الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير بيان تضامني.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير
بيان تضامني.
على خلفية الحراك البطولي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي، والمعارك التي أقدم عليها مناضلوها طلبا لحقهم في الشغل والعيش الكريم، وبعد التدخل القمعي العنيف في حق الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية صباح يوم 23/09/2021 من أمام جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير اجتمع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير اليوم 23/09/ 2021، للنظر فيما يتعرض له المعطلون بابن جرير من مضايقات واستهدافات متتالية.
فبدلا من التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للجمعية الوطنية، ووجهت جمعية المعطلين بالقمع والرفس والسحل والعنف والضرب المفضي إلى إصابات جد خطيرة في صفوف بعض المناضلين، في خرق سافر لجميع المواثيق الدولية والتعاقدات الوطنية بما فيها دستور 2011 الداعية إلى حماية واحترام وصمان حقوق الإنسان المغربي في الشغل والكرامة والصحة والتعليم الجيد. ولم يتوقف هذا المس الخطير بحقوق المحتجين عند حدود ممارسة العنف ضدهم، بل تجاوز الأمر ليصل إلى حرمانهم من الحق في التطبيب المستعجل بعد نقلهم إلى المستشفى الإقليمي، في استهتار غريب بأرواح هؤلاء الشباب، حيث عانوا من عدم تقديم العلاجات الضرورية اللازمة في الوقت المناسب، وتركوا عزلا لمصارعة آلامهم الجسدية والنفسية بعد أن ذاقوا مرارة معاناة اجتماعية أخرجتهم إلى الاحتجاج.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير، ونحن نتابع الوضعية الحقوقية بالإقليم، نسجل بقلق شديد التضييق المتواصل على الحقوق والحريات العامة بإقليم الرحامنة، سواء من خلال استعمال العنف في حق كل من طالب الجهات المسؤولة ببعض من حقوقه، أو من خلال فبركة الملفات القضائية في حق آخرين، ولقد كان نصيب مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي أن تم استهدافهم بالأسلوبين معا، حيث تابعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقلق نفسه تقديم بعض المعطلين المناضلين أما أنظار المحكمة الابتدائية بابن جرير، ليّاً لذراعهم وثنيا لهم عن خوض معاركهم البطولية السلمية المرتكزة أساسا على حقهم الدستوري والمشروع في الشغل.
لقد أكدنا ونؤكد وسنظل نؤكد من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن جرير أن سياسة القمع والعنف الممارسة من طرف المسؤولين بالإقليم ما هي إلا آلية لتأجيج وتأزيم الوضع على المستوى المحلي، ودليل واضح على فشل السياسة المتبعة في حل المشاكل الاجتماعية داخل الإقليم، الأمر الذي يدفعنا بصفتنا جمعية حقوقية إلى أن ننبه إلى ضرورة الاستغناء عن المقاربة القمعية الممارسة في حق الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، واستبدالها بمقاربة تواصلية مبدعة تجعل من ابتكار حلول عاجلة لأزمة البطالة هدفا رئيسيا لها، فلم يعد مقبولا أن يكون حظ خيرة شباب الرحامنة من ثرواتها سوى التهميش، والتعنيف، والسجن ولجم الأفواه، لتغطية فشل المسؤولين في تمكينهم من حقوق يضمنها لهم الدستور وعلى رأسها: الحق في الشغل، والصحة، والعيش بكرامة.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونحن نتابع الوضعية الحقوقية بالإقليم، خاصة ما يتعلق منها بالحق في الشغل، والصحة نعلن:
• مساندتنا المطلقة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير، وباقي شباب الإقليم الراغبين في الشغل.
• إدانتنا لكل أشكال القمع الذي لحق مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بابن جرير والنواحي.
• تحميلنا عامل إقليم الرحامنة مسؤولية ما يقع لمناضلي الجمعية الوطنية من تهميش وإقصاء وتماطل في حل ملفها.
• استنكارنا الوضع الكارثي والمزري الذي لازال يعيشه المستشفى الإقليمي بالرحامنة، وتجديد مطالبنا بشأن إيجاد حلول واقعية لمعاناة الإنسان الرحماني مع الخدمات الصحية.
• مطالبتنا بإيقاف المتابعات القضائية الكيدية في حق شباب الإقليم، وتأكيدنا أن ردهات المحاكم وزنازن السجون لم تكن يوما حلا مناسبا لمطالب الشباب بحقوقهم.
• مطالبتنا بحل فوريّ لبطالة الشباب في الرحامنة، وإدماج الشباب المعطلين في الشغل دون قيد وشرط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق