جاري تحميل ... مدونة نور الدين رياضي للعمل السياسي والنقابي والحقوقي

أخبار عاجلة

إعلان في أعلي التدوينة

حركة تصحيحة تهز حزب الطليعة

 حركة تصحيحة تهز حزب الطليعة


أصدر مجموعة من أعضاء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أحد مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي، بلاغا أعلنوا فيه تشكيل حركة تصحيحية، ترفض تسعى حد للاختلالات التنظيمية والسياسية للحزب، رافضين لموقف الحزب من الاندماج في اطار فيدرالية اليسار، وعدد من القضايا التنظيمية الأخرى.

وذكر البلاغ الذي حصلت “آشكاين” على نسخة منه، أن ” مجموعة من الرفيقات و الرفاق، مناضلات و مناضلي حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراکی، و انطلاقا من تقييمهم للوضع التنظيمي و السياسي المأزوم للحزب، نتيجة ممارسات عناصر في القيادة المتنفذة و من يجاريها”، قرروا الإعلان عن تأسيس حركة تصحيحية للأوضاع داخل حزب بوطوالة.

وقالت الحركة التصحيحية في بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماعها في الرباط يوم الثلاثاء 31 غشت الماضي “إن القيادة المتنفذة قامت بالمساس باستقلالية القرار الحزبي، و شرعنة الفوضى و التسيب و التآمر على المناضلين الطليعيين المبدئيين، ومحاولة الانقلاب على هوية الحزب النظرية و السياسية و التنظيمية، و تراثه و تاريخه النضالي كاستمرار لحركة التحرير الشعبية و الحركة الاتحادية الأصيلة و الاصلية باعتباره طليعة للعمال و الفلاحين و عموم الكادحين”.

ورفضت الحركة التصيحيحة خوض الحزب للإنتخابات في الشروط والظروف السياسية، والدستورية والحقوقية الحالية، معتبرة أن “الدخول في مشاركة سياسية عير مؤسسة دستوریا و حقوقیا و سیاسیا لا تنسجم و الخط النضالي الديموقراطي للحزب”، متهمة “القيادة الحالية بالهرولة إلى اندماج قسري دون توفر شروطه الذاتية و الموضوعية و النضالية، و دون توفر ضمانات لبناء الأداة الطليعية القادرة على صنع التغيير”.

وأردف البلاغ أنه “وحتى نكون أوفياء لمبادئنا و على طريق شهدائنا ضدا على التحريف و الانحراف فإنه تقرر تفعيل حركة تصحيحية من داخل الحزب، و دعوة كافة المناضلين و المناضلات الغيورات و الغيورين عن الخط التحرري و الكفاحي، للالتحاق بالفعل التصحيحي و الانخراط الواعي والمسؤول”.

وختم البلاغ بالدعوة “إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لوضع حد للاختلالات التنظيمية والسياسية كضرورة لا بد منها، و أن الحركة التصحيحية تعرض على المناضلات و المناضلين أرضية تصحيحية للدراسة و الإغناء”.




حركة تصحيحية بحزب الطليعة تربك حسابات فيدرالية اليسار

في سياق تفاعلات قرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الاندماج مع حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وانسحاب الاشتراكي الموحد من فيدرالية اليسار عشية الانتخابات؛ أصدر مجموعة من مناضلات ومناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بيانا للرأي العام، باسم الحركة التصحيحية لحزب الطليعة، في إطار ما وصفوه بالوضع التنظيمي والسياسي المأزوم للحزب، نتيجة ممارسات عناصر في القيادة المتنفذة ومن يجاريها، من خلال: "المساس باستقلالية القرار الحزبي وشرعنة الفوضى والتسيب والتآمر على المناضلين الطليعيين المبدئيين؛ محاولة الانقلاب على هوية الحزب النظرية والسياسية والتنظيمية وتراثه وتاريخه النضالي كاستمرار لحركة التحرير الشعبية والحركة الاتحادية الأصيلة، باعتباره طليعة للعمال والفلاحين و عموم الكادحين"...

 

كما انتقدوا ما أسموه دخول الحزب في مشاركة سياسية غير مؤسسة دستوريا وحقوقيا وسياسيا وغير منسجمة والخط النضالي الديموقراطي للحزب وهرولة إلى اندماج قسري دون توفر شروطه الذاتية والموضوعية والنضالية ودون توفر ضمانات لبناء الاداة الطليعية القادرة على صنع التغيير.

 

وقالت الحركة، في نفس البيان الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، إنها ستسعى إلى تفعيل حركة تصحيحية من داخل الحزب ودعوة كافة المناضلين والمناضلات الغيورات والغيورين على الخط التحرري والكفاحي، للالتحاق بالفعل التصحيحي...


هزالة نتائج الانتخابات يفجر جزء من اليسار الاصلاحي في المغرب


بديل آنفو- خلقت النتائج الكارثية التي حصل عليها اليسار الديمقراطي الاصلاحي عموماً، وحزب الطليعة بالخصوص، ظهور “حركة تصحيحية”؛ غرضها الاطاحة بالقيادة الحالية للطليعة، بزعامة علي بوطوالة.

ودعت الحركة التي تحمل اسم “الحركة التصحيحية من أجل التحرر والإنعتاق”، إلى عقد مؤتمر استثنائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من أجل “وضع حد للإختلالات التنظيمية والسياسية” التي يعرفها التنظيم.

وأعلنت البلاغ عن تفعيل “حركة تصحيحية من داخل الحزب ودعوة كافة المناضلين والمناضلات الغيورات والغيورين عن الخط التحرري والكفاحي للالتحاق بالفعل التصحيحي والانخراط الواعي والمسؤول” فيه.

وقال عبد السلام الشاوش، منسق الحركة إن “القيادة الحالية انقلبت على خط الحزب ومقرراته ونحن حركة تهدف إلى إعادة الحزب إلى سكته الصحيحة”.

وأضاف أن هذه القيادة بزعامة علي بوطوالة، “منذ المؤتمر وهي ترتكب أخطاء جسيمة نضاليا أساءت للحزب وتاريخه وشهدائه”.

وأكد ذات المتحدث في تصريح لموقع “بديل”، أن “القيادة الحالية وبعض المتنفذين فيها لم تحترم المنظور الحزبي فيما يتعلق بالجبهة الوطنية للقوى اليسارية، وأصبحت ترشح أشخاص بناء على صفقات عمومية”.

وزاد متحدث الموقع، أن هذه الطريقة في التسيير “أساءت للحزب، لذا ارتأى عدد من المناضلين والمناضلين سلوك هذه الطريق، فالقرار الحزبي لم يعد مستقلا، وتتحكم فيه عناصر من خارج التنظيم”.

واستطرد الشاوش، بخصوص ما وقع في مدينة بنجرير، من تحالف إحدى عضوات الحزب مع أحزاب الأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية، معتبرا أن “ما وقع في بنجرير هو تأكيد ملموس على صحة حركتنا”.

قائد الحركة التصحيحية داخل حزب “الطليعة” يكشف أسباب انتفاضتهم

قال عبد السلام الشاوش، منسق الحركة التصحيحية وعضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، “إن أسباب تأسيس حركة تصحيحية داخل الحزب تعود إلى مشاكل تنظيمية وسياسية كثيرة، أهمها الهرولة نحو اندماج قسري غير مدروس، ولا تتوفر له الشروط الذاتية والموضوعية، وبدون أرضية فكرية منسجمة والمرجعية الفكرية والسياسية للحزب والتي هي الاشتراكية العلمية”.

وأضاف الشاوش في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الانتخابات الأخيرة كشفت عن هيمنة القطاع النقابي cdt، على القرار الحزبي والمسار السياسي للحزب ولليسار، كما كشفت كذلك غياب خطة عمل مدروسة مما أثر سلبا على أداء الحزب واليسار فيها”.

وكشف منسق اللجنة التصحيحية على “أن المبادرة تضم أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الوطني وعدد من كتاب وأعضاء فروع الحزب من مناضلين ومناضلات، منوها بكون المبادرة قاعدية وتسعى لوضع حد للاختلالات الكبرى التي أحجمت دور الحزب في الساحة السياسية”.

وكانت الحركة التصحيحية قد أصدرت بلاغا اتهمت فيه القيادة الحالية للحزب بمحاولة الانقلاب على هوية الحزب النظرية و السياسية والتنظيمية، وتراثه وتاريخه النضالي كاستمرار لحركة التحرير الشعبية والحركة الاتحادية الأصيلة والأصلية باعتباره طليعة للعمال والفلاحين وعموم الكادحين، ورفضها خوض الحزب للإنتخابات في الشروط والظروف السياسية، والدستورية والحقوقية الحالية، وما وصفته بهرولة القيادة الحالية إلى اندماج قسري دون توفر شروطه الذاتية و الموضوعية و النضالية، و دون توفر ضمانات لبناء الأداة الطليعية القادرة على صنع التغيير.





وفاء بدري**رد الكتابة الوطنية دون المنتظر

تابع الجميع منذ الامس توالي صدور مقالات بالجرائد الوطنية للتعريف بحركة تصحيحية من داخل حزب الطليعة، و كمناضلة بصفوف الحزب منذ 15 سنة كنت انتظر تفاعل -القيادة- لجمع الشمل و الوصول لتوافق مع الغاضبين و تصفية الأجواء، و هذا ما جعلني لا انشر اي شيء انتظارا لما سيحدث.
و فعلا صدر بلاغ عن الكتابة الوطنية لكن مع كامل الاسف كان الرد دون ما انتظره، كلمات لا تعبر بتاتا عن احترام النقد او المام بتدبير الاختلاف، فبدل ان يتم الدعوة لعقد لقاء تواصلي مع المناضلين يتم خلاله النقاش و المكاشفة الصريحة و تقويم لما بدأ ينفلث من الحزب، وجدت الاتهام بالرعونة و التهديد بالقانون الجنائي في محاولة لشخصنة الصراع و تحييده عن صراع المواقف لصراع الاشخاص.
ما يحدث ليس جديدا و كثيرا ما حضر الكثير منا نقاشات على الهامش بين رفاق غير راضين يعبرون عن سخطهم و غضبهم، العديد من المناضلين انسحبوا او جمدوا وضعيتهم و مع كامل الاسف بحيث فقد الحزب اطرا قادرة على التحليل و الانتاج الفكري مما فتح المجال لالتحاق أفراد لا علاقة لهم بالتنظيم و ما يتحدث من تحالف الناجحين بالجماعات المحلية مع الفساد و المفسدين ضدا على إرادة فروعهم الحزبية خير دليل على ذلك ( قصبة تادلة، البهاليل، بن جرير، العرائش...)
شخصيا لا اعتقد ان حل المعضلة التنظيمية في محاولة التبخيس من أصحابها أو استصغارهم او حتى اعتبار من يعارض قد سبق طرده وليس له مروؤة وأخلاق بصراحة مريرة اعتبر ذلك هو الانحطاط في التعامل مع الرأي الآخر.
لنفتح جميعا ورشا للحوار البناء و لنصغي لبعضا البعض لعل ذلك يكون دافعا لتطوير الذات و التنظيم.
مصطفى فجلي يعلن انتماؤه للحركة التصحيحية ويدعو للانخراط بها

بعد الإطلاع على التصريح الصحفي الصادر عن الكتابة الوطنية كرد فعل على البلاغ الصادر عن الحركة التصحيحية بتاريخ 31 غشت 2021 و المرفق بأرضية تصحيحية للاختلالات و الاعوجاجات و الفوضى المنظمة السائدة في الحزب سياسيا و تنظيميا و التي تهدف إلى اندماج مرفوض و غير مقبول لدى المناضليين و المناضلات لأنه سيؤدي الى دفن الحزب و قتل حلم بناء الأداة الطليعية القادرة على التغيير الشيء الذي يعتبر غير مقبول و غير مستساغ ، علاوة على تسييد سلوك انتهازي و انتخابي مناقض جملة و تفصيلا للخط النضالي الديمقراطي المرحلي و للهوية النظرية للحزب و مشروعه المجتمعي . إن شخصنة خلاف مع بعض المناضلين من الناحية الواقعية و الموضوعية لا يستند على أي أساس لأنه مدبر بليل و يدخل ضمن قمع و تروييض المناضلين لتسهيل عملية دفن الحزب و القضاء على مشروعه ، فلا داعي إذن للتضليل و البحث عن مشروعية مفقودة باسم التنظيم لأن الخلاف خلاف سياسي و إيديولوجي و تنظيمي يتعلق بالتوجه العام للحزب الذي يجب على جميع المناضلين الإلتحاق بحركة التصحيح لصيانته. فعوض استماع القيادة السياسية للمناضلين و الإجابة الجماعية على الإشكالات الحقيقية المضمنة في الأرضية التصحيحية المعروضة، من أجل الحفاظ على الوحدة التنظيمية للحزب و تصحيح مساره على طريق أهدافه النبيلة التي قدم المناضلون من أجلها تضحيات جسام بدل الهرولة و الإصرار على إلحاق ضرر استراتيجي بالحزب وتلك هي الرعونة الحقيقية و الخيانة و ما ممارسة التهديد و الوعيد إلا إرهاب فكري للمناضلين و الهدف معروف و معلوم في شأن _ في ظل الأوضاع الحالية_ هو شأن حزبي صرف حسمه يتطلب عقد مؤتمر و طني استثنائي لمحاسبة اللجنة المركزية و الكتابة الوطنية و غيرهما على الأداء السياسي و التنظيمي الضعيف جدا. بناءا على ماسبق أعلن انتمائي لحركة التصحيح وأدعو كافة المناضلين و المناضلات الطليعين الإنخراط فيها بوعي و مسؤولية والإطلاع على مضمون وكنه الأرضية بعقلانية و بمشاركة الجميع بمن فيهم الأجهزة الوطنية بعيدا "عن اللعب الصغير " و المزايدة المجانية لأن الحزب في منعطف خطير سيؤدي إما إلى إقبار الحزب و نحن نتفرج أو استمراره و ذلك يتطلب اتخاذ موقف واضح ...

تذكير
بيان 08 ماي 1983
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
اللجنة الإدارية الوطنية
بيان إلى المناضلين و الرأي العام
في إطار العملية الانشقاقية التي يقودها من أعلى ما يسمى بالمكتب السياسي، استدعى هذا الأخير خفية يوم السبت 07 مايو 1983 اللجنة الإدارية الوطنية للانعقاد مستثنيا عددا كبيرا من أعضاءها كما أن بعض الأعضاء قد قاطع هذا الاجتماع،
و في اليوم الموالي 8 ماي 1983 قام باستدعاء لاجتماع اللجنة المركزية و بنفس الأسلوب مرة أخرى في غيبة من الأعضاء الحقيقيين لهذه اللجنة: من أعضاء اللجنة الإدارية وممثلي الأقاليم و الشبيبة الاتحادية و باقي اللجان المكونة لها (أي اللجنة المركزية).
و ما أن علم أعضاء اللجنة المركزية الحقيقيون بهذا "الاستدعاء" حتى قدموا من كافة الأقاليم إلى مقر الحزب الكائن باكدال الرباط لحضور هذا الاجتماع.
غير أن عددا مهما من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية و ممثلي التنظيمات الحزبية الإقليمية الشرعية حينما تقدموا الى باب المقر الحزبي منعوا من الدخول إليه من طرف عصابة من المرتزقة كانت مسلحة بالعصي و تحت مسؤولية ما يسمى بالمكتب السياسي، و رغم إلحاح أعضاء اللجنة الإدارية على الدخول إلى المقر الحزبي و تفاديا للسقوط في أي استفزاز او تشاجر مع العصابة المذكورة بقي هؤلاء الأعضاء مع باقي ممثلي الأقاليم الشرعيين واقفين بهدوء وإناء – بباب المقر من التاسعة إلى غاية الساعة العاشرة و النصف عندما قدما ما يسمى برئيس المعارضة الاتحادية رفقة مسؤول عن الأمن الإقليمي و قوات من الشرطة . وفي مقدمتهم جميعا والي الرباط و سلا.
و تفاديا مرة أخرى لأي مواجهة مع العصابة المسلحة الواقفة على باب المقر الحزبي، أو مع رجال الشرطة المتدخلين بهراواتهم، حاول أعضاء اللجنة الإدارية و ممثلو الأقاليم الشرعيون الدخول إلى المقر الحزبي و لكن رجال الشرطة تدخلوا بالدفع و الضرب والتنكيل بالمناضلين بإرشاد من أفراد العصابة المذكورة المأمورة من طرف المكتب السياسي لطرد المناضلين من باب المقر الحزبي، ومطاردتهم و اعتقال عدد من أعضاء اللجنة الإدارية و ممثلي الأقاليم الشرعيين من بينهم : الإخوة محمد بوكرين، عبد الرحمان بنعمرو، أحمد إزي، اليزيد البركة، حميد السويدي، العربي خروج، الفلاحي محمد، إبراهيم الأوسي، محمد الهراس، عبد السلام الشقيرني،......
و الهدف الواضح من تدخل السلطة المنسق مع ما يسمى بالمكتب السياسي و أتباعه هو إبعاد أعضاء اللجنة المركزية الحقيقيين من حضور اجتماعها و إفساح المجال للمكتب السياسي لعقد اجتماع "وطني" على مقاسه و ضدا على إرادة القواعد الحزبية المنظمة و الملتزمة بمبادئ و مقررات الاتحاد الاشتراكي و خطه النضالي في جميع الأقاليم.
و تجدر الإشارة هنا إلى إن قوات الشرطة قامت في نفس اليوم باقتحام بعض المقرات الحزبية بالرباط و استولت على ما فيها من وثائق حزبية.
و أمام هذا الوضع، فإن أعضاء اللجنة الإدارية و الممثلين الحقيقيين للأقاليم و التنظيمات الحزبية، إذ يدينون و يشجبون هذا التدخل السافر للسلطات في الشؤون الداخلية للحزب و قمعها للمناضلين الحزبيين و اعتقال منهم اعتقالا تعسفيا،فأنهم يعلنون عن تضامنهم المطلق مع إخوانهم المعتقلين و يطالبون السلطات بالإفراج عنهم و يسجلون ما يلي:
- إن اللجنتين الإدارية و المركزية لم تنعقد منذ مايو 1983 أي منذ سنتين كاملتين رغم المحاولات و المبادرات المتكررة التي بذلها أعضاء من اللجنة الإدارية و عضو من "المكتب السياسي" كان قد قدم استقالته لعدم مصادقته على الممارسات اللاحزبية لزملائه في "المكتب السياسي"".
- إن ما يسمى بالمكتب السياسي مانع دائما و بإصرار في الدعوة لاجتماع الهيئات الوطنية المقررة، رغم الظروف القاسية و المحن التي تعاني منها الجماهير، و التي كانت تتطلب مواقف حزبية نضالية واضحة. و موقف "المكتب السياسي" هذا كان يستهدف القيام بالأساس وضع الحزب في حالة من الجمود و الانتظارية لتمرير عدد من المواقف التخاذلية و من التراجعات التي تنسجم مع طبيعة البورجوازية و الانتهازية، و تضرب بخط الحزب و مقرراته وإيديولوجيته الثورية عرض الحائط.
- إن الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع في هذا الظرف بالذات، و تحت زحمة الانتخابات يؤكد الطبيعة الانتخابية الموسمية التي يسعى ما يسمى بالمكتب السياسي الى فرضها على العمل الحزبي متنكرا بذلك لجميع المقررات الحزبية بما فيها الخط السياسي المرحلي الذي حدده الحزب المؤتمر الثالث الوطني.
و بناءا عليه فإن أعضاء اللجنة الإدارية و ممثلي الأقاليم الشرعيين:
*- يؤكدون أن التجمع الذي عقده ما يسمى ب"المكتب السياسي" يوم الأحد 8 ماي 1983 هو اجتماع غير شرعي في شكله و مضمونه و ما هو إلا تكريس للعملية الانشقاقية التي قادها و نفذها المكتب منذ ما قبل المؤتمر الوطني الثالث.
*- و يعلنون أن" القررات" "الصادرة" عن هذا التجمع مجردة من أي شرعية حزبية تجرد هذا التجمع نفسه عن نفس الشرعية الحزبية، و بالتالي فهي غير ملزمة للقواعد و التنظيمات الحزبية.
*- يعلنون أن ما يسمى بالمكتب السياسي بعمله التخريبي و الانشقاقي المتواصل و بمحاولاته اليائسة لتصفية الخط الصحيح للحزب و بالمتاجرة برصيد الجماهير البطولي التاريخي العظيم الذي شيده الشهداء أمثال المهدي بنبركة و عمر بنجلون و غيرهما و المناضلون المخلصون لحركة التحرير الشعبية بأرواحهم وتضحياتهم قد كشف عن هويته التآمرية و التحريفية و العميلة، و وضع نفسه في موقعه الطبيعي بجانب الانتهازيين و الوصوليين و المستغلين و كافة خصوم الجماهير الشعبية، و بذلك فإن ما يسمى بالمكتب السياسي قد فقد نهائيا أية صفة لتمثيل الاتحاد الاشتراكي و النطق باسمه و التعبير عن مواقفه.
*- يعلنون فصل أعضاء ما يسمى بالمكتب السياسي من صفوف الاتحاد الاشتراكي.
*- يؤكدون تحملهم لكافة مسؤولياتهم الحزبية في إطار مبادئ و مقررات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى حين انعقاد المؤتمر الوطني للحزب.
*- يدعون جميع المناضلين الاتحاديين إلى المزيد من الوعي و اليقظة و التعبئة لتركيز التنظيمات الحزبية و استكمال هيكلتها على جميع المستويات حتى يكون المؤتمر الوطني المقبل معبرا حقيقيا عن إرادة كافة المناضلين الحزبيين.
*- يعلنون أن الاتحاد الاشتراكي كاستمرار لحركة التحرير الشعبية و كطليعة للكادحين، و في مقدمتهم الطبقة العاملة سيظل صخرة شامخة تتحطم عليها كل الدسائس و المؤامرات أنى كانت مصدرها و كيفما كانت طبيعتها.
و سيعمل المناضلون الاتحاديون الملتحمون بالجماهير الشعبية، الذين اعتادوا مواجهة كافة أنواع القمع بالتضحية و الصمود على تجاوز كل العراقيل و الصعاب لتحقيق مطامح الجماهير الشعبية في التحرير و الديمقراطية و الاشتراكية.
عاش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
08 ماي 1983
أعضاء من اللجنة الإدارية الوطنية
و ممثلو الأقاليم و التنظيمات الحزبية في اللجنة المركزية

هناك 4 تعليقات:

  1. 12 شتنبر 2021
    حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
    لجنة التنسيق جنان الورد (دوار الطاهرين) سابقا
    بلاغ
    -اجتمعت لجنة التنسيق لمناقشة بلاغ الحركة التصحيحية للتحرر والاشتراكية وما تم تسميته بالتصريح الصحفي
    كنا ولا زلنا طليعة الحركة التصحيحية من سنة 1973 إلى الآن حريصين كل الحرص على التنظيم الحزبي الكلاسيكي في نظر اليمين الجديد المتآمر بموقفه المحايد ايام المعارك مع اليمين القديم.
    -وفاءً منا لدماء الشهداء وسيرا على دربهم طالبنا بتصحيح مسار الحزب من خلال عدت مراسلات لما يسمى بالكتابة الإقليمية والوطنية ولم نتوصل بجواب.
    -بعد نقاش التطورات الجديدة منها مناقشة مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية بقرارات فوقية كعادتها ضد على قرار القواعد وكذالك تشكيل اللائحة ألانتخابية لجنان الورد من أعداء الحركة الاتحادية الأصيلة
    وللأسف ما سمي بالتصريح الصحفي باطل لأنه لم يحترم قيم الحزب وادبياته في تدبير الاختلاف بل هو تكريس لهيمنة الخارجين عن النظام الداخلي للحزب.
    -نعم بعد انتظار طويل أضئ مشعل الحركة التصحيحية ونأكد على كل المناضلين الأحرار الالتحاق للمساهمة في فضح الانتهازية ووضع أرضية لتصحيح المسار الطليعي
    عاش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
    لجنة التنسيق جنان الورد فاس 12 شتنبر 2021

    ردحذف
  2. Rachid Khaladi

    نعم للحركة التصحيحية من أجل إيقاف نزيف التراجعات على المستويات :الايديولوجي ،السياسي و التنظيمي و الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي ،و ارفض اتهامات المناضلين وفق تصريح الكتابة الوطنية الذي جاء فضفاض لميحدد ما هي الفصول و البنود التي حرقها في القانون الأساسي و المظامالداخلي،و ارفض أسلوب المس بالحياة الخاصة و شخصنة الصراع ، و اعتقد ان كافة مناضلات و مناضلي حزب الطليعة د.ش استفادوا من تجربة و سياسة المكتب السياسي السابق للاتحاد و مؤامرة ماي و التاريخ لا يكرر نفسهمرتين،فالمرجوا من الطرفين تجاوز النزول لمستوى العنف الرمزي و اللفضي و فتح النقاش في القضايا الخلافية متشبتين بالوحدة الايديولوجية (الإشتراكية
    العلمية كمنهج و هدف) و وحدته السياسية وفق خط النضال الديمقراطي المفتوح على أفقه الثوري اي انجار الثورة الوطنية الديمقراطية و الإشتراكية و بتطوير التنظيم و تمتين اواصره مع أدوات التنظيم الجماهيري كتعبير سياسي عن مشروع الطبقة العاملة و حلفائها الموضوعين ذوي مصلحة في التغيير الجذري البنيات القائمة و السائدة و التبعية ،فالعمل الحزبي و الجماهيري لا يتناقض و العمل الجماعي النزيه في المؤسسات باعتباره رافدا من روافد التواصل مع الجماهير في مصالح القرب و لا يمكن ان يكون بديلا عن العمل الجماهيري و النقابي مع المنتجين و الهادف لمجابهة استغلال الراسماليين اقوى عملهم الدفاع عن مصالحهم المادية و المعنوية و تحسين ظروفهم و هذه الواجهتين لا تتناقضان الا عند الإصلاحيين المراهنيين فقط على إصلاح النظام من الداخل فقط و الذي هو بطبيعته غير قابل الاصلاح ولا يصلح الا بزواله و إسقاطه

    ردحذف

  3. هسبريس

    حركة تصحيحية تطالب بعقد مؤتمر وطني استثنائي لحزب "الطليعة الاشتراكي"
    حركة تصحيحية تطالب بعقد مؤتمر وطني استثنائي لحزب "الطليعة الاشتراكي"
    صورة: سهيل الرميدي
    هسبريس - محمد الراجي
    الأحد 12 شتنبر 2021
    يعيش حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي على وقع حراك داخلي تقوده حركة تصحيحية سمّاها المناضلون الذي شكلوها “الحركة التصحيحية من أجل التحرير والاشتراكية”، تدعو إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي “لوضع حد للاختلالات التنظيمية والسياسية” للحزب.

    وانبثقت الحركة المذكورة عقب قيام مؤسسيها بتقييم للوضع التنظيمي والسياسي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، خلص إلى أن الحزب يعيش “وضعا مأزوما نتيجة ممارسات عناصر في القيادة المتنفذة ومن يجاريها”، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الحركة التصحيحية.

    وتتمثل أهم دوافع مؤسسي هذه الحركة التصحيحية في رفضهم المساس باستقلالية الحزب، ورفض طريقة الاندماج في فدرالية اليسار، “والدخول في مشاركة سياسية غير منسجمة والخط النضالي الديمقراطي للحزب”.

    وذهبت الحركة التصحيحية إلى اتهام بعض أعضاء قيادة حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي بـ”المساس باستقلالية القرار الحزبي وشرعنة الفوضى والتسيب والتآمر على المناضلين الطليعيين”، و”محاولة الانقلاب على هوية الحزب النظرية والسياسية والتنظيمية وتراثه وتاريخه النضالي كاستمرار لحركة التحرير الشعبية والحركة الاتحادية الأصيلة”.

    وقال عبد السلام الشاوش، منسق الحركة التصحيحية عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن “المناضلين الذين أنشؤوا الحركة متشبثون بالمواقف والمبادئ التي تأسس عليها الحزب كاستمرار للحركة الشعبية والاتحادية الأصيلة، ولم يسبق لهم أن نافسوا على المسؤوليات القيادية، لأن نضالنا يقوم على التوجهات التي حددها عمر بنجلون والمهدي بنبركة، وهي مؤسسة على البناء الاشتراكي وعدم التبعية للخارج”.

    وأوضح الشاوش، في تصريح لهسبريس، أن “مؤسسي الحركة التصحيحية رافعوا خلال المؤتمر الأخير لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سنة 2016، عن مقرر النضال من أجل نظام سياسي نيابي تخضع له جميع مؤسسات الدولة، باعتباره الآلية الفعالة لإفراز ممثلين حقيقيين للشعب”، وأنهم لا يوافقون على مبدأ الملكية البرلمانية.

    ووصفت الحركة التصحيحية اندماج حزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي في فدرالية اليسار، بـ”الاندماج القسري”، معتبرة أنه تم “دون توفر شروطه الذاتية والموضوعية والنضالية، ودون توفر ضمانات لبناء الأداة الطليعية القادرة على صنع التغيير”.

    وقال الشاوش في هذا الإطار إن الاندماج في تحالف فدرالية اليسار، “تم بسرعة فائقة دون احترام ضوابط العمل الوحدوي”، معتبرا أنه اندماج “فاشل لأنه لا تحكمه نظرية ولا مواضيع عملية”.

    وأضاف: “نحن لا مشكل لنا في تجميع مكونات اليسار، فمنذ مؤتمر 1991 وجهنا دعوات لقوى اليسار لبناء جبهة تقدمية وفق مبادئ حركة التحرير الشعبية والاشتراكية، والعمل الوحدوي بالنسبة إلينا لا يطرح إشكالا، ولكن يجب أن يكون بناء على أسس نظرية واضحة”.

    وفيما لم يتسنّ أخذ رأي الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لعدم رده على الهاتف، دعت “الحركة التصحيحية من أجل التحرير والاشتراكية” إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لحزب الطليعة “لوضع حد للاختلالات التنظيمية والسياسية”، موردة أنها “تعرض على المناضلات والمناضلين أرضية تصحيحية للدراسة والإغناء”.

    ردحذف
  4. بعيدا عن التجاذبات اللاتنظيمية
    ما كنت أرغب أن ألجأ إلى تدوينة علنية لولا معاينة عاملين بعد بلاغ غير موقع في آخر الشهر الماضي بتكوين حركة تصحيحية داخل الحزب :
    - الأول : محاولة عدة أيادي خارج الحزب تخوض في شكل ومضمون الحركة.
    - الثاني : اكتشفت بعد صدور تصريح الكتابة الوطنية، أسماء مناضلين من قصبة تادلة ضمن من يعتزمون خوض الصراع الداخلي في الحزب، مع العلم أنه يضعهم في مكانة عالية منذ القديم، ولا يمكن أن يتجاهل ما قدموه من تضحيات وتفاني ونكران الذات.
    وعليه فالتصريح واضح، وإذ يتكلم عن أفعال لا علاقة لها بالقيم التي ينص عليها القانون الداخلي للحزب وتحث عليها أدبياته، فإنه يعني الملفات المعروضة على أجهزته الوطنية حول الأفعال المذكورة أعلاه، وأنه لا علاقة للتصريح بالمشاكل التنظيمية وما أكثرها التي تعرفها بعض الأقاليم أو القطاعات. كما أن الإشارة إلى أفعال يجرمها القانون الجنائي لا تحمل أي نية بالتهديد، فالأفراد والعائلات الضحايا لو كانوا فضلوا ذلك للجأوا إليه من زمان،
    والتصريح علاوة على ماسبق لا يمكن أن يرد على أي مناضل كيفما كان موقعه له رأي نظري وفكري حول الاشتراكية، ولا يمكن للكتابة الوطنية كما يعلم الجميع أن تتفاوض لتحل خلافا نظريا إن كان حقا موجودا، لأن ذلك يحل عند الطليعة كما تعلمون بمشاركة الجميع بالإقناع والاقتناع والتصويت في الأخير إذا لم يحصل الإجماع.
    وأود أن أوكد أن أي شيء يمكن أن نسميه ورقة نظرية أو سياسية لا يوجد في ملف الاندماج وليس ما يروج إلا تسريبات.
    إن جمع المشاكل التنظيمية التي لم تستطع حلها الأجهزة المحلية أو القطاعية أو الوطنية، مع ملفات تتعلق بمخالفات، مع قضايا الاختلافات الفكرية والسياسية، طريق مسدود لا مخرج له.
    يزيد البركة.

    ردحذف

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *