لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقَاطُع" بـــيــان
لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقَاطُع"
بـــيــان
عقدت لجنة المتابعة للشبكة الوطنية للحقوق الشغلية "تَقَاطُع" اجتماعها بتقنية التناظر المرئي، يوم 28 يوليوز 2021، واستعرضت أوضاع الطبقة العاملة ومختلف ما يحدق بها من اجراءات ستفاقم حالة التراجع التي شهدتها على صعيد الحقوق والمكاسب.
فمازالت عواقب جائحة كورونا الاقتصادية تنزل على كاهل الأجراء، حيث يتدبر أرباب العمل الأمر بحلول على حساب الأجراء، بالإغلاق الجزئي أو الكلي، مع التسريح الجماعي لآلاف العاملات والعمال، أو تعميق هشاشة الشغل، عبرخفض ساعات العمل، وتشديد وتيرته وتقليص شروط الصحة والسلامة والامتناع عن أداء مستحقات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وما إلى ذلك من تدابير لإنقاذ الأرباح على حساب الخبز اليومي للعمال والعاملات وصحتهم وسلامتهم.
وتحظى سياسة أرباب العمل برعاية الدولة، التي سمحت لهم منذ البداية بالتسريحات الجماعية، وتغاضت عن دوسهم لمقتضيات القوانين الاجتماعية، من مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون حوادث الشغل والأمراض المهنية، وعطلت جهاز تفتيش الشغل بحيث أضحى عاجزا عن النهوض بحد أدنى من دوره.
إن الاوضاع في مواقع الانتاج، والعمل عامة، سائرة في تدهور مريع، يعبر عنه تساقط القتلى المتواترمن جراء حوادث الشغل وحوادث النقل الجماعي التي يذهب ضحيتها العمال، وانعدام أي نظام يقظة إزاءالأخطار المهنية في قطاعات عريضة، قد يكون أهمها قطاع الزراعة حيث الاستعمال الفوضوي للمواد الكيماوية السامة والمسرطنة، ما ستظهر نتائجه الكارثية في السنوات المقبلة، وقطاع المناجم حيث خطر الاصابات المهنية مرتفع لاسيما مع استشراء التشغيل بالمناولة والوساطة، وأوراش البناء وغيرها من مجالات العمل الخطيرة.وليس في سلوك الجهات المسؤولة ما يشير إلى تدارك الوضع واتقاء الفواجع حيث ما تزال أسر ضحايا فاجعة طنجةالتي خلفت 29 وفاة، تنتظر بعد نصف سنة نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين وتعويض ذوي الحقوق.
ويشتد وقع الجائحة على الطبقة العاملة وعامة الفئات الشعبية بفعل سياسة الدولة التي كرست مستوى بطالة مرتفع واستشراء أشكال العمل الهش، ودمرت الخدمات العمومية بعقود من سياسة التقشف والخوصصة في خضوع تام لتدبير المؤسسات المالية الدولية لديون المغرب المتزايدة.
هذا ما جعل ملايين الأجراء، سواء في الاقتصاد المهيكل او القطاع غير المهيكل، وكذا ملايين الكادحين في العالم القروي، يعانون شظف العيش ومصاعب جمة في مواجهة ضروريات الحياة الأساسية. فثمة قطاعات اقتصادية متوقفة كليا أو تكاد، مثل قطاع السياحة والعديد من أنشطة الخدمات، وكتلة متعاظمة من ضحايا الهشاشة خلقتها الدولة في خدمات النظافة والحراسة والإطعام، في قطاع التعليم وغيره، ومن حالاتها المأساوية اشتغال مربيات ومربي التعليم الأولي العمومي بلا أجور مددا تصل السنة مع التعرض لابتزاز جمعيات وسيطة وتغاضي الدولة. ويعاني آلاف العمال من تبعات اجتماعية مأساوية من جراء عدم تنفيذ أحكام القضاء، مثال ذلك ضحايا القطاع الفندقي بورزازات، وحالة عمال مطاحن الساحل التي باتت رمزا لهذه الظاهرة.
وبدل تعبئة الدولة للموارد المالية الكفيلة بمواجهة العواقب الاجتماعية للجائحة بتحميل العبء للأقلية فائقة الثراء، بواسطة ضريبة تصاعدية، تقدم على تصعيد القمع بضرب منهجي لحرية التعبير، عبر حملة لاقتناص الأقلام الصحفية الحرة، وإسكات المدونين المنتقدين وكل من يعبر بواسطةالصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي عن رأي مغايرللموقف الرسمي. وما الحكم بالسجن على الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، ومحاكمة الناشط نور الدين العواج، غير أبرز الأمثلة الآنية على ذلك.
كماأن الدولة المغربية، على غرار الأنظمة غير الديمقراطية،استغلت جائحة كورونا للتضييق على الحريات ومنع الاحتجاج وكل نضال في الأماكن العمومية، والتضييق على العمل النقابي بحرمان العديد من المكاتب النقابية من وصولات الإيداع القانوينة، ومواصلة في نفس الوقت تغاضيها عن انتهاك أرباب العمل للحرية النقابية(طرد نقابيي فندق كنزي منارة بلاص بمراكش، ونقابيي صيانة وحراسة الاتوروت المشردين...). ولا شك أن النسبة المرتفعة لمندوبي العمال غير المنتمين نقابيا في الانتخابات المهنية الأخيرة بالقطاع الخاص هي نتيجة لعقود من قمع النضال النقابي العمالي بمختلف الأساليب.
ومن جهة أخرى، يؤكد تأييد محكمة النقض للأحكام بحق مناضلي حراك الريف عزم الدولة على تلقين الدرس للشعب الكادح المطالب بحقوقه، واعتماد القمع آلية اساسية لتدبير الوضع الاجتماعي المتأزم.
وإزاء هذا الوضع، بين مطرقة القمع وتردي الحالة الاجتماعية، تستمر مقاومة الأجراء ولو في مستويات أدنى من أجل استعادة ما ضاع،أكثر من سعيهاإلى تحسين أوضاعها المادية والمعنوية. ويمثل نضال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بؤرة المقاومة الأهم بالنظر إلى عددهم الكبير ونفسهم الطويل. كما تستمرأشكال أخرى للمقاومة، ولو أنها مشتتة،(المعطلون، سكان القرى المهمشة وهوامش المدن...) ضد التدهور المستمر لظروف الحياة الناتج عن سياسة الدولة المكرسة للتفاوتات الطبقية والمجالية.
ويدل مضمون ما سمي بالنموذج التنموي الجديد على استمرار الدولة نهج نفس السياسات النيوليبرالية المدمرة اجتماعيا، والمؤطرة بتدبير الديون المكرسة للتخلف والتبعية.
وتبرز تفاصيل ذلك في اختيارات الميزانية للسنة المقبلة(2022)، وما يعد من الغاء الدعم على مادتي السكر والطحين،وغاز البوتان لاحقا، وكذا فيما يتم تحضيره لأنظمة التقاعد بالانتقال الى ما يسمى الاصلاح الشامل.
إن شبكة تقاطع إذ تنبه الاجراء بالقطاعين العام والخاص الى التهديدات التي تلوح في الافق، وقوامها تصعيد التراجع عن المكاسب والحقوق والحريات (مشروع قانون الإضراب، ومشروع قانون النقابات...)، تجدد تأكيدها على :
- استنكارها لتعامل الدولة مع العواقب الاجتماعية لجائحة كورونا،ومطالبتها باعتماد سياسة تضع حياة الجماهير الشعبية وحقوقها الاجتماعية فوق أي اعتبارات اخرى.
-تدين سياسة التغاضي عن انتهاك قوانين الشغل والضمان الاجتماعي، وتطالب بصون تلك الحقوق وتعميمها.
- تساند كل اشكال النضال العمالي والشعبي من أجل عمل لائق وحياة كريمة، طبقا لمعايير الشغل الدولية وكل مواثيق حقوق الانسان.
- تدين كل اشكال القمع وخنق الأصوات الحرة، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحريات الفردية والجماعيةوالأصوات الحرةومعتقلي حراك الريف والنضال الاجتماعي بوجه عام.
- تؤكد على أن تجميع جهود القوى العمالية المنظمة نقابيا، وتلك المناضلة خارج اي تأطير،وتآلفها مع قوى النضال الشعبي من أجل الحقوق الاجتماعية، هو السبيل الوحيد لوقف التعدي على الحقوق ولتامين ظروف عمل وحياة لائقة.
-تستنكر التطبيع مع الكيان الصهيوني وترفض جميع ما يترتب عنه باعتباره مناقضا كليا لتطلعات وقيم الشعب المغربي، وتؤكد مساندتها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر من النظام الاستعماري العنصري الصهيوني.
لجنة المتابعة لشبكة "تَقَاطُع"
28 يوليوز 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق