رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 67 من الحكم الجائر ولليوم 423 من الاعتقال التعسفي.
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 67 من الحكم الجائر ولليوم 423 من الاعتقال التعسفي.
سلامتك أيها الغالي.
وأنا اطلع على تعليل الحكم الذي صدر ضدك، أتساءل عن أهمية القانون وعن أهمية تكوين أطر العدالة المغربية لتحقيق العدل للمواطنين.
في قضيتك ياعمر، تناقضات صارخة ونية سيئة في صنع قضية بطريقة بدون أدلة ورغم ذلك تحققت الإدانة بحكم ظالم.
أتصور لو كان القضاء مستقلا ولو وُضعت هذه القضية بين أيدي هيأة قضائية متمرنة لحفظتها لغياب الأدلة المقنعة ولتحامل الشرطة القضائية في ملف التخابر الخيالي دون أن تذكر مع من تم التخابر.
والشخص الوحيد الذي ذكرت إسمه Arnaud Simons كإسم منتحل لعميل استخباراتي هولاندي، تبين أن له حساب بنكي في المغرب وبطاقة رمادية وشهادة سكنى بالمغرب، وهو مجرد موظف بلجيكي لدى السفارة الهولندية وليس دبلوماسياً.
كتب شهادة على علاقته بعمر واتصل بوزارة العدل وطلب الحضور إلى المغرب وتقديم شهادته أثناء محاكمة عمر لكنها قوبلت بالرفض والتجاهل.
وأصرت النيابة العامة على استمرار اعتباره عميلا طيلة المحاكمة.
أما قضية الاغتصاب المزعوم فحدث ولا حرج، قضية كلها تناقضات في التصريحات التي تتلولها تصريحات أخرى تصحح الأولى وتناقضات في التوقيت، توقيت الحدث المزعوم .
ويزداد الأمر ترتيباً للإدانة برفض جميع طلبات الدفاع جملة وتفصيلاً:
رفض شهود النفي.
تحويل شاهد النفي، زميلك عماد استيتو، إلى مشارك في الاعتداء المزعوم والحكم عليه بسنة سجناً نصفها موقوف التنفيذ.
واليوم أمام غرفة الاستئناف قضية فارغة تجاهلت الغرفة الابتدائية كل وسائل دفاع عمر وعماد بدون تعليل لرفضها وأصدرت حكماً ظالماً وصادماً كما لو أنها جزء من النيابة العامة،ننتظر أن تنظر في هذه القضية بنظرة العدالة المجردة لا المسخرة.
وهذه فرصة أخرى تُمنح لهذه الغرفة لتحقيق العدالة لعمر وعماد في محاكمة عادلة تُعيد ثقة المواطنين في القضاء المغربي.
لا نستطيع مع هذا الوضع إلا أن نتطلع إلى الأمل في محاكمة عادلة،خصوصاً وأن دوافع اعتقال الصحافيين المستقلين لا علاقة لها بالتهم التي صُنعت لهم وإنما هي بسبب رمزيتهم ونبوغهم وعلمهم وشجاعتهم وتميزهم في ممارسة صحافة مستقلة وحرة وفي ملاحقة الفساد والمفسدين في تحقيقاتهم الصحافية.
فلا أدلة على تخابر مزعوم ولا على اغتصاب لمجندين من طرف الأجهزة المُستهدِفة وإنما هي تخطيط لتكميم الأفواه وإعدام حرية التعبير والصحافة الحرة والمستقلة.
هذا النوع من الصحافة ضروري في تغطية السياسات العمومية عوض إعلام التضليل والتطبيل الذي يشكل خطراً على ديمقراطية المعلومة.
لكم البراءة أيها الأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق