بعد مقاطعة الدستور الممنوح2011...احزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي تدخل الانتخابات ويستمر النهج الديمقراطي مقاطعا
بعد ان قاطعت الاستفتاء على الدستور الممنوح احزاب فيدرالية اليسار تدخل الانتخابات التي تجرى في اطاره وليستمر النهج الديمقراطي في موقفه من مقاطعة هذه الانتخابات المهزلة
موقف حزب النهج الديمقراطي 2011
لهذه الأسباب وحيث أن الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم الجمعة فاتح يوليوز المقبل لا تتوفر فيه شروط الحرية والنزاهة فان النهج الديمقراطي يعبر عن رفضه التام لهذا المشروع جملة وتفصيلا ويدعو إلى مقاطعة هذا الاستفتاء حوله ويدعو في الآن نفسه إلى الاستمرار في النضال الوحدوي الدؤوب والحازم من أجل تفكيك المخزن والبنيات التي يستند إليها كشرط ضروري لإقرار دستور ديمقراطي من طرف مجلس تأسيسي،دستور يضع اللبنات الأساسية لنظام ديمقراطي حقيقي متحرر من التبعية للدوائر الامبريالية.
موقف حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي2011
من جهته، قال حزب الطليعة الإشتراكي إنه سيُـقاطِـع الانتخابات، لأن "الخطوات التي قامت بها الطَّـبقة الحاكمة، منذ الإعلان عن الدستور وما رافقه من مناورات إلى الإعلان عن إجراء الإنتخابات، لا ترمي قطْـعا للإستجابة إلى مطالب الشعب المرفوعة في الشارع.. وإنما إلى إعادة نفس الشروط السابقة، التي ملَّـها الشعب، مُـدركا خلفياتها ومراميها، سواء في الدساتير المرقّـعة أو في القوانين الإنتخابية".
موقف الحزب الاشتراكي الموحد2011
الحزب الإشتراكي الموحد، وبعد نِـقاش ساخن في مجلسه الوطني، قرر المقاطعة لـ "غياب أي إرادة جادّة لتأسيس انتقال ديمقراطي حقيقي، يربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع ويقطع مع منطق التحكّـم في الحقل السياسي من الأعلى"، مُـستدِلا بـ "استمرار وزارة الداخلية في تنظيم الإنتخابات، رغما عن تاريخها المعروف في تزوير الإستحقاقات، في مقابل رفض تشكيل هيئة وطنية مستقلّـة للإشراف على الانتخابات" و"خلق الأحزاب الإدارية وتزوير نتائج الاستحقاقات الانتخابية، والاستفتاء الأخير على الدستور، مما جعل العملية السياسية تصِل إلى طريق مسدود، أفضى لدفعها إلى هامش المجتمع.
موقف الكدش والذي يعكس ايضا موقف حزب المؤتمر الوطني الاتحادي2011
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل -أكبر نقابة عمالية في المغرب- أعضاءها إلى مقاطعة الاستفتاء الذي من المقرر أن يجري مطلع يوليو/ تموز القادم لإن الدستور المقترح "يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت".
مقتطف من بيان النهج الديمقراطي حول مقاطعة الانتخابات المزمع إجراؤها في 8 شتنبر 2021.
"...والحال أن دستور 2011 يخول للملك أن يتحكم في مفاصل الدولة: فهو يترأس مجلس الوزراء الذي يبث في القوانين التي تحدد هذه الاختيارات والسياسات المصيرية قبل تقديمها لمجلس النواب ومجلس المستشارين. والملك هو القائد الأعلى للجيش ويرأس المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه والمجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويعين كبار المسئولين العسكريين والأمنيين ووزراء “السيادة” (الداخلية والخارجية والشؤون الإسلامية والكتابة العامة للحكومة) والسفراء والولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية الاستراتيجية (بنك المغرب وصندوق الايداع والتدبير والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الشريف للفوسفاط…). ويشكل الملك مجالس متخصصة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتعليم…) ولجان ذات مهام خاصة كلجنة صياغة الدستور، وآخرها لجنة النموذج التنموي التي حددت التوجهات والاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد إلى حدود 2035. ورغم توفره على السلطات الاساسية، لا يخضع الملك للمحاسبة وفقا لمبدء ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك، خلافا لرؤساء الدول المنتخبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق