رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 34 من الحكم الجائر و لليوم 390 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 34 من الحكم الجائر و لليوم 390 من الاعتقال التعسفي.
مساؤك سلام ياولدي.
تنزعج الدولة/السلطة من الأصوات المنتقدة وتُصرِّف انزعاجَها بعنف ضد المنتقدين لسياساتها من الصحافيين المستقلين والحقوقيين والنشطاء المدنيين، فتفتح في وجههم المحاكمات والسجون ومن خلالهم تبعث رسالة إلى المعارضين بأن يقفوا خلف الخطوط الحمراء.
ولقد انعكس هذا الأمر على الفعل الصحافي الحر، وأصبح أغلب الصحافيين يمارسون رقابة ذاتية على أعمالهم ومنهم من اختار الهجرة أو هجر مهنة المتاعب ومنهم من في السجن لسنوات عديدة بملفات فارغة لم يصدقها أحد.
وفي نفس الوقت طفت على السطح صحافة تافهة ومطبِّلة تُتقن التشهير بالأصوات الحرة وتخرق ميثاق الصحافة وتحرض عليهم بتشجيع مالي وحماية من المتابعة والمساءلة.
صحافة تدعي الدفاع عن الدولة بخطاب هزيل ولاأخلاقي يسيئ إلى المهنة ويزرع الفتنة ويُفسد ثقافة وتربية المواطنين، وهي في الواقع لا تخدم الدولة بل السلطة التي تعتبرها هي الدولة وتنتصر لقوى الفساد.
هذا الواقع يتنافى مع ما جاء في دستور 2011 في باب الحريات.
الفصل 28:
"حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة،بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي."
تأكيد دستور 2011 على حرية الصحافة لم يأتِ لزركشته أو لعرضه على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وإنما إيماناً لما لحرية الصحافة واستقلالها كسلطة رابعة في خلق التوازن في الممارسة السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وتنبيه الدولة لأي نزوع او فساد أو استبداد من طرف المسؤولين.
تنزيل الدستور رغم بياضاته ، في باب الحريات واحترام هذه المادة كفيل بأن يجعل انتهاكات المقاربة الأمنية خارج الدستور وخارج سياق توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وعدم التكرار.
نحن لا نطالب أكثر من هذا وهو احترام ما جاء به دستور الدولة/ السلطة.
فهل من مجيب؟
إلغاء كل المتابعات وإطلاق سراح معتقلي الرأي هي مطالب دستورية وتنفيذ لتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة بعدم التكرار.
تقوية الجبهة الداخلية باحترام حرية التعبير وحرية الصحافة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، ضرورة مجتمعية ولا يليق بتعليق فشل السلطة السياسية على فوبيا المؤامرة الخارجية.
لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، وسينكر.
ليلتك هنيئة ياولدي وسلامي لسليمان ونورالدين والحرية لجميع المعتقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق