رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 70 من الحكم الجائر و لليوم 426 من الاعتقال التعسفي
رسالتي إلى ولدي عمر لليوم 70 من الحكم الجائر و لليوم 426 من الاعتقال التعسفي.
كم هي مثقلة بالشك والريبة انتظاراتُ المجتمع من المقبل من الأيام الأولى للخمس سنوات المقبلة.
لقد تعرضت ثقة المواطنين للقتل المستمر عن طريق نقض الوعود والكذب على المواطنين.
لا أحد يستطيع إحياء ثقة المواطنين بالسلطة وطرد الشك والريبة من صدقية المسؤولين بدون تغيير سياسي عميق في بنية السلطة ورجالاتها من تسببت قراراتهم في الأزمة العامة التي عرفتها بلادنا في العقد الأخير كمرحلة شهدت ردة حقوقية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية وغلق الفضاء العمومي في وجه المجتمع.
لا شرعية لحكومة في غياب الشرعية المجتمعية، ولا تكفي الشرعية الانتخابية التي مرت في ظروف نعرفها جميعا، بوعود فلكية يتم نقضها مباشرة بعد تشكيل المؤسسات المنتخبة.
الشرعية الحقيقة تتأتى بتغيير أوضاع المواطنين من شروط العيش الكريم واحترام حقوق الناس بما يتضمنه الدستور والتزامات المغرب في هذا الشأن.
رغم صعوبة المرحلة وعمق الأزمة ننتظر إجراءات ملموسة من الحكومة المقبلة واحترام وعود الحملة الانتخابية يكون مدخلها انفراج سياسي عام وفتح الفضاء العمومي في وجه المجتمع السياسي والحقوقي والمدني والإنصات لمطالب الشارع ومحاربة الفساد والاستبداد الإداري والسلطوي.
هذا المدخل المتواضع سياسياً، إذا تحقق فتتحقق معه عودة بعض الثقة للمواطنين ويبعث الأمل في تحقيق مطالب المجتمع من تنمية وعدالة اجتماعية.
وهذا ليس حلماً بل مطلب مشروع للمجتمع من أجل استقرار البلد وتجنيبه هزات اجتماعية بدأت تظهر في المناطق التي لا يصلها أي قدر من التنمية رغم توفرها على ثروات محلية هائلة يتم نهبها من طرف طبقة مفترسة.
الخوف كل الخوف أن يسير تدبير الشأن العام على نفس النهج ، نهج الفساد والاستبداد مما سينزع كل شرعية لن تنفع معها شرعية الانتخابات.
لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر وسينكسر.
إلى ذلك الحين الحرية للأحرار الأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق