الجمعية المغربية لحقوق الانسان -وجدة-بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان -وجدة-
بيان
نتابع في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة، بقلق بالغ ما يحدث بمستشفى الفارابي و المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة ،من تدبير لعلاج المواطنين المرضى المصابين بكوفيد -19 سواء الذين يوجدون في حالة استشفاء بالمستشفى او الاخرين ،و ذلك من خلال معاينتنا و تقصينا لمجموعة من الحقائق .
اننا و اذ نستحضر مراسلتنا لكل من المندوب الجهوي لوزارة الصحة و مدير المستشفى الجامعي محمد السادس بهذا الخصوص في شهر نونبر من سنة 2020 ،و الذين لم ياخذا عناء التفاعل مع مراسلاتنا ،نسجل:
- نقصا في الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي للمصابين .
- خصاصا مهولا في الاطباء و الممرضين على الخصوص ،خاصة بعد إصابة عدد منهم بكوفيد-19 بسبب الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها و قلة الوسائل الفعالة ، الواقية من الوباء مما جعل الاطباء و الممرضين يعانون من ضغط رهيب اثناء قيامهم بمهامهم وصل حد اشتغال بعضهم لمدة تفوق 20ساعة في اليوم الواحد كما بلغ الى علمنا. يحدث هذا دون إيجاد بدائل للاطقم الطبية و التمريضية المصابة.بكوفيد-19.
- ممارسة التمييز اتجاه المواطنين المصابين بكوفيد19 عند استقبالهم بالمستشفى من اجل الاستشفاء بعد شعورهم بمضاعفات المرض ،كالصعوبة في التنفس و الارهاق و السعال الحاد و ارتفاع درجة حرارة الجسم و الضغوط النفسية.و يتجلى هذا التمييز في السماح للاستشفاء لمواطنين دون اخرين ليس على اساس موضوعي كدرجة حدة المرض .هكذا يحرم مواطنون و هم في حالة صعبة من الاستشفاء و ينصرفون بعد طول انتظار و هم في غاية الاحباط الى منازلهم دون دواء و دون حتى وصفة دواء احيانا ليواجهوا الوباء الفتاك كوفيد 19.
- الاقتصار على تخصيص ثلاث مراكز صحية لعلاج كوفيد 19 ،غير كافي لساكنة مدينة وجدة التي تتواتر بها الإصابات بالوباء و الوفيات .
- العشوائية و الارتجالية في التدبير الإداري بدل اعتماد التنظيم ،كالسماح بالزيارة لأهالي المصابين بكوفيد 19 مما يرفع من وتيرة انتشار الوباء ،و الانشغال بعملية التلقيح ضد كوفيد- 19 على حساب علاج المصابين بالوباء .
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وجدة ،و اذ نجدد تضامننا مع الاطقم الطبية و التمريضية و العاملين بقطاع الصحة الموجودين في الصفوف الأمامية لمكافحة الوباء العالمي بتعريض حياتهم للخطر ،من اجل علاج المرضى و انقاذ ارواحهم و التخفيف من حدة الامهم ،
- نحمل المسؤولية للدولة المغربية لما الت اليه الاوضاع بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة من مراكز صحية و مستشفيات بمدينة وجدة ،و ما صاحب ذلك من انتهاكات لحق المواطنين في الصحة البدنية و العقلية و على الخصوص الحق في العلاج و العناية الصحية ،المكفول في المواثيق الدولية لحقوق الانسان و على رأسها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب و هو حق مكفول ايضا في الدستور المغربي لسنة 2011 المادة 31 منه،
-و نطالب في ذات الوقت بتوفير البروتوكول العلاجي لوباء كوفيد 19 مجانا خصوصا للفئات الهشة و توفير الاجهزة الطبية للتنفس الاصطناعي و لقياس نسبة الأوكسيجين في الدم و غيرها وتوفير الأسرة و الاطقم الطبية و التمريضية في فضاءات تحفظ فيها كرامة المريض و ذلك بتعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية كما نص الدستور المغربي ل2011 في مادته 31 على ذلك و كذلك التحضير بجد و فعالية لمواجهة ما قد يكون اسوء مستقبلا .
- و نطالب بفتح تحقيق في مسألة التمييز و خلفيات ذلك فيما بين المواطنين في الولوج إلى الاستشفاء.
و لا يفوتنا بالمناسبة في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان نهيب بكل المواطنين و المواطنات باحترام الإجراءات الإحترازية للوقاية من كوفيد 19 بوضع الكمامات و احترام مسافة الامان و التعقيم و النظافة المستمرة.
عن مكتب الفرع
25 غشت 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق