللحظة السياسية تفرض تشديد الخناق عليه عبر التركيز على النضال الجماهيري وبناء سلطة بديلة مضادة وليس التنفيس عنه عبر المشاركة في مؤسسات يتحكم فيها بشكل تام.
6- يعلن عقد مؤتمره الوطني الثالث أيام 13 ،14 و 15 يوليوز 2012 ويدعو جميع مناضلات ومناضلي النهج الديمقراطي إلى الانخراط الجدي والجماعي في مسار التحضير المصادق عليه من طرف المجلس الوطني.
7- يعبر عن دعمه التام لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
8- يساند نضالات شعوب البلدان الرأسمالية المتقدمة من أجل تجاوز ديمقراطية الإنابة البرجوازية وفتح الأفاق نحو الاشتراكية كما يدعم انتفاضات شعوب العالم العربي من أجل إقامة أنظمة ديمقراطية علمانية متحررة من التبعية للامبريالية مؤكدا أن النضال ضد الاستبداد وفك الارتباط مع الامبريالية معركة واحدة ويدعو قوى اليسار وفي طليعته اليسار الماركسي في البلدان العربية والمغاربية إلى توحيد الجهود والعمل المشترك من اجل تجدير الدينامية الجديدة التي تعرفها المنطقة وحمايتها من التدخل الامبريالي والصهيوني أو عودة الأنظمة المطاح بها.
الدار البيضاء في 11 شتنبر 2011
النهج الديمقراطيالكتابة الوطنية
الكتابة الوطنية في 15 شتنبر 2011
نداء إلى القوى الديمقراطية المغربية من أجل تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات
نداء إلى القوى الديمقراطية المغربية من أجل تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات
تعيش بلادنا على إيقاع نضالات شعبية،قوية ومعممة على كل المناطق، من اجل الديمقراطية والحرية والعيش الكريم والتي تجسدها على الخصوص حركة 20 فبراير.
والنهج الديمقراطي،
- إيمانا منه بأن هذه النضالات الواسعة تشكل لحظة تاريخية في تطور نضال شعبنا،تحبل بإمكانية القطع مع الاستبداد والحكم الفردي المطلق والفساد ومع نهب خيرات البلاد واقتصاد الريع والامتيازات.
- اعتبارا لتعنت النظام المخزني ورفضه بالملموس الاستجابة للمطالب الديمقراطية،من خلال إصراره على فرض دستور لا ديمقراطي ممنوح وتهيئيه لانتخابات بات واضحا أنها لن تختلف من حيث الجوهر عن سابقاتها (إشراف وزارة الداخلية التي لها باع طويل في تزوير الانتخابات،اعتماد لوائح انتخابية فاسدة،سن قوانين انتخابية لا ديمقراطية وتقطيع انتخابي لصالح الأعيان...).
- وفاء لحركة النضال الشعبي،وفي مقدمتها حركة 20 فبراير،ولأهدافها المتمثلة في بناء نظام ديمقراطي يضمن الحرية والعيش الكريم للشعب المغربي.
- دعما للرفض الشعبي للديمقراطية المخزنية ومؤسساتها "المنتخبة" الصورية والذي عبر عن نفسه من خلال المقاطعة العارمة لمختلف المحطات الانتخابية وبالخصوص تلك التي جرت سنة 2007.
لهذه الاعتبارات،يدعو كل القوى الديمقراطية إلى تشكيل جبهة وطنية لمقاطعة الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 ويعبر عن استعداده للعمل المشترك فورا مع أية قوة ديمقراطية من أجل هذا الهدف.
الكتابة الوطنية في 15 شتنبر 2011
الخميس 29 شتنبر 2011 -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق